تعد التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة أحد عناصر الرؤية المتكاملة التى وضعتها الدولة لبناء الانسان المصرى، وتضمنها برنامج الحكومة التى يستمر لمدة 3 سنوات، تحت شعار عنوان "معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا"، والذى ألقى رئيس مجلس الوزراء بيانا بشأنه أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأثنين الماضى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى هذا الصدد، جاء برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة الذى يحمل شعار " معا نبنى مستقبلا مستداما"، ليكشف أهم المستهدفات بحلول 2026/2027، وفى مقدمتها أن يبلغ عدد المستفيدين من وحدات الاسكان الاجتماعى 266 ألف مستفيد، وأن يصل ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق إلى المرتبة 18.
وفى هذا الصدد نستعرض تفاصيل البرامج الرئيسية والفرعية المستهدفة :
البرنامج الرئيسى الأول (التوسع العمرانى وزيادة المساحة المأهولة بالسكان)
تولى الدولة المصرية اهتمامًا بملف التوسع العمرانى المخطط، بهدف زيادة الرقعة - الجغرافية المأهولة بالسكان بشكل مدروس ومنظم، وذلك كمحور أساسى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ويهدف هذا التوجه إلى استيعاب الزيادة السكانية المتزايدة، وتحقيق التوازن فى التوزيع الجغرافى للسكان، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتشير الحكومة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال أربعة برامج فرعية ممثله فى التوسع فى إنشاء المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع لخلق مجتمعات ذكية توفر جودة حياة مرتفعة وتعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، الارتقاء بمستويات التحضر والتطور العمرانى فى المدن القائمة بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل، الارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية بهدف تحسين الجودة العامة للحياة وتقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، واخيرا تطوير المناطق العشوائية وإعادة تخطيطها بهدف دمج هذه المناطق فى النسيج العمرانى الرسمى وتوفير خدمات أساسية لسكانها.
البرنامج الفرعى الأول: التوسع فى المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع
شرعت الحكومة المصرية فى إنشاء ما يُعرف بمدن الجيل الرابع، ووضعت على عاتقها تغيير الخريطة العمرانية فى البلاد، وحل أزمات التكدس السكانى، فضلا عن جذب استثمارات أجنبية حقيقية فى هذا المجال، وذلك فى إطار تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد اقتصادية - اجتماعية - عمرانية فى المدن القائمة والجديدة، ومن ثم يتم استكمال هذا الأمر من خلال:
1- استمرار العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكل فئات المجتمع والمرافق الخاصة بها، مع استكمال العمل على بناء وحدات الإسكان الاجتماعى.
2- التوسع فى إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين على أن تكون تلك المدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام.
3- تحويل محافظات وجه قبلى إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص من خلال التوسع فى تصميم مدن الجيل الرابع فى الصعيد لتكون بمثابة فرصة حقيقية للتنمية وتسهم فى توفير فرص العمل وسبل الحياة الكريمة للمواطنين.
4- توفير حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع فى التجمعات العمرانية الجديدة من أجل توفير فرص عمل وخدمات فى هذه المناطق الجديدة.
5- التنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث آليات تمويل لتمكين الأسر متوسطة الدخل من الحصول على الوحدات العقارية بنظام سداد مطول وبفائدة منخفضة.
6- تثقيف المواطنين للتوجه نحو المدن الجديدة، والانتشار السكانى فى المجتمعات العمرانية الجديدة فى محافظاتهم.
البرنامج الفرعى الثاني (استكمال الارتقاء بمستويات التحضر والتطور العمراني)
شهدت الدولة الفترة الماضية معدلات غير مسبوقة فى حجم التطور العمرانى، مع تدشين مدن جديدة، وهو ما يتطلب استكمال عدد من المسارات استكمال إعادة تخطيط وتنمية العمران القائم بالمدن والقرى، أخذا فى الاعتبار الاستدامة متعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وكذا الأبعاد الإدارية والديموجرافية.
1 - استمرار تنمية الظهير الصحراوى، بإنشاء مدن وقرى جديدة، وتنميتها اقتصاديا.
2 - التوسع فى دور وزارة التنمية المحلية فى وضع المخططات التفصيلية على مستوى المناطق والمدن فى ضوء أطلس المدن المصرية أخذا فى الاعتبار أبعاد الاستدامة المتعددة.
3- الالتزام بمعايير التخطيط العمرانى عند التوسع فى البناء.
4- الارتقاء بالخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية العمرانية بها.
5- تعزيز الروابط الحضرية الريفية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والعمرانية المتكاملة وتعزيز التكامل بين المشروعات القومية لتقليص الفجوات التنموية الموجودة بين الريف والحضر.
6- دعم الوحدات المحلية فى عملية تنمية مراكز المدن لتمثل أقطابا للتنمية الحضرية، والقرى لتمثل مراكز للتنمية الريفية لتحقيق شمول الأنماط العمرانية بمدخل فكر التنمية المكانية.
7- استكمال البناء على المخططات والمنهجيات القائمة لتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية فى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
البرنامج الفرعى الثالث (تطوير المناطق غير المخططة)
نجحت الحكومة فى الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة والأولوية فى الفترة المقبلة فى تطوير المناطق غير المخططة وذلك من خلال
1- زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء ومكافحة التلوث والتصحر بمختلف المناطق السكنية.
2 -استكمال تطوير المناطق غير المخططة القائمة حاليا. وخاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وربطها بالمدن الكبرى عبر محاور مرورية رئيسة.
3 -ضمان استمرار عدم ظهور مناطق غير مخططة جديدة.
4- وإتاحة الفرصة للمناطق على أطراف المدن للنمو بصورة مخططة وفى إطار قانونى، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تطوير هذه المناطق، خاصة فى مجالات التنمية البشرية لسكانها.
5- العمل على الارتقاء بخدمات التنمية العمرانية لتطبيق معايير تخطيط وتصميم وإدارة الخدمات المحلية (أسواق. مواقف - مناطق حرفية لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد.
البرنامج الرئيس الثاني (ضمان توصيل المرافق لجميع المواطنين)
تولى الدولة المصرية اهتماما بالغا لضمان حصول جميع المواطنين على المرافق الأساسية - والخدمات الحيوية، وذلك لضمان حق كل مواطن فى العيش الكريم وتحقيقا للتنمية - المستدامة والشاملة فى جميع ربوع مصر. لذلك تعكف الحكومة على الارتقاء بمستوى البنية -التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما تبلور من خلال صياغة برنامجين فرعيين -يتعلقان بتوفير مياه نقية أمنة وخدمات صرف صحى لجميع المواطنين بهدف الارتقاء بالصحة - العامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير القرى المصرية والمراكز فى المناطق الريفية بهدف سد الفجوة بين الريف والحضر وتحقيق التنمية المتكاملة للريف المصرى..
البرنامج الفرعى الأول (توفير مياه نقية وخدمات صرف صحى لجميع المواطنين)
يُعد توفير مياه نقية آمنة وخدمات صرف صحى لجميع المواطنين أحد المستهدفات الرئيسة التى تعمل عليها الحكومة باستمرار، وهو ما قد يتبلور من خلال:
1- تحسين نظام الرصد والتقييم لاستثمارات المياه والصرف الصحى والنظافة الصحية.
2- تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال المياه والصرف الصحى.
3- تحسين اقتصادیات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحى.
4- وضع وتنفيذ استراتيجية لإدارة المياه لشركات المياه فى المحافظات وتحسين عمليات تنظيم المياه، بالإضافة إلى تطوير مشروعات المياه والصرف الصحى القائمة، وتوسيع طاقاتها الإنتاجية.
5- خفض فاقد المياه إلى الحد الأدنى للتخفيف على شبكات الصرف الصحى.
6- تعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين أدائها من النواحى التشغيلية والمالية والمؤسسية ومجالات مشاركة المواطنين.
7- تقييم احتياجات المجتمعات المحلية لمشروعات الصرف الصحى وتعظيم دورها فى أثناء تخطيط وتنفيذ هذه المشروعات.
8- تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة التى يقدمها شركاء مصر فى التنمية فى مجال البنية التحتية وتحديدًا على مستوى محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي
البرنامج الفرعى الثاني: تنمية وتطوير القرى المصرية والمراكز فى المناطق الريفية
تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير القرى والمراكز الريفية، فعلى سبيل المثال تعد مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التنموية التى تستهدف بالأساس تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، ومن ثم يستهدف البرنامج الحالى استكمال هذه المبادرة المحورية للقرى المصرية من خلال الآتي:
1- بلغت مخصصات المرحلة الأولى 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالى 23 ألف مشروع فى 1467 قرية فى 53 مركزًا فى نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، بلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 83.4%، وقد بلغ نصيب محافظات الصعيد نحو 68% من مخصصات المرحلة الأولى يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالى المستفيدين، وقد استحوذ قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى كما تستهدف المرحلة الأولى رفع نسبة التغطية بالصرف الصحى إلى %9%، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية فى كل الريف المصرى إلى 60%.
2- البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية والتى تبلغ التكلفة التقديرية لها 567 مليار جنيه لتنمية 1667 قرية فى 52 مركزًا فى نطاق 20 محافظة، بإجمالى مستفيدين 21.4 مليون مواطن، يستحوذ قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب على حوالى 57% من تكلفة المرحلة الثانية، كما يستحوذ قطاع الصحة على حوالى 10%، كما تستهدف المرحلة الثانية رفع نسبة التغطية بالصرف الصحى فى الريف إلى 80%.
3- استكمال مخطط تطوير محطات السكك الحديدية بمراكز المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة التى تخدم القرى والمراكز.
4- زيادة معدلات اتصال القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والاتصال بالإنترنت وتحسين جودة خدمات الاتصالات.
5-تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
6-العمل على الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة التى يقدمها شركاء مصر فى التنمية للمساهمة فى الإسراع من تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة على نحو يعظم من العوائد التى تحققها المبادرة.
7- دعم وحوكمة دور منظمات المجتمع المدنى والجهات غير الهادفة للربح بقرى الريف المصرى فى تحويل فقراء الريف المصرى من متلقين للدعم إلى منتجين صغار
