لا ينسى التاريخ ما ارتكبته الجماعة الإرهابية في حق الدولة المصرية وشعبها الأصيل في فترة كانت الأسوء في تاريخها، عندما سيطرت الجماعة الإرهابية على زمام الحكم واستحوذت على جميع مفاصل الدولة، وضرب الاقتصاد المصري حيث ألقت الأزمة الاقتصادية فى مصر بظلالها على الفتاوى الصادرة عن الدعاة المحسوبين على جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم حيث دعت المصريين فى الخارج إلى التوقف عن دعم الاقتصاد المصرى بأى صورة وهو ما وصفه علماء دين بالأمر الذى يتصادم مع قيم الإسلام والانتماء للوطن.
وأفتى الداعية الإخوانى عصام تليمة بعدم جواز تحويل مبالغ مالية أو دولارات من المصريين فى الخارج إلى مصر؛ بهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى، وإعاقة النظام وأدواته ومنها الاقتصاد بحسب تعبيره، فى إشارة إلى أزمة نقص الدولار وعدد من العملات الأجنبية التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى.
واستند تليمة إلى عدد من المواقف الشرعية ومنها موافقة الرسول على حصار قريش اقتصاديا، وأشار إلى ضرورة منع أدوات القوة عن النظام واصفا الاقتصاد بأنه عصب القوة، كما دعا المصريين فى الخارج إلى عدم تحويل أموالهم إلى مصر إلا بالقدر الذى يحتاجه أهاليهم فقط.
وعن فتح الحسابات فى البنوك المصرية خلال الفترة الحالية قال: "لا ننصح بذلك" واعتبر أن عدم تحويل المبالغ المالية من المصريين فى الخارج "واجب ودور لكل من استطاع أن يقوم به" بحسب زعمه.
كما زعم الشيخ محمد عبد المقصود، الدعاية المتحالف مع جماعة الإخوان، أن دعم المصريين بالخارج للنظام فى مصر هو حرام.
وعن الدموية التي اتسمت بها الجماعة الإرهابية فحدث ولا حرج، فكانت أحداث الإتحادية أبرز دليل على تاريخهم الأسود، فقد كان الإعلان الدستورى والذى أصدره محمد مرسى العياط، وحصن أعماله وكان يساعد على أخونة الدولة، شعلة لاندلاع الاحتجاجات بالشارع المصرى، وفى الرابع من ديسمبر عام 2012، قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسی، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الاتحادية، احتجاجا على إصداره الإعلان الدستورى الذى يمنحه سلطات موسعة.
وشهدت الأيام التالية اعتداءات من قبل الداخلية وأنصار مرسى من جماعة الإخوان على المعتصمين والمتظاهرين، عرفت فيما بعد بأحداث الاتحادية، وكانت تلك الأحداث بمثابة المسمار الأول فى نعش نظام الإخوان، وكشف للوجه الحقيقى للجماعة، الذى يميل للعنف وقمع معارضيها، حيث عززت تلك الأحداث انفصال القوى الثورية والسياسية عن الإخوان، التى أثبتت أنها لا تختلف كثيرا عن نظام مبارك.
إصدار مرسى لإعلانه الدستورى، الذى يمنحه تعديا واضحا على مؤسسات الدولة، قوبل بالرفض الشديد من قبل قطاع كبير من القوى السياسية والثورية، وتزامن ذلك مع قراره بطرح مشروع دستور 2012 للاستفتاء، برغم عدم التوافق الذى صاحب کتابته ومواده، وقرر عدد من شباب القوى السياسية والثورية إعلان الاعتصام في محيط قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر 2012، لذى راح ضحيتها العشرات ما بين مصابين وقتلى، وأبرزهم استشهاد الصحفى الشاب الحسينى أبو ضيف.
وبعد ذلك أعلنت جماعة الإخوان والذراع السياسى لها حزب الحرية والعدالة، اعتزامها تنظيم مسيرات من بعض المساجد لقصر الاتحادية، لتنظيم تظاهرة مؤيدة للرئيس وقراراته فى نفس المكان، وذكرت تقارير حقوقية صدرت عقب تلك الأحداث، أن مؤيدى الرئيس كانوا مسلحين بعصى كهربائية وحجارة وجنازير حديدية، وهم يرددون هتافات مثل: "الشعب يؤيد قرارات الرئيس"، "الشعب يريد تطبيق شرع الله"، بالإضافة إلى هتافات أخرى كانت تسب رموز القوى المدنية وتوصمهم بالكفر، وسعت وسائل الإعلام الإخوانية لتشويه صور المعارضين، وتصوير كميات من المخدرات وزجاجات الخمر، ادعت تواجدها بخيم المعتصمين.
وبرغم أن المعتصمين التزموا السلمية، إلا أن جماعة الإخوان وأنصار مرسى، اندفعوا تجاه المعتصمين لفض اعتصامهم بالقوة، وتحطيم خيامهم بهدف حماية رئيسهم، خوفا من اقتحام المعتصمين القصر، الأمر الذى لم يكن فى مخطط المعتصمين من الأساس، فشهدت الأيام الأربعة التالية اشتباكات بين المتظاهرين وأنصار مرسي ، وشهد ميدان التحرير صباح يوم الخميس السادس من ديسمبر توافد آلاف المتظاهرين احتجاجا على فض اعتصام المعارضين للقرارات الأخيرة للرئيس.
وتم إفساح المجال للعنف الممنهج من قبل المؤيدين، وازدادت وتيرة العنف مع إقامة مؤیدی مرسى مخيمات، بالقرب من إحدى بوابات قصر الاتحادية حولوه لمركز اعتقال وتعذيب واستجواب للمتظاهرين، الذين اعتبروهم متآمرين على الرئيس الشرعى، ويرغبون بإسقاطه بمعاونة عملاء الداخل ( قيادات المعارضة التي أسست جبهة الإنقاذ الوطنى).
