لم يتوقف رئيس الوزراء عن عقد اجتماعات يومية، مع كل الأطراف، بجانب التركيز على الخدمات وأيضا الخطوات العاجلة التى تتخذها الحكومة حتى يشعر المواطن بالنتيجة، وبالطبع فإن المهام العاجلة مثل ضبط الأسواق والأسعار تمثل أولوية، ومعها بالطبع توفير الأدوية الناقصة فى السوق بشكل عاجل، ومعالجة العراقيل أمام توفير الأدوية أو مواجهة التهريب إن كان أحد الأسباب، لكن أهم ما أكده رئيس الوزراء الدكتور مدبولى هو أن تكون الحكومة لديها برنامج مرن يمكنه التفاعل مع التحولات والتغيرات فى الاقتصاد وانعكاسات الأحداث الإقليمية والدولية.
وقد ترأس مدبولى اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق وتحدث عن أهمية الدور الرقابى والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، سعيا لمزيد من ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، وهو كلام مهم ينتظر آليات لتحقيقه، من قبل الحكومة بتشكيلها الجديد، ومعها المحافظين بعد أوسع حركة تغيير، لكن يمكن القول إن الإدارة تظل النقطة الأهم والتى تتركز حولها كل الموضوعات والخدمات، وفى الواقع تمثل العقبة الأولى أمام أى نوع من التحديث أو التطوير، مع الاعتراف بأن الوضع الإدارى القائم لا يناسب طموحات الحاضر والمستقبل، خاصة أن توجيهات وكلمات الرئيس خلال السنوات الماضية وحتى تكليف الحكومة تشير إلى ضرورة الإصلاح الإدارى، خاصة فى المحليات التى تعانى من التكلس والجمود، بل والفساد، وبالتالى فإن أهم ما يمكن تحقيقه هو إنجاز الإصلاح الإدارى، ودون تطويره جذريا لا يمكن الرهان على أى تحديث.
وقد تولى رئيس الوزراء بنفسه ملف التحديث الإدارى الذى ظل مسندا لوزارة التخطيط والتنمية الإدارية، طوال سنوات، وبالتالى هناك حاجة لقياس مدى تحقيق نجاح فى هذا الملف، فى الوزارات التى تتعامل مع المواطنين وتتطلب سرعة ومرونة وإنجازا مثل المحليات والصحة والتموين إلى آخره، وعلى سبيل المثال فإن وزارة الصحة التى تتعامل مع الأغلبية من المواطنين، يفترض أن تستفيد من نجاح المبادرات الرئاسية فى القضاء على فيروس سى أو 100 مليون صحة، أو قوائم انتظار العمليات، وأيضا «حياة كريمة» فى تحديث منظومة الصحة بما يلبى مطالب تطبيق التأمين الصحى الشامل، ثم إن هناك ضرورة لتحديث فى نظام الإدارة والعلاج والدواء ومتابعة نظام العلاج الخاص، الذى يظل خارج الرقابة من جهة الخدمة أو الأسعار، وفى بعض الأحيان تحول إلى تجارة، بينما تطوير وإحكام الرقابة على العلاج الخاص يخفف الضغط عن العام والجامعى.
كما أن ملف الأسواق والأسعار بحاجة إلى متابعة، لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكارات، لأن المنتج لا يربح كثيرا، والمستهلك يواجه الاستغلال، والوسيط يحتكر العملية كلها، ومنظومة الخبز خارج التموين، تتطلب مراقبة لمنع التلاعب فى الأوزان والأسعار، والمطلوب ضمان حقوق المستهلكين وكل الأطراف، وتطبيق قوانين السوق والعرض والطلب، وكل هذا يتطلب تشريعات تجعل قواعد السوق وقوانينه مطبقة باستمرار، خاصة فى أوقات الأزمات التى تكون مناسبة للمتلاعبين وأغنياء الأزمات.
الشاهد أن هذه الاجتماعات الحكومية مبشرة، وتكون مفيدة فى حال ترجمت إلى عمل وقواعد، تناسب طموحات المواطنين وتعالج الأزمات والمشكلات القائمة، وأيضا مرونة التعامل مع ما يستجد من تحولات لا تتوقف إقليميا وعالميا، سواء فى القضايا العاجلة، أو فى الملفات متوسطة وبعيدة المدى، التى ترتبط بخفض الإنفاق الحكومى، وزيادة الإنفاق الخدمى والاجتماعى، وأيضا ملفات تم فتحها خلال الأيام الماضية ومنها الإسكان الاجتماعى، ومشروع المليون وحدة سكنية، وهى أمور تلبى مطالب الشباب والمواطنين من محدودى الدخل.
