تؤدى الحكومة الجديدة ، اليمين الدستورية غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيشهد التغيير الوزارى الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.
وتعد عملية تطوير الأداء ورفع جودة تقديم الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى جودة القرارات وآليات اتخاذها، أحد أبرز الأولويات أمام الحكومة الجديدة، حيث يسهم ذلك في رفع معدل نمو الاقتصاد المصرى وخدمة المواطن بشكل أكثر فعالية.
وتعد ضخامة الجهاز الإدارى للدولة المصرية أحد أبرز المشكلات التى تعانى منها الدولة، خاصة فى ظل كبر عدد الوزارات بالمقارنة بعدد من الدول المتقدمة، إذ يضم التشكيل الوزارى الحالى 32 حقيبة وزارية بالإضافة إلى عدد من الهيئات التابعة لمجلس الوزارة مباشرة.
ويؤدى تقسيم المهام والأدوار إلى تيسير المتابعة الدقيقة للمهام المنوط بها كل وزارة، ويهدف دمج الوزارات بشكل عام إلى تحقيق تكامل أكبر بين السياسات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الوزارات، ولتقليل التعارض فى السياسات، وتعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة على الفاعلية فى تنفيذ السياسات ذو التأثير المباشر على المواطن.
ويعد دمج الوزارات آلية مهمة لمواجهة تحديات زيادة عدد الوزارات، حيث تتمثل فى خفض تداخل اختصاصات الوزارات مع بعضها البعض، وتفتيت المهمة الواحدة بين أكثر من وزارة، وعدم وضوح الأهداف، وتضارب الصلاحيات والمسئوليات، ويمكن تنفيذ عملية الدمج بين وزارتين من خلال اختيار الوزير المختص بالوزارة الجديدة، وتعيين مساعدين له كل منهم يختص بالملف المنوط به الوزرات المندمجة.
وشمل التغيير الوزارى الجديد دمج وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يتمثل دور وزارة التخطيط فى إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وتطبيق أحكام قانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب التنمية الاقتصادية والذى يختص بتحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية، واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيق تلك الأهداف، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية ومتابعة تنفيذها.
وتتولى وزارة التعاون الدولى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم اجندة التنمية الوطنية، ويستفيد من تلك الشراكات الدولية كل من الوزارات والجهات الحكومية، الجامعات والمراكز البحثية القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وسوف يؤدى دمج وزارتى التخطيط والتعاون الدولي، إلى تحقيق التكامل الحكومى بين ملفات الوزارتين، مما يسهل وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حتى عام 2030 ومتابعة تنفيذها وتقويمها، وضمان حسن استغلال أصول الدولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب التمويل الدولى للمشروعات التى تساهم فى تحقيق خطط وأهداف التنمية الاقتصادية.
وتم استحداث حقيبة وزارية جديدة وهى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يتماشى مع نهج الدولة الذى يستهدف زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى والوصول بحجم الاستثمارات إلى 100 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة، وتعزيز التجارة الخارجية والصادرات، حيث يتمثل أبرز أولويات عمل الوزارة في تحسين مناخ وتشريعات الاستثمار وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل الدولة وجذب صفقات الاستثمار الأجنبى الضخمة، وترويج الفرص الاستثمارية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة والقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المختلفة والعمل على السيطرة على عجز الميزان التجارى وتعظيم الصادرات وفتح أسواق جديدة لها والتوسع فى الأسواق القائمة، وضمان ضبط التجارة الخارجية من خلال السيطرة على عجز الميزان التجارى وتعظيم الصادرات.
وتسهم الوزارة الجديدة في إعداد خطط لتنمية وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، والعمل على رفع جودة المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير والمواصفات الدولية، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص التصديرية من خلال الترويج لمنتجات الشركات المصرية فى تجمعات رجال الأعمال والمعارض والفاعليات الإقليمية والدولية، وزيادة فاعلية مكاتب التمثيل التجارى لتكون أداة مؤثرة فى زيادة الصادرات وإزالة أى عوائق قد تعيق نفاذ المنتجات المصرية للخارج، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المختلفة والعمل على السيطرة على عجز الميزان التجارى وتعظيم الصادرات وفتح أسواق جديدة لها والتوسع فى الأسواق القائمة، ومراجعة كافة التشريعات المحلية والضوابط الحاكمة للاستثمار فى البلاد وكذا المشكلات الجمركية والسياسات الضريبية والمالية وضوابط التراخيص لبعض الأنشطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية ذات الصلة بالاستثمار بالتنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية، إلى جانب تحسين الصورة الذهنية عن المناخ العام للاستثمار فى مصر لدى المؤسسات الدولية.
ويعد دمج وزارتى الخارجية والهجرة، إلى تحقيق التكامل الحكومى بين ملفات الوزارتين، مما يسهل عملية التفاعل مع المواطنين سواء المسافرين لمدد قصيرة او المهاجرين لفترات طويلة وهو ما يساعد على تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمة والرعاية لمصالح أبناء مصر فى الخارج، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المالية المخصصة لملفى الخارجية الهجرة وتقليل الاهدار والانفاق على أكثر من كيان حكومي، وتركيز أغلب الجهود المتعلقة بمصالح المصريين فى الخارج فى يد جهة واحدة، مما يمنع تعارض السلطات والمسؤوليات وما يتبعها من تعطيل لمصالح المواطنين.
وتتجه العديد من الدول إلى تقليص عدد الوزارات من خلال دمج بعض الوزارات التى تشترك فى المهام، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، أبرزها يتمثل في تقليل البيروقراطية بشكل أكبر من خلال تغيير ثقافة صنع القرار، وتقليل عدد القرارات التى يتعين على مجلس الوزراء اتخاذها، وبالتالى تمكين الوزراء التنفيذيين من اتخاذ قرارات تتوافق مع سياسة الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع العائد على الاستثمار - وسرعة الإنجاز - وعدم تضارب المصالح مع تحقيق معيار أعلى وأفضل استثمارا بعمل الحقائب الوزارية فى حلقات متصلة وليست منفصلة لتحقيق البعد الاجتماعى والاقتصادى والقومى والأمني.
وتعتمد أغلب الدول المتقدمة حول العالم على منهج بسيط فى إدارة شئونها يقوم على التقسيم الوظيفى والتخصص الدقيق، ووضوح السلطات والمسئوليات، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من خلال حكومة فيدرالية يتبعها 14 وزارة فقط، كما أن عدد الوزارات فى مختلف دول أوروبا لا يتخطى 22 وزارة، وفى شرق آسيا يدور حول 20 وزارة، وفى الدول العربية يتأرجح بين 18 وزارة و30 وزارة.
