المواطن أولا.. الرضا الشعبى محرك رئيسى لأداء الحكومة الجديدة.. سياسيون: الرئيس السيسى يضع أولوية لتخفيف الأعباء عن المصريين بسياسات مختلفة.. ويؤكدون: مخرجات الحوار الوطنى خارطة طريق تلبى احتياجاته بحلول ناجزة

يشكل رضا المواطن وتخفيف العبء عن كاهله، دافعا رئيسيا للقيادة السياسية فى إحداث تغيير جذرى للمرحلة القادمة من خلال التشكيل الحكومى الجديد والمنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، والذى يأتى بالتزامن مع بدء فترة رئاسية جديدة وحركة محافظين مرتقبة، وهو ما يبعث برسالة طمأنة وتأكيد على أن إيجاد حلول سريعة للتحديات القائمة والانحياز لتلبية احتياجات المواطن يتصدر أجندة الدولة المصرية، كما أن التأنى فى إعلان التشكيل يعكس مدى الحرص على التوصل لحقائب وزارية قادرة على تلبية مطالب الشارع وتطلعاته، حيث أجرى رئيس الوزراء المُكلف الدكتور مصطفى مدبولى أكثر من 65 لقاءً واجتماعا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

ولعل حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته بذكرى ثورة 30 يونيو، خير دليل على ذلك، حيث وجه خلالها رسالة لكل المصريين، قال فيها : إلى كل رجل مصرى وسيدة مصرية، يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار، خلال الفترة الأخيرة مـــن أجــــل توفيـــر الحيـــاة الطيبـــة لأبنائهـــم..أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء.. من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن.. أقول لهم: "إننى أعلم بشكل كامل حجم المعاناة.. وأؤكد لكم.. أن شغلى الشاغل.. والأولوية القصوى للحكومة الجديدة.. هو تخفيف تلك المعاناة.. وإيجاد مزيد من فرص العمل.. وبناء مستقبل أفضل.. لجميع أبناء مصر الكرام.

وأكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن التأنى فى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة يعطى انطباع بأن الأمر لن يكون تغيير أشخاص فحسب بل تغيير سياسات فى الوزارات وتحقيق تكامل بها، من أجل خدمة المواطن أولا.

وأشار فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلال خطابه فى ذكرى ثورة 30 يونيو بأن الأولوية للحكومة القادمة هى المواطن المصرى ورضاؤه، منوها بأن الحكومة الجديدة عليها أن تتنبه لمقياس أدائها والذى سيكون الرضا الشعبى بكل طبقاته هو معيار رئيسى فى تقييم مستوى الحكومة.

وأضاف أن ذلك يضع عليها مسئولية كبيرة للتعامل مع الشعب المصرى بقدر ذكاؤه ومراعاة الشفافية والوضوح حال وجود أى مشكلة، مشددا أن أى قرار مهم وحتمى للحكومة لابد وأن يكون بمشاركة الشعب كله.

وتوقع "خليل" أن المرحلة القادمة ستكون نقلة نوعية تليق بالجمهورية الجديدة بالتزامن مع تواكب تغيير المحافظين، وهو ما يعنى أن الهيكل الكامل للدولة أمام تغيير كامل، والذى سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس وما وضعه من أهداف للولاية الرئاسية الجديدة من أجل دعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب طالب أهمية تشابك وزارة الثقافة مع الوزارات الآخرى لإعادة بناء الإنسان المصرى، واستحداث وزارة رأس المال البشرى واسترجاع وزارة الاقتصاد مع تغيير وزارة البيئة لوزارة المناخ.
واعتبر السعيد غنيم، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحكومة الجديدة سيكون عليها عبء ثقيل إذ أن المواطن هو المحرك الأساسى خلال الفترة المقبلة، وعلى الحكومة الجديدة أن ترفع شعار "المواطن أولا".

ولفت إلى أن مخرجات الحوار الوطنى تمثل خارطة طريق حقيقية للحكومة الجديدة، حيث أن تلك المخرجات التى تضمنت كل الملفات والقطاعات والمخرجات، التى تهم المواطن المصرى بشكل مباشر، سواء فى قطاعات الصناعة، الزراعة، التشريع، التنمية المحلية، التشريع، الحياة السياسية والحزبية، بناء الإنسان المصرى، الرعاية والحماية الاجتماعية، الدعم، وغيرها من الملفات التى تتعلق بالمواطن بشكل صريح.

وأكد أن الحكومة الجديدة عليها أن تضع نصب أعينها تنفيذ التوصيات بشكل عاجل وفورى ضمن البرنامج الخاص بها، مشددا أن الحوار الوطنى شكل حالة غير مسبوقة فى المجتمع المصرى، وشهد مناقشات لساعات طويلة الهدف منها مصر أولا وأخيرا، وهذا بدوره يتطلب أن تكون ضمن البرنامج المنتظر للحكومة الجديدة.

ويقول الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن التغيير الوزارى الجديد يأتى فى توقيت هام للغاية حيث أن الحكومة الجديدة أمامها مهام كبيرة كما أن حجم التوقعات كبير فى ظل التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وبالتالى يجب على الحكومة الجديدة طرح أفكار جديدة خارج الصندوق للتصدى لهذه التحديات واستكمال مسيرة الإنجازات التى تشهدها مصر خلال السنوات العشر الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة مطالبة بترشيد حقيقى للإنفاق واستغلال موارد الدولة فى استكمال المشروعات القومية، والعمل على مكافحة الفساد بكافة أشكاله وتقديم حلول اقتصاديه مبتكرة ووضع قوانين صارمة لتنظيم الأسواق.

وأشار الدكتور على مهران، إلى أن الحكومة القادمة مطالبة بالاستمرار فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء والعمل من أجل التحول للدعم النقدى، والسعى لدعم طريق التنمية وتدريب المستفيدين، خاصه الشباب دون أقل من 45 عاما على مهن مختلفة، ومنها الصناعات اليدوية التقليدية ومساعدتهم فى توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا.

وأعرب رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عن تطلعه بأن تكون الحكومة الجديدة ملبية لطموح الشعب وآماله وقادرة على تحقيق إنجازات ملموسه فى أقصر فترة زمنية.
القيادة السياسية تنحاز لمطالب المواطن فى التغيير الوزارى المنتظر
واعتبر النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تحاول وتسعى للتتغير دائما من أجل تحقيق رضا المواطنين وحل ما يؤرق تفكيرهم، وكانت اخر هذه الخطوات هو الحرص على أن تضم الحكومة الجديدة تضم عدد من الكوادر والكفاءات لضخ دماء جديدة فى الأفكار وإيجاد الحلول وتحسين الأوضاع الإقتصادية، مما يؤكد على أن فكرة الإصلاح والتغيير التى حملتها القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو قائمة فى كل يوم وفى جميع الظروف إلى أن نصل بمصر بين مصاف الدول العظمى المتقدمة فى كل شيء.

وأشار فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأن الحصول على رضا المواطن وتلبية تطلعاته، يتحقق بالجهد والإخلاص فى العمل، مشيرا إلى أن هذا التغيير جاء نتيجة لوجود بعض المشكلات التى أدت إلى حتمية وجود تغيير وزارى يساعد فى تغيير الأوضاع خاصة وأن الشعب المصرى تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع فى مصر.
وقال أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى جاهد من أجل اختيار كوادر تسير بخطى سريعة نحو الجمهورية الجديدة وتنحاز لمتطلبات المواطنين خاصة محدودى الدخل، مشيرا إلى أنه على الحكومة الجديدة استكمال المسيرة ووضع حلول فورية وعاجلة للمشكلات التى تؤرق الشارع المصرى.

وأضاف مهنى، أنه علينا الدمج بين الخبرات الذين لديهم رؤية وخطة، والشباب الذين لديهم حركة ونشاط فى الاختيارات الجديدة من أجل تحقيق إنجازات جديدة فى المرحلة القادمة، والقدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.

وجدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بالاهتمام بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادى وما يحتاجه من افكار متطورة تساهم فى خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فإن ملف الزراعة يساهم فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يساهم فى التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الاكثر احتياجا.