تثير قضية الإجهاض الجدل فى العالم ،و بين المؤيد والمعارض ، والتقنين والتجريم ،تستمر القضية فى الاشتعال بين دول العالم ، والتى كانت آخرها المكسيك و الولايات المتحدة قبل الإنتخابات الرئاسية الامريكية ، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبى الذى أثار الجدل أيضا بعد موافقته على قرار يدعو إلى تكريس الحق فى الإجهاض فى ميثاق الاتحاد الأوروبى للحقوق الأساسية.
إيطاليا
واقترحت رئيسة الحكومة الإيطالية ، جورجيا ميلونى ، مشروع قانون "دخل الأمومة" لتقديم المساعدة المالية للنساء اللاتي يرفضن الإجهاض،وتعتبر هذه المبادرة، التي روج لها فورزا إيطاليا من قبل السياسي ماوريتسيو جاسباري، تقدم مساعدة قدرها 1000 يورو لمدة خمس سنوات للنساء الإيطاليات اللاتي يقررن مواصلة حملهن على الرغم من الصعوبات المالية التي يواجهنها.
وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من حالات الإجهاض بدافع الظروف الاقتصادية للأمهات بموجب حماية المادة 5 من القانون الإيطالي 194، أوضح جاسباري أن هذا الدعم "ليس معنويًا فحسب، بل اقتصاديًا أيضًا" للنساء اللاتي يقررن عدم إنهاء حياة أطفالهن في الرحم. "دعونا ندافع عن الحياة"
كما ينص الاقتراح الذى تم تقديمه بداية الشهر الجارى على زيادة قدرها 50 يورو شهريا ابتداء من الطفل الثاني و100 يورو حتى سن 18 عاما في حال كان الطفل يعاني من إعاقة.
ولتمويله، سيتم إنشاء صندوق دخل الأمومة بمبلغ 600 مليون يورو سنويًا بدءًا من هذا العام، ويجب على الأمهات اللاتي يرغبن في التقدم للحصول عليه أن يكون لديهن مؤشر للوضع الاقتصادي المعادل (ISEE) أقل من 15000 يورو وأن يكونوا مواطنين إيطاليين مقيمين في إيطاليا.
تجدر الإشارة إلى أن جيورجيا ميلوني وافقت على حزمة من الإجراءات لوقف الإجهاض في البلاد في أبريل الماضي.
ومن بين هذه التدابير، سمح البرلمان الإيطالي لمتطوعين من الجمعيات المؤيدة للحياة بالوصول إلى مراكز الإجهاض لضمان المساعدة للأمهات اللاتي يرغبن في إجهاض أطفالهن الذين لم يولدوا بعد.
تم تشريع الإجهاض في إيطاليا عام 1978، بموجب القانون 194، وهو القانون الذي تعهد ميلوني بعدم تغييره، على الرغم من أنه ذكر أن إجراءاته المؤيدة للحياة تهدف إلى "ضمان إمكانية اختيار المرأة لبديل، وتوفير دور نشط للمؤسسات العامة، وذلك لإزالة الأسباب الاقتصادية التي قد تدفع المرأة إلى الإجهاض".
بولندا
أما فى بولندا ، فقد رفض البرلمان البولندى مشروع قانون يهدف إلى تحرير قانون الإجهاض الصارم للغاية في البلاد من خلال إلغاء تجريم المساعدة على الإجهاض، وجرى التصويت على مشروع القانون بالرفض في البرلمان بأغلبية 218 صوتا ضده مقابل 215 صوتا لصالحه ومن بين الذين رفضوا مشروع القانون أعضاء في البرلمان من ائتلاف رئيس الوزراء دونالد توسك.
ويعد قانون الإجهاض في بولندا حاليا من بين القوانين الأكثر صرامة في أوروبا. ولا يُسمح بالإجهاض إلا في حالة تعرض المرأة لاغتصاب أو سفاح القربى أو إذا تعرضت حياة المرأة الحامل للخطر.
