أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بإجباره لها سداد جزء من راتبها لمصروفات المنزل شهريا، وعندما رفضت انهال عليها ضربا وطردها من مسكن الزوجية بعد زواج دام 8 أشهر رغم حملها بطفل منه، لتؤكد:" سرق زوجي مصوغاتي ومنقولاتي، وأنهال علي ضربا، وكاد أن يتسبب لي بالإجهاض حتي لا يسدد لي نفقات ويتخلص مني".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" أشعل الخلافات بيننا بسبب طمعه، وكان يجبرني على سداد 15 ألف جنيه شهريا له- بحجة نفقات المنزل- رغم أنه بخيل ولا يشتري أي شيء في المنزل ويعتمد على عائلتي في شراء الأغراض لي".
وأضافت:" زوجي يستحل أموالي ويدخرها ولا أعلم أين يخفيها، وعندما اعترض ومللت من عنفه وتصرفاته واستغلاله لي، اتهمني بتهم كيدية، لأعيش في جحيم بسبب تعنته وإصراره علي التحكم في ما أملكه، وافتعل الخلافات، وأقامت دعوي قضائية للحصول على الطلاق خوفا على حياتي من عنفه، بعد أن تسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة" .
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
