كثيرة هي الأفكار والأحلام العظيمة، قليل منها الذى يمكن تمريره في عقول الموظفين والإدارات والمؤسسات، ومن بين تلك الأحلام التي يتمناها أهل الصناعة في مصر والمصنعين المصريين، و قد استمعت للكثير منهم على فترات، هي ضرورة مناقشة وحل ظاهرة التفتيش على المصانع والمنشآت الصناعية، فالمصانع _ كما يعرف أهلها_ تتلقى أسبوعيا لجان وموظفين مختلفين يصل عددهم إلى 14 جهة تفتيش تقريبا، كلا منها يمثل جهة وهيئة ووزارة، والبعض منهم بطبيعة الحال يعتبر معطلا للإنتاج، وغير مساعد للمصنعين في إدارة أعمالهم، حيث يفاجئ المصنع بزيارات من التأمينات، ومكتب العمل، والتموين، والحماية المدنية، والسلامة المهنية، والضرائب العامة، وضرائب المبيعات، ومباحث الكهرباء، ومباحث التموين، والحى، والنظافة، وغيرها من جهات تكاد تكون شبه يومية على المصانع، ومع ذلك الضغط، والطلبات من تلك الجهات، يبقى أمام المصنع أن يكون بالمصطلح الشعبى " قادر" حتى يستطيع أن يتابع كل تلك التفاصيل والطلبات،ولذلك يبقى السؤال الأكثر وجاهة، هل يحتاج أصحاب المصانع لكل تلك الجهات لتفتش عليه يوميا، وكأنهم " ملطشة للتفتيش".
واعمالا لما سبق، ونحن نتحدث في تلك الزاوية اليومية، لا نريد بكل تأكيد أن تتوقف الرقابة وأعمال الضبط على المصانع، لكنى سأذهب لرؤية أكثر عملية وتفاعلية، وتتواكب مع توجيهات الرئيس السيسى بالتيسير على المستثمرين والمصنعين، حتى لانضعهم تحت وطأة وضغط موظفين لا يعلمون قيمة توجيهات الدولة، ومبتغاها، ولذلك فإننى أقترح على نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، والذى أعرفه على المستوى الشخصى منذ سنوات، بأن يدرس توحيد تلك الجهات في هيئة واحدة تحت مسمى هيئة التفتيش المدني، أو هيئة تفتيش المصانع، أو أي مسمى يراه مناسبا، تكون مهمة تلك الهيئة تحديد مواعيد للتفتيش، وتكون هناك لجنة تضم كافة الجهات المسئولة عن التفتيش.
وتجدر الإشارة إلى أن التفتيش بموعد محدد لا يضر الدولة مطلقا، ولا يجب أن نساوي بين كلمة تفتيش وتعطيل أو استهداف، فالتفتيش مسار يستهدف إما تعزيز وضع قائم، أو وضع إرشادات محددة المدة للعودة للمسار الصحيح، ويتماشى كليا مع رؤية مصر التي تحارب الوقت والظروف لمساعدة كل مستثمر ومصنع، وبالتالي فصاحب المصنع حينما يعرف موعده فهو يستعد بكل الأوراق، ويصلح من حاله، ويكون أمامه فرصة لأى ملاحظات تضعها تلك اللجنة أو الهيئة، وبذلك يمكنه أن يعمل طوال العام دون أن يكون تحت ضغط من تفتيشات ، بعض منها يكون له مصلحة شخصية، وبذلك نكون قد حققنا أريحية كبيرة في سوق التصنيع المصرى، وأجرينا حوكمة كاملة بتوحيد الجهات، وقضيا على مورد للاستغلال من بعض ضعاف النفوس.
يمكن مراسلة الكاتب على z.elkady@youm7.com
