خلال الساعات القليلة الماضية تزايد الحديث عن دمج عدد الوزارات في التعديل الزاري المرتقب، وتثار هنا عدة تساؤلات حول ضرورة هذا الدمج وأهدافه وأهميته وهل سيحقق المرجو منه من حل المشكلات ومواجهة البيروقراطية، وهذا ما سأحاول الإجابة عنه خلال السطور التالية.
أولا يجب النظر إلى ضخامة الجهاز الإداري للدولة وهو ما يعد أحد المشكلات التي تعاني منها الدولة، خاصة في ظل كبر عدد الوزارات بالمقارنة بعدد من الدول المتقدمة التي تقل فيها عدد الوزارات مقارنة بمصر، حيث يضم التشكيل الوزاري الحالي 32 حقيبة وزارية بالإضافة إلى عدد من الهيئات التابعة لمجلس الوزارة مباشرة، وهو ما يضعنا في إشكالية تقسيم المهام المنوط بها كل وزارة، إذ يستهدف الدمج تحقيق تكامل بين السياسات ذات الصلة وتعزيز التعاون بين هذه الوزارات والحد من التعارض وتعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة والفاعلية في تنفيذ السياسات التي تستهدف خدمة المواطن.
الدمج في حذ ذاته يستهدف مواجهة التحديات التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية منها، تداخل اختصاصات الوزارات مع بعضها البعض وتفتيت المهمة الواحدة بين أكثر من وزارة وعدم وضوح الأهداف، وتضارب الصلاحيات والمسئوليات.
وفي هذا الإطار نطرح تساؤل حول آليات تنفيذ دمج الوزارات، إذ يمكن تنفيذ عملية الدمج بين وزارتين من خلال اختيار الوزير المختص بالوزارة الجديدة، وتعيين مساعدين له كل منهم يختص بالملف المنوط به الوزرات المندمجة وإصدار قرار جمهوري بشأن تعديل مسمى الوزارات وتحديد تفصيلي للمهام المنوطة للوزارة الجديدة.
