** المجموعة الاقتصادية تضع رؤية متكاملة لجذب الاستثمار وتحسين المؤشرات
** تعاون بين الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم.. وبناء الانسان حقيقة وليس شعارا
** وزير الشؤون النيابية: التعاون بين الوزارات سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى
** رئيس لجنة دراسة بيان الحكومة: التناغم بين جميع أعضاء الحكومة يبعث بالتفاؤل للشارع
علي مدار 6 أيام متواصلة دون انقطاع، عقدت اللجنة المُشكلة بالمجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة 11 اجتماعا برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، بحضور 27 وزيرا، بالإضافة إلي التواجد الدائم للمستشار محمود فوزي، بصفته وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحمل فيها النواب مطالب الشعب في كافة القطاعات وخطط عاجلة لرفع المعاناة عنهم لاسيما في القضايا العاجلة التي تشغل بال المواطن ومحدد زمنية لتنفيذ البرنامج، لتنتهي من أعمالها اليوم الأثنين.
واطلعت اللجنة علي مدار أيام عملها، علي الخطط التفصيلية لبرنامج الحكومة خلال الفترة (2024/2027) في محاورها الأربعة، وذلك من خلال عرض الوزراء كل في ملفه، والمُلاحظ ما رصده النواب من تناغم بين أعضاء الحكومة في عرض ملفاتهم، وهو ما أكد عليه المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة بتأكيده علي التوافق الذي شهدته اللجنة بين جميع وزراء الحكومة الجديدة وتنسيقاً متبادل بينهم في جميع الملفات، الأمر الذي يبعث بالتفاؤل للشارع المصري.
وهو أيضا ما عبر عنه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بتأكيده أن التعاون والتنسيق بين الوزارات مع بعضها البعض بدا ملحوظًا وهو أمر إيجابي، يُساهم في إيجاد آليات في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.
وأكد فوزي قدرة الحكومة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، حيث سبق وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هذه الحكومة هى حكومة تحديات، تضع تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير متطلبات المواطن المصري صوب أعينها.
وكشف وزراء المجموعة الاقتصادية، أهم الخطط المزمع تنفيذها لجذب الاستثمارات إلي البلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية، حيث سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، الضوء محوري بناء الإنسان، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، والذى يستهدف خلق اقتصاد مرن وقادر على الصمود فى مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
وأضافت المشاط أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى لن يأتى على حساب الإنفاق الاجتماعى، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى فى برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلا عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتى ضمن أولويات الإنفاق المرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين فى الريف المصرى وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وأن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.
وأكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن دور الوزارة هو إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن فى ظل التحديات التى تواجه الدولة، مشيراً إلي ضرورة تعظيم الاستثمار المحلي لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع حل مشاكل الضرائب بالنسبة للمستثمرين والعمل على خفض حجم المديونية وتعظيم أصول الدولة فى الفترة القادمة وخلق مساحة للقطاع الخاص.
وخلال الاجتماعات، استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، أبرز أهداف الوزارة والمتمثل في جعل مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وذلك من خلال عدة برامج رئيسية أبرزها تطوير شبكة الطرق والكباري بهدف ربط شبكة الطرق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز صور التكامل الاقتصادي على طول المحاور الرئيسية لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والمناطق السياحة وخدمة مناطق التنمية الزراعية بما يحقق زيادة حجم المنقول من البضائع إلى مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل مصر.
ولفت الوزير، إلى تنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق، بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات السريعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل، وتقديم خدمات نقل متطورة وآمنة مميزة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
في السياق ذاته، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة الوزارة في برنامج الحكومة تستهدف تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.
من جانبه أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير أنواع الوقود وتشجيع الشركاء لوضع وضخ المزيد من الاستثمارات فى أسرع وقت مما يمكن إيجاد آليات في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، والمضي فى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية.
وتابع بدوي أن برنامج الحكومة يتضمن على تلبية طلبات الطاقة من زيادة الإنتاج من خلال ضخ التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج في ربوع مصر، مشيراً إلي أنه سيتم وضع خطة تسويقية لجذب الاستثمار في ظل تنافس عالمي، ووضع حوافز جديد للفرص الحالية والمستقبلية لاستكشاف مناطق جديدة.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأهمية الخاصة للقطاع لاسيما وارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين وفى الاقتصاد القومى وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعى والاستصلاح الزراعي، لافتاً أن الكهرباء تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة إنتاجا ونقلا وتوزيعا، وسيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.
واستعرض الوزير الاستراتيجية العامة وخطة العمل والبرامج التنفيذية المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة المولدة وأمن الطاقة من خلال الإتاحة والاستمرارية مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
وتتكامل خطط محور بناء الإنسان المصري، بين عدد من الوزارات، من بينها وزارة الصحة، فكانت كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي أكد أن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري و تعزيز رفاهيته، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل الجميع، وتوفير تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف مناسبة للمستقبل، وتوفير عمل لائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، مع تأهيل الشباب ليكونوا شركاء اليوم وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.
