أفرد برنامج الحكومة عن الفترة (2024-2017)، والذي ألقي الدكتور مصطفي مدبولي بيانا حوله أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، برنامجا فرعيا عن تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل.
وتشير الحكومة إلي أن مصر تدرك أهمية التعاون والحوار كسبيل لحل قضايا المياه في منطقة حوض النيل ولذلك تسعى جاهدة إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول حوض النيل، وبناء ثقة متبادلة من أجل تحقيق المصالح المشتركة وضمان مستقبل مستدام لموارد النيل.
وفي هذا الصدد تستكمل الحكومة انتهاجها لسياساتها الدبلوماسية للحفاظ على مصالحها المائية، والتي منها :
1 استمرار صياغة محددات التعامل المصري لحفظ حقوقها المائية، بالإضافة إلى تأمين تجاوب دول حوض النيل مع شواغل مصر المائية.
2- تحفيز شركات القطاع الخاص المصرية للاستثمار في دول حوض النيل لتنفيذ مشروعات مصرية تحقق المصالح المشتركة.
3- الدفع بمشروعات لتقليل فاقد المياه في حوض النيل.
4- العمل على الدفع بالتعاون المائي في حوض النيل وفقًا للقواعد التعاونية التي يكرسها القانون الدولي ومجابهة التوجهات الأحادية المتمثلة في سد النهضة الإثيوبي.
