أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي منذ ثلاث سنوات، وتهدف إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، والقيام بدور رئيسي في تيسير التعاون الإقليمي في المنطقتين الإفريقية والعربية وترسيخ مكانة مصر بوصفها طرفا دوليا فاعلا في هذا المجال، وكان قد تقدم ترتيب مصر أكثر من 50 مركزًا في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية.
وفقا للإستراتيجية يتم العمل على تنمية المهارات والتكنولوجيا والنظام البيئي والبنية التحتية وآليات الإدارة للذكاء الاصطناعي.. أبرزها:
1- دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية لجعلها أكثر كفاءة وشفافية.
2- استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات التنمية الرئيسية لتحقيق أثر اقتصادي وحل المشكلات المحلية والإقليمية دعما للاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة وبما يتفق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق الفائدة للمصريين كافة.
3- تشجيع الاستثمار في بحوث وابتكارات الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمبادرات المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص.
4- جعل مصر مركزا إقليميا للتعليم والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
5- دعم برامج التعلم مدى الحياة وإعادة تشكيل المهارات للإسهام في تنمية القوى العاملة واستدامتها.
6- خلق بيئة مزدهرة للذكاء الاصطناعي من خلال تشجيع الشركات الناشئة المحلية وجود الابتكار وخلق بيئة علمية أكاديمية مليئة بالأفكار والابتكارات والاكتشافات.
7- تعزيز نهج الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان والذي تكون رفاهية الناس فيه أولوية وتيسير الحوار القائم على تعدد أصحاب المصلحة بشأن نشر الذكاء الاصطناعي المسؤول لفائدة المجتمع وإثراء المناقشات ذات الصلة بالسياسات.
8- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لإدماج المهمشين ليس فقط لبرامج شبكات الأمان بل أيضا في المبادرات التي تعزز النهوض بالإنسان وتنمية الذات.
9- تيسير التعاون على الصعيدين العربي و الأفريقي لتوحيد الآراء والجهود العربية والأفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الجميع.
10- الإسهام بنشاط في الجهود العالمية والمنتديات الدولية الخاصة بموضوعات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل والذكاء الاصطناعي المسؤول والأثر الاجتماعي والاقتصادي له.
وتمتلك مصر ثروة هائلة من البيانات ناتجة عن كافة منظومات الرقمنة التي تعمل في الدولة منذ عشرات السنوات، حيث يبرز التحدي في كيفية إدارة هذه البيانات وما تشمله من عدة مفاهيم ومحاور في غاية الأهمية تتعلق بحماية خصوصية البيانات وتنظيم تبادل البيانات وكيفية استخدام هذه البيانات وإنتاج أكبر عدد منها، واستخدامها في التنبؤ واتخاذ سبل القرارات المناسبة.
وفي هذا الإطار، تتعاون وزارة الاتصالات مع عدد من الجهات ذات الصلة في تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، كما تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي لإيجاد حلول تكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة.
وتركز المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، على أهمية علوم البيانات وإداراتها والذكاء الاصطناعي والتوسع في قاعدة الكوادر والخبراء المتخصصين وإطلاق دورات لتوعية وتدريب المواطنين حول هذه المجالات، من أجل مواكبة الحراك العالمي المعني بكيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، والتصدي للمخاطر التي يمكن أن ينتج عنها، خاصة مع ظهور منظومات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كذلك العمل على إزالة المخاوف المثارة حاليًا حول هذه التكنولوجيات والتي تتمثل في إمكانية أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في الوظائف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة