خارطة عمل جديدة تنطلق فيها الحكومة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بعد مناقشة مجلس النواب، لتقرير اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامجها ومنحها الثقة حتى تنخرط في مسارات مختلفة على كافة الأصعدة ورؤى مغايرة تضع المواطن المصري في المقام الأول، وسط عهد والتزام باستكمال مسيرة البناء والتطوير وأن يكون التشكيل الوزاري الجديد على قدر التحديات بحق.
ضخ دماء التغيير بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي شهدت تغييرًا شاملًا بالحقائب الوزارية، خاصة في المجموعة الاقتصادية باستعادة بعض الوزارات ودمج أخرى، يأتي بالتزامن مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة والتي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها على إحداث الغيير الشامل في مفاصل الدولة بعناصر جديدة في الوزارات والمحافظات، تتبنى فكر متطور وسياسات فعالة يسعى للوصول لتلبية تطلعات واحتياجات المواطن المصري، خاصة وأنها تأتي بعد مناقشات مثمرة بين الحكومة والبرلمان على مدار 10 أيام كانت فيها المصارحة والشفافية والتنسيق المتبادل، هي الأسس التي سيطرت على الاجتماعات لتعبر عن ممارسة تشريعية ورقابية جادة ونموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلس النواب وينقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم للمرحلة القادمة.
وجاء برنامج عمل الحكومة واقعيا وطموحا، حيث رفع شعار "معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا" للفترة (2024/2025 – 2026/2027)، بما يضمن حاضرًا أفضل ومستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، من خلال أربعة محاور رئيسية، وهي: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وكذلك بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وأخيرًا تحقيق الاستقرار السياسى والتماسُك الوطني، ولا سيما أن كل ذلك يأتي وسط توترات جيوسياسية دولية وإقليمية غير مسبوقة كان لها تأثير كبير في الاقتصاد المصري؛ مما يفرض العديد من التحديات ذات الأولوية الملحة والمهمة أمام وزراء المجموعة الاقتصادية بشكل خاص.
ولعل التوافق في الرؤى مع مجلس النواب خلال اجتماعات لجنة دراسة بيان الحكومة، ووجود منصة هامة تعبر عن المواطن مثل الحوار الوطني لتكن جسر وثيق بين الحكومة والشعب وأداة لفهم احتياجاته ونافذة لإثراء مخرجات مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية بالشارع المصري في ظل الحرص المستدام على استمرارها من القيادة السياسية والحكومة، يبعث بحالة من الارتياح والتفاؤل للمرحلة القادمة والتأكيد على أن التشاركية والوصول لأجندة بناء تحمل عنوان "من المواطن وإليه" هي ركيزة عمل الجمهورية الجديدة، خاصة وأن توصيات الحوار الوطني تجسدت بقوة في برنامج العمل الحكومة الجديدة.
كما أن استحداث مهمة التواصل السياسي في وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي، وهو ما يضع على الحكومة الجديدة مسؤوليات عدة في السعي الدائم للتواصل مع المواطن وإعلامه بالاتجاهات العامة التى تسير فيها ونسب الإنجاز والخطوات التى تتخذها بشكل دقيق على الأرض للوصول للأهداف المعلنة، خاصة وأنها ستكون محل تقييم دائم ودوري من البرلمان وهو ما تعهدت به بنفسها، اختبار حقيقي أمام الرئيس والشارع المصري في إثبات مدى سرعة تفاعلها مع التحديات الشعبية الآنية والمهام الضخمة التي تحتاج للتدخل والحلول الفورية، والتوجه نحو جدول زمني واضح يستهدف بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات ويدير ملف الاقتصاد باحترافية تتلاقى الأخطاء السابقة وتتوجه نحو ترسيخ قاعدة البناء والإنتاج.