14 ولاية مكسيكية تلغى تجريم الإجهاض
وصوت برلمان ولاية بويبلا المكسيكية "وسط" على قانون بإلغاء تجريم الإجهاض، ليصل عدد الولايات التى ألغت تجريم الإجهاض فى المكسيك إلى 14 من بين 32 ولاية، وذلك بعد قرارين مماثلين للمحكمة العليا فى البلاد، حيث أن 29 نائبا محليا صوتوا لصالح تعديل القانون المحلي الذى يلغي أي عقوبة على الإجهاض، الذي يتم حتى 12 أسبوعا من الحمل مقابل اعتراض 7 نواب.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية في المكسيك قد دعت النواب إلى التصويت ضد إلغاء تجريم الإجهاض في هذه الولاية المحافظة، والتي يحكمها الحزب اليسارى مورينا.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا أعلنت - في سبتمبر عام 2021 - أن التجريم التام للإجهاض "غير دستوري".. وفي سبتمبر 2023 جددت المحكمة العليا التأكيد على أن الأحكام الجنائية التى تجرم بشمل مطلق الحق في الإجهاض تتعارض مع الحق في الكرامة الإنسانية.
يذكر أن المكسيك دولة فيدرالية - لكل ولاية من ولايتها الـ 32 - قوانينها الخاصة بها، والتي يمكن إبطالها بأحكام صادرة عن المحكمة العليا.. وكانت المنطقة الفيدرالية في العاصمة مكسيكو سيتى أول كيان في البلاد يلغي تجريم الإجهاض لمدة تصل إلى 12 أسبوعا في عام 2007.
فرنسا
حققت فرنسا معلما تاريخيا بكونها أول دولة تدرج الإجهاض الطوعى فى دستورها، حيث إنه بعد إعلان فرنسا هذا القرار، بدأ العديد من الأوروبيين فى الدول مناقشة أمر تقنين الإجهاض والإدراج فى الدستور، فى الوقت الذى تتمسك بعض الحكومات بموقفها من وضع بعض القواعد حول الإجهاض.
وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن القرار يدعو إلى تعديل المادة 3 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية لتعلن أن ، لكل شخص الحق في الاستقلال الجسدي والوصول الحر والمستنير والكامل والعالمي إلى الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، فضلاً عن جميع الخدمات الصحية ذات الصلة، ، بما في ذلك الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني، دون تمييز.
الإكوادور
وتظاهر النساء فى الإكوادور للمطالبة بإلغاء التجريم الكامل للإجهاض. ولم تحدد المحكمة الدستورية موعدا لتقديم للرد على رفع جماعات نسوية دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في الإكوادور لتحقيق إلغاء تجريم الإجهاض من خلال إعلان عدم دستورية مواد قانون العقوبات التي تجرمه وتعاقب عليه.
وقالت أنجيليكا بوراس، من مجموعة العمل القانوني الشعبي، في تصريحات للصحفيين إن الإجراء يهدف إلى القضاء على "تجريم حق المرأة في اتخاذ القرار"، وذكّرت أنه منذ عامين تم إلغاء تجريم الإجهاض في حالة الاغتصاب. "وهذا لا يكفي".
في الإكوادور، يعد الإجهاض الطوعي لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا من الحمل قانونيًا فقط عندما يكون نتيجة للاغتصاب.
دول أخرى
ومن الدول الأمريكية التي تسمح بإنهاء الحمل دون أي شروط هي الأرجنتين وأوروجواي وكوبا. وتسمح به الولايات المتحدة وكندا أيضا، بينما يسمح به في بوليفيا وكولومبيا وبيرو في حالات الاغتصاب. وفي البرازيل وجواتيمالا وبنما وباراجواي وفنزويلا يُسمح به عندما يكون هناك تهديد لصحة الأم، وأضافت بعض الولايات المكسيكية أسبابًا أخرى وتحظر السلفادور ونيكاراجوا وهندوراس وجمهورية الدومينيكان إنهاء الحمل دون استثناء.