وكشف عبد الغفار عن استهداف تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي، بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن مستهدفات الحكومة في عام 2026/27 تتضمن تغطية 85 % من السكان بمظلة التأمين الصحي، مع تجديد وإنشاء 53 منشأة صحية، بالاضافة إلى ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير 94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلى جانب رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنوياً.
أما فيما يخص التعليم، استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة التعليم تتلخص في كثافة الطلاب في الفصول وعجز المعلمين وجذب الطلاب للمدارس ونظام الدراسة في الثانوية العامة، وآليات حلها، كاشفا عن سعي الوزارة إلى وضع رؤية مستقبلية لمشروع إصلاح التعليم المصري تتوافق مع رؤية التنمية الوطنية وتحديد الأولويات الاستراتيجية في المجالات التي تقع ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال عبد اللطيف إن الوزارة ستعد هيكلة لشكل منظومة التعليم، وأنه جاري إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم، كما تم إعداد خطة استراتيجية لمواجهة هذه التحديات قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلي أن عدد الطلاب في بعض الفصول الدراسية يتراوح ما بين 120 و130 طالب، وأن الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
أما علي جانب التعليم العالي، قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي والعلمي لوضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، موضحا أن أهم المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية هو تكامل مؤسسات التعليم معاً بهدف رفع كفاءة النظام التعليمي من خلال مستهدفات وتطوير البرامج الموجودة في كل جامعة وربطها بالاحتياجات التنموية في كل إقليم، وربطها مع الصناعة واحتياجات سوق العمل.
وجاءت كلمة الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعى، أيضا لتؤكد أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادى ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، فضلا عن تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًأ وتوفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع فى برامج التحويلات المصرية المشروطة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة فى صندوق رعاية المسنين لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وإقرار قانون الضمان الاجتماعى نظراً لأهميته للرقابة هذا المجال.
وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أكدت أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، والتوسع فى التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل كافة فئات المجتمع و فتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقارى.
ولفتت الوزيرة إلي أنه جاري العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الاجتماعات المستمرة علي مدار الـ7 أيام، أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراني، أن أهم أهداف الوزارة هو التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع وبها جميع الخدمات، مشيراً إلي أن الوزارة ستعمل على استكمال التوسع في المدن المستدامة وتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع في 34 مدينة، واستكمال العمل في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذلك استكمال برنامج الإسكان خاصة (سكن كل المصريين) لمنخفضي الدخل.
وأشار الشربيني إلي استهداف خطة الوزارة تنفيذ مشروعات الإسكان في صعيد مصر، وبعض المدن الجديدة في المحافظات الحدودية، فضلا عن تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وغيرها من المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان مما يساعد على توفير نحو مليوني فرصة عمل في العديد من المحافظات.
وأكد الوزير على أن الوزارة ستعمل على الاستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مع اللجان المعنية المشكلة لهذا الغرض، والعمل على تطوير المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري.
ومن جانبها، أكدت منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، أن الهدف الرئيسي للوزارة يتمثل في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلي أن أهم أولويات الوزارة هي بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمار من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في المشروعات المحلية، والانتهاء من مبادرة حياة كريمة بجميع مراحلها، ومتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء.
وأضافت الوزيرة أن من بين خطة الوزارة تحويل جميع أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء، وإنهاء المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية وتشجيع السياحة الريفية في الريف المصري، مؤكدا اعتزام الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
أيضا جاءت كلمة شريف فتحي، وزير السياحة والاثار، مستعرضا أهم ملامح المستهدفات، وفي مقدمتها الوصول إلى 30 مليون سائح، مع العمل على تنوع الأنماط السياحية، واستغلال المقومات السياحية ، لافتاً إلي أن الوزارة ستقوم بعدد من المبادرات لتشجيع المستثمرين في مجال السياحة.
وقال فتحي، إن الوزارة أعدت خطة لاستغلال المتاحف وإدارتها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها.
بدوره أشار الدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، إلي أن أبرز أولويات الوزارة الفترة القادمة، سلامة الطيران وسلامة المجال الجوى، مؤكدا على أهمية تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة المطارات لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران مالياً والارتقاء بالخدمات المقدمة في ذات الوقت. ونوه "الحنفي" إلي أن الوزارة ستقوم بإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين بها بما ينعكس إيجابياً على قطاع الطيران المدني.
فيما أكد محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي، أن أبرز أولويات الوزارة هو تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة لافتاً إلي ما تمتلكة الوزارة من إمكانيات تكنولوجية كبيرة ومصانع كثيرة، وأن الوزارة لديها خطة لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
