حكومة مدبولى والهجرة غير الشرعية.. كيف عززت القاهرة التعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الظاهرة وحماية الأمن القومي؟.. برامج مشتركة ومؤتمرات دولية بهدف التوعية من خطورة الظاهرة.. ومكافحة الفساد أحد أبرز المحاور

إجراءات مكثفة اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد، في محاولة لحماية الشباب المصري من الوقوع فريسة للعصابات والشبكات الإجرامية والرهان علي المجهول ، متعاونة في ذلك مع العديد من الهيئات الدولية والأممية من جهة ، ومن خلال خلق المزيد من فرص العمل والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وتعزيز الجهود علي مستوي المنطقة لمكافحة هذه الشبكات وتفكيكها

ويتضمن برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة العديد من برامج الحد من الهجرة غير الشرعية ، وذلك بتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة، حيث يحرص البرنامج الحكومي على تعزيز التعاون الدولي ،في كافة المجالات وخاصة مكافحة  الهجرة غير الشرعية من خلال سد الفجوة بين المهارات واحتياجات أسوق العمل بالداخل والخارج وأيضا من خلال برامج تدريبية واسعة النطاق للشباب.

ومن خلال البرنامج الحكومي تعمل مصر بشكل وثيق في هذا الملف من خلال التزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية الأمن القومي والجرائم العابرة للحدود من الإتجار بالبشر ومكافحة العصابات الاجرامية حيث ترأست مصر الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي استمرت لمدة عامين واستضافت مصر المؤتمر المعني بمكافحة الفساد في شرم الشيخ بمشاركة 153 دولة .

كما يركز البرنامج الحكومي لدكتور مصطفي مدبولي تعزيز التعاون الدائم بين الوزارات المعنية مع البرامج الأممية للاهتمام بالشباب ومنها برامج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار تنفيذ الدولة المصرية الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة والذي من خلاله أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة وبدأت العديد من الدول تطلب المساعدة في إعداد خططها الوطنية والاستراتيجية على غرار التجربة المصرية.

وخلال رئاسة مصر للاتفاقية الأممية قامت بمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهى الوثيقة القانونية العالمية الوحيدة الملزمة التي تمثل أداة لمكافحة الفساد كما ناقشت سبل الوقاية والحد من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة أفضل لكافة أشكال الفساد.

وفي حوار خاص لـ"اليوم السابع" أكدت الدكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مصر تعمل  بتنسيق شديد مع الأمم المتحدة من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، هذه اللجنة ممثل فيها كل الوزارات المعنية في الحكومة المصرية بمواجهة هذه القضية الخطيرة.

وأكدت وكيل أمين عام الأمم المتحدة أننا نعمل مع مصر لبناء القدرات ورفع الكفاءة و نشر المعلومات الخاصة بهذه القضية كما تعمل المنظمة الأممية علي دعم نظام العدالة الجنائية للتعاون لمكافحة العصابات الإجرامية التي تضلل الشباب في المنطقة .

وأكدت وكيل أمين عام الأمم المتحدة أن الحكومة المصرية تقوم بجهد كبير بالتنسيق بشكل كبير مع المكتب الأممي ومن خلال ذلك يتم إنشاء مراكز للإيواء و تقديم الدعم للضحايا الاتجار في البشر، مؤكدة أنه يتم  التعاون مع اللجنة التي تتعاون مع جميع الوزارات المعنية سواء وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو مكتب النائب العام لتقديم كل الدعم

وأَضافت الدكتورة غادة والي أنه تم تدريب أكثر من 2500 عضو في منظومة العدالة الجنائية على هذه القضايا، من خلال كيف يتم تعريف قضية الإتجار في البشر و كيف يتم التعامل معها وتقديم المعارف اللازمة لتفكيك شبكات الإجرامية التي تعمل في هذا الموضوع وكذلك التفاوض للحصول على الموارد المالية اللازمة من الدول المانحة لتقديم كل الدعم المطلوب للأجهزة المعنية بمواجهة هذه الجريمة.

وقالت وكيل أمين عام الأمم المتحدة أنه في أثناء فترة رئاسة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد صدر عن المؤتمر 8 قرارات، وهذه القرارات قامت الرئاسة المصرية بمتابعة تنفيذها والتي تم ضمها فيما أطلق عليه إعلان شرم الشيخ، لافته الي أن إعلان شرم الشيخ يركز على جهود مكافحة الفساد في المنطقة العربية، وفي أفريقيا وفي الشرق الأوسط، وأيضا التنسيق مع الجهود الدولية لمكافحة الفساد.

وأضافت وكيل أمين عام الأمم المتحدة أن مصر تعمل في هذا الملف على عدة محاور منها محور بناء القدرات، توعية الشباب، وتوعية طلاب الجامعات بمخاطر الفساد، ودور الشباب في مكافحة الفساد.

وأوضحت دكتورة غادة والي أن العمل مع قطاع الخاص مهم جدا، لافته الي التعاون مع الرقابة الإدارية في تنفيذ و توعية شركات القطاع الخاص وبناء قدرات القطاع الخاص لتطوير برامج داخلية للتأكد من النزاهة والامتثال، بالإضافة إلى زيادة قنوات للاتصال بين القطاعين العام والخاص، وخاصة استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة كما عملت مصر خلال رأستها علي  تبادل الخبرات ما بين هيئات مكافحة الفساد في الدول المختلفة سواء في المنطقة العربية أو في المناطق الأخرى خاصة الجرائم المالية، وغسل الأموال، وأيضا تنفيذ الالتزامات الدولية، التي تلتزم بها مصر في اتفاقياتها الدولية.