برامج طموحة وإصلاحات اقتصادية جريئة اتخذتها الدولة المصرية علي مدار أكثر من 10 سنوات، لتضع القيادة السياسية محاور بناء اقتصاد قوي وأهداف تنموية عابرة للأجيال، وهو ما تبنته حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ولا تزال في تشكيلها الجديد، برغم ما خلفته الحرب الروسية ـ الأوكرانية من آثار علي الاقتصاد العالمي، وما فرضته من تداعيات علي اقتصاديات الدول الكبرى والنامية علي حد سواء.
وتبني برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي محاور تهدف إلى تعزيز دعائم الاقتصاد كإحدى ركائز الأمن القومي المصري، وهو أحد المحاور التي نجحت فيها الحكومة السابقة بالفعل، فبرغم موجات التضخم العالمية المرتفعة المصاحبة لحرب روسيا وأوكرانيا، إلا أن الاقتصاد المصري كان صامداً في وجه تلك التداعيات.
ولا تقتصر التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية علي الاقتصاد المصري أو اقتصاديات الدول النامية، حيث تواصل الدول الغربية رحلتها الشاقة للتعافي الاقتصادي، وهو ما عبر عنه صندوق النقد الدولي قبل أسابيع، مؤكداً أن تبعات الحرب أدت إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين علي مستوي العالم، كما أجبر ارتفاع التضخم البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية، حيث ذكرت جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الحرب الروسية كانت بمثابة صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، خاصة للدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الطبيعي من روسيا، ومع الأزمة، تضخمت أسعار الطاقة، مما أضر بالأسر والشركات.
ورغم الآثار القاسية للحرب، إلا أن الاقتصاد المصري كان أكثر مرونة، وهو عبرت عنه جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" ، مؤكدة أن الإصلاحات الجريئة كانت كفيلة بأن تقي اقتصاد مصر الكثير.
وتطرقت فيجليوتي في تصريحاتها إلى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الأخير، مؤكدة أنه يبرهن على أهمية مصر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك العلاقة الوثيقة مع أوروبا، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري في حالة جيدة نسبيًا وصامد، بالنظر إلى الوضع العالمي بسبب الأحداث الجيوسياسية مثل العدوان الروسي على أوكرانيا و ما يحدث الآن في غزة.
وأضافت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي : الاقتصاد المصري يتعامل بشكل جيد نسبيًا مع التأثير السلبي الخارجي، كما يقوم برنامج صندوق النقد الدولي بدعم سياسات الحكومة وكذلك الاتحاد الأوروبى ، خاصة مع عملية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر، والتي لها أهمية كبيرة لإرساء أسس النمو الاقتصادى المستدام.
وأوضحت فيجليوتى، أن بنك الاستثمار الأوروبي لديه تعاون طويل الأمد مع مصر، حيث يتواجد منذ عام 1979 ، وخلال الأربع الماضية استثمرنا أكثر من 3 مليارات دولار، أي ما يقرب من 4 مليارات يورو داخل البلاد، وخلال يومي المؤتمر عدد من بروتوكولات التعاون، أحدهم يتعلق بصناعات الاستدامة الخضراء التي تمثل دعمًا للقطاع الخاص، للصناعات لتصبح أكثر خضرة، ولتصبح أكثر صداقة للبيئة، من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي مواجهة التغييرات المناخى في العالم كله.
وقالت فيجليوتى، إن الشراكة بين مصر وأوروبا تعنى إجراء المزيد من التبادلات فيما يتعلق بصادراتنا ووارداتنا ولكن بشكل خاص في مجالات الطاقة، حيث تسعى مصر إلى أن تصبح واحدة من أهم مراكز إنتاج الطاقة المتجددة لذلك يتم العمل على مشروع يتم توقيع اتفاقيته اليوم، بالتعاون مع شركة SCATEC النرويجية، لتطوير إنتاج الهيدروجين لاستخدامه في مصر، وأيضًا لتصديره إلى الخارج.
وأكدت نائبة رئيس البنك الأوروبي، على أن تعزيز قدرة القطاع الخاص، يساهم في نمو الاقتصاد المحلى، وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يشارك أيضًا بشكل كبير في تقديم الدعم لنمو المؤسسات الخاصة ، وفى هذا الصدد نقدم الدعم لصندوق رأس المال الاستثماري، الذي سيستثمر ليس فقط في مصر ولكن أيضًا في المغرب وتونس، مشيرة إلى أهمية إنشاء مبادرة إقليمية لها آثار غير مباشرة من تطوير المبادرات ليس فقط في الدولة ولكن أيضًا داخل المنطقة المجاورة.
وأشارت إلى أن هذه هي المبادرات الرئيسية الثلاث التي سيسلط البنك الضوء عليها في هذا المؤتمر، بالشراكة الوثيقة بالمفوضية الأوروبية، ومؤسسات مثل الوكالة الفرنسية للتنمية التي نوقع معها بالفعل مذكرة تفاهم لمبادرة GSI وصناعات الاستدامة الخضراء ومع المؤسسات الأوروبية الأخرى التي تعمل هنا في البلاد، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأن المؤسسات المالية العامة تعمل معًا.
وقالت إن مبادرة الصناعة الخضراء المستدامة هنا في مصر والصندوق الإقليمي، تركز بشكل كبير على مصر برأسمال 600 مليون يورو، لدعم الاستثمار التجاري الجديد للصناعة المصرية من قبل الشركات الصغيرة،سواء شركات التكنولوجيا والمستحضرات الصيدلانية الطبية التي تتمتع بالكثير من المهارات أيضًا .
وختمت فيجليوتى حديثها مشيرة إلى أن الوضع في مصر مليء بالتحديات لكن هناك تشارك في مشروعات مهمة جدا تساهم في استقرار الاقتصاد، مضيفة أن احد مناطق العمل التي تراها مهمة جدا دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لان مع دعم هذه المشروعات يجعل هناك فرص عمل ومنها دعم القطاع الخاص لأن القطاع الخاص يدعم التطور الاقتصادي في مصر.
