إن نهضة الدولة المصرية مرهونةٌ بتنميةٍ شاملةٍ في شتى المجالات؛ حيث تزخر البلاد بمواردٍ ماديةٍ وبشريةٍ وموقعٍ جغرافيٍ وقياداتٍ مؤسسيةٍ تمتلك مهارات صناعة واتخاذ القرار، وهذه المميزات التي تتفرد بها الجمهورية الجديدة كفيلةٌ بأن تحقق النقلات النوعية التي نطمح بلوغها، خاصةً وأن الدولة مهدت لذلك بتدشين بنيةٍ تحتيةٍ مبهرةٍ؛ فلدينا الآن طرقٌ احتلت مراكزًا متقدمةً على المستوى الدولي، وننعم بأمنٍ وأمانٍ واستقرارٍ يجعلنا نعمل بكل جهدٍ لنصل إلى ما نصبوا إليه.
وبالنظر إلى قطاع الصناعة نجد أنه آن الأوان للتوسع في هذا المجال الحيوي الذي يشكل دعامةً رئيسةً لاقتصادنا الوطني؛ فمن خلاله نوفر فرص عملٍ تخفض من معدلات البطالة لتصل لأدني مستوياتها، وبواسطتها نتمكن من تمهين وتدريب قوى بشرية تعد بمثابة ثروةٍ يمكن تصديرها للعمل في الخارج وصقل مزيدٍ من الخبرات وإضافة الجديد منها؛ فتتضاعف الاستفادة وسبل الاستثمار من خلالها، وهذا بالتأكيد يصب في مصلحة المجتمع؛ إذ ترتفع مستويات المعيشة ونصل بالتدريج لمستويات الرفاهية التي نتمناها، ونكتسب احترام أنفسنا والآخرين.
نوقن بأن الصناعة مرآة الشعوب؛ فمن خلالها يتم رصد نوعية وجودة المهارة التي يمتلكها الفرد، وصورة المنتج خير شاهدٍ على الكفاءة التي تتمتع بها القوى العاملة في مجال الصناعة من مهندسين وفنيين وأيدٍ عاملةٍ طاهرةٍ تستحق التكريم والاحتفاء، ومن ثم تحجز الدولة مكانتها بين مصاف الدول المتقدمة من خلال تقدمها في هذا المجال الحيوي؛ لذا حرصت القيادة السياسية الرشيدة على ضرورة التوسعة فيها كونها المستقبل الآمن لنهضة الأمة المصرية قاطبة.
كما وجه السيد الرئيس على تطوير قطاع الصناعة وإمداده بكافة المستلزمات التي تدفع به للنمو المضطرد؛ لنحصد منتجًا له مواصفاتٌ تطابق المعايير الدولية وقد تفوقها في بعض الصناعات، وهذا يساعد الدولة المصرية في الاهتمام بتحويل ما تمتلكه من موانئٍ لخدماتٍ تجعلها مركزًا إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبالطبع يرجع إلى تعدد منظومة النقل وتنوعها يساعد في إنجاح هذا الفكر الاستراتيجي الطموح على أرض الواقع.
وندرك جليًا بأن الاهتمام بالقطاع الصناعي على وجه الخصوص يتأتى من كونه رافدًا أساسيًا ومهمًا من روافد التنمية؛ فالأمر لا يقتصر على توفير فرص العمل، بل يتعداه إلى غايةٍ مهمةٍ تتمثل في خفض معدلات الاستيراد وارتفاع معدلات التصدير؛ فيقل الطلب على النقد الأجنبي بصورةٍ نلاحظها ونرصدها بشكلٍ تدريجيٍ وفق معدلات الإنتاج ومستوياتها، كما أن نجاح هذا القطاع يؤدي بالضرورة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي بصورةٍ كبيرةٍ.
إن معدلات الثقة العالمية تجاه الدولة المصرية بالملف الاقتصادي مرهونٌ بنجاح قطاع الصناعة الذي يستثمر في الموردين البشري والمادي ويعظم منهما؛ حيث إن التقدم والنمو الصناعي يعتمد في جملته على مستويات الابتكار التي يمتلكها أصحاب القرار ومن يمتلكون مهارات وفنيات العمل بهذا القطاع، بما يُسهم بصورةٍ فاعلةٍ في زيادة الربحية والقدرة على التنافسية، ويعتمد ذلك أيضًا على التنظيم الفعال، الذي يصعب أن ينفك عن المناخ الإداري الإيجابي والداعم للعمل الجماعي المتمثل في العلاقة الداعمة للروح المعنوية في بيئة العمل، ومن ثم يدفع بالتنمية المستدامة في الاتجاه الصحيح، ويمكن الدولة من أن تقدم الخدمات التي تليق بالشعب المصري العظيم.
ونرى في السيد الفريق كامل الوزير مستقبل الصناعة في الجمهورية الجديدة؛ حيث إن الرجل يتمتع بالمقدرة على العطاء والنشاط والهمة والعزيمة والإرادة في بلوغ الهدف، ولديه رؤيةٌ طموحةٌ في تطوير هذا القطاع وتنمية أصوله بتدشين المزيد من المصانع والصناعات المختلفة في سائر ربوع الوطن، ومقدرته على استثمار الطاقات وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي؛ بالإضافة إلى أنه رجلٌ ميدانيٌ يلاحظ ويرصد ويتابع عن كثب صورة التقدم والتطور على الأرض ويعمل بكل طاقةٍ لإزالة التحديات ويحرص على تقديم الحلول الجذرية والمبتكرة للمشكلات السائدة منها والشائكة على حدٍ سواءٍ؛ لذا نطمئن على أداء الوزير المتفرد في مهاراته، ونتمنى من الله أن يوفقه لتحقيق آمالنا ويلبي طموحات الشعب العظيم لنشهد طفرةً هائلةً وسريعةً في الصناعة المصرية التي تعد فخر للوطن وقاطنيه.
وما يعضد بارقة الأمل في نفوسنا حيال نهضة حقيقية لهذا القطاع حرص سيادة الرئيس على تقديم الدعم اللازم لنجاحه، وحضه على التطوير المواكب للتغيرات التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وتوجيهه ومتابعته على مدار الساعة في توفير المناخ الداعم للاستثمار في قطاع الصناعة بما يحقق الإنتاجية المنشودة ويعمل على زيادة معدل النمو، ومن ثم يحقق ماهية الريادة والقدرة التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.
وكلمات لرئيس في خطاباته واضحة المعني والمضمون بشأن هذا القطاع؛ فكثيرًا ما تحدث عن ضرورة وأهمية وسرعة تعميق الصناعة المحلية والتوسع في مساراتها واكتمال مراحلها؛ بدايةً من المورد الخام، ونهايةً بتصدير المنتج وفق معايير الجودة القياسية، وهذا ما يحقق ماهية القيمة المضافة للمنتج المحلي، ويصل به لمستوى العالمية والتنافسية؛ كي نرصد النمو المأمول والتنمية المستدامة وننشد مستقبلًا مشرقًا للصناعة في جمهوريتنا الجديدة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
_______
أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر
