رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه (النواب والشيوخ) بالمناقشات التي تضمنتها اجتماعات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، مؤكدين أن المناقشات تميزت بالصراحة ووضوح الرؤية وهو ما ساهم في صياغة عدد من التوصيات الهامة ، التي يجب أن تضعها الحكومة بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة.
النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بوضع توصيات اللجنة الخاصة بدراسة برنامجها في الاعتبار
وفي هذا السياق ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، مناقشات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب بحضور وزراء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المناقشات تضمنت عرضا مستفيضا لخطط الحكومة في التعامل مع القضايا المختلفة، لافتا إلى أن مناقشات المحور الاقتصادي حظت بالاهتمام الأكبر من جانب اللجنة باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
وقال "محسب"، إن أعضاء اللجنة الخاصة انتهوا إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي يجب أن تضعها الحكومة بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن من تحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، مشددا على أهمية وجود سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة، وهو ما سينعكس تلقائيا على معدلات الدين العام، فضلا عن إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة تمتلك خطة جيدة للتعامل شركات قطاع الأعمال، إلا أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها، مشددا على أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي يمكنها أن تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، وإلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، مطالبا بتفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
التحول إلى الدعم النقدي يحتاج دراسة وافية .. ويؤكد: المواطن على رأس أولويات الحكومة
وبدوره أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعلان اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الموافقة على برنامج الحكومة، خطوة مهمة تعكس نجاح الحكومة في إعداد برنامج يتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه رغم إعلان الحكومة وضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها إلا أن توصيات اللجنة لم تخلو من بعض التوصيات التي تستهدف تعزيز السياسات الحكومية تجاه المواطن وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وقال "الجندي"، إن اللجنة الخاصة أبدت حرصها على سرعة حوكمة منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه من خلال سرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية، وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، مع استكمال منظومة استخراج البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني يحتاج إلى نقاش واسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وهو ما يتطلب إجراء دراسة وافية تتضمن استعراضًا لمزايا وعيوب كل من الدعم العيني والدعم النقدي، وسبل التحول، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتجنب أي تداعيات سلبية.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة تعزيز الاستفادة من مقومات مصر السياحية وبنيتها التحتية الرياضية في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى بما يحقق استفادة اقتصادية واستثمارية وترويجية قصوى تعظم من حجم العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في زيادة حجم التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية، فضلا عن الاهتمام بالسياحة الدينية في مصر، من خلال إحياء مسار آل البيت في مصر، ومسار العائلة المقدسة، واستغلالهما سياحياً ، وكذلك تطوير المساجد الأثرية لتكون معالم سياحية دينية.
طمأنة المستثمر وتعزيز دور القطاع الخاص وإعادة النظر في المنظومة الضريبية روشتة الحكومة لاقتصاد تنافسي
وبدوره أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، على ضرورة بناء اقتصاد تنافسي يرتكز على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات مع ضرورة فتح أسواق جديدة، من أجل تحقيق توازن مالي واستدامة اقتصادية، في ظل المخاطر المالية التي تزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني، مما يعني طول آجل الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على مختلف النظم الاقتصادية.
وطالب "عمار"، بضرورة انتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة المتعارف عليها عالميا بحلول عام (۲۰۲۷/ ۲٠٢٦)، لضمان وضع الدين العام- المحلي والأجنبي- على مسار نزولي مستدام، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين والمؤسسات، مطالبا أيضا بسرعة إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تضع استراتيجية محددة ومتطورة خلال الست سنوات المقبلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تعزيز دور القطاع الخاص وجعله شريك أساسي على أرض الواقع في التنمية الاقتصادية بات قرار ملحا يجب تفعيله عمليا، لأنه يوفر ملايين من فرص العمل ويعد ركيزة هامة لدفع عجلة الإنتاج، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصا مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير، مع أهمية طمأنة المستثمر من خلال تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالتغيرات غير المتوقعة في القوانين الضريبية وزيادة الثقة في السوق، في ظل المتغيرات التي تزيد من مخاوف المستثمر وتجعله يختار بيئة أكثر صلابة.
وأوضح النائب حسن عمار، أن لا بد من تعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن ضرورة التفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، مؤكدا على أهمية توفير هيئة التنمية الصناعية الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المصنعين للتوسع والذي يسهم في توفير منتج محلي بسعر مناسب للمواطن.
