أوصت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة بعدد من توصيات بشان محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته .
وجاءت رؤى وتوصيات اللجنة منقسمة الى 5 محاور أساسية وذلك لتعزيز بناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، إذ تعد بوابة العبور إلى مسار التقدم في جميع جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهى كالتالي:
فيما يتعلق حقوق الإنسان:
أوصت اللجنة- إضافة لما ورد ببرنامج الحكومة- بأهمية تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالوزارات والهيئات والمحافظات والوحدات المحلية، ووضع مسارات أكثر تفصيلاً لضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع.
فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي أوصت اللجنة :
1- الالتزام باستكمال بناء النظام التعليمي الحديث والمتطور يراعى فيه بناء الإنسان القادر على الإبداع والابتكار واكتساب المعارف الحديثة، والعمل على استكمال معايير الجودة القياسية في جميع المدارس لتأهيلها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
2- التأكيد على عدم تشغيل أي جامعة أو كلية تكنولوجية أو إضافة برامج جديدة إلا بعد الانتهاء من التجهيزات واستكمال المقومات المادية والبشرية اللازمة للتشغيل أو التدريب، وضرورة أن يكون هناك شريك صناعي مجلس أو دولي عند إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة للاستفادة القصوى من هذه الجامعات في تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
3- ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن يتناسب حجم التمويل مع الأهمية العالمية لهذا المجال.
فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية أوصت اللجنة :
1- ضرورة العمل على تطوير وزارة التضامن الاجتماعي لتكون وزارة خدمية - إنتاجية استثمارية.
2- وضع برنامج زمني لحصر واستغلال الأصول التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية
3- تمكين المرأة والشباب ودمج ذوي الإعاقة، وغيرها من الأهداف الخاصة بمجالات عمل الوزارة.
فيما يتعلق بالصحة أوصت اللجنة :
1- أهمية إجراء دراسات دقيقة بشأن احتياجات القطاع الصحي قبل التوسع في إنشاء أي من تلك الكليات والمعاهد - العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية -لاسيما وأن الواقع العملي يظهر مشاكل عدة لخريجي هذه الكليات والمعاهد.
2- وضع خطة مرنة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال صناعة الدواء.
فيما يتعلق بالإدارة المحلية أوصت اللجنة :
1- بأعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية مثل البعد المناخي والتنمية الحضرية والتحول الرقمي.
2- وضع سياسات صارمة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
