ونحن علي اعتاب حكومه جديده، ننشغل بكل ما يشغل الشعب المصري العظيم من رغبته الجامحه في كبح جماح التضخم و استقرار الاسعار و العمل علي سرعه تحقيق التوازن الفعلي بين الاجور و الاسعار بخطه زمنيه دقيقه و سريعه، نري و تري جموع الشعب ان اوان قطف الثمار قد حان، فما بذلته القياده السياسية من شجاعه في الاصلاح الاقتصادي و النهضه المذهله في البنيه الاساسيه و الاستعداد للانطلاق في الاستثمار و اعاده هيكله الاقتصاد لابد و ان يتبع بتحقيق الرضا العام للمواطنين الذين تحملوا تلك التبعات بصبر و جلد و وطنيه ملهمه.
نتمناها حكومه سياسيه في افرادها، و ينخرط فيها قيادات حزبيه و شخصيات عامه،و اذا تخطتنا الاماني ننتظرها حكومه سياسيه في توجهاتها و قرارتها.
ان الاشكاليات الحقيقيه التي تواجهها الحكومه القادمه هي ضبط الايقاع و الخروج من فخ الاداره اليوميه الي منطقه رسم السياسات المستقبليه و الأستراتيجية من خلال اطار فكري واضح و معلن، بمعني تحديد المبررات و المسوغات و المنطلقات الفكريه لتوجهات الحكومه وبالتالي قرارتها، فالوضوح الاقتصادي و الاجتماعي لتوجهات الحكومه يجنبها الارتباك والتخبط، ان الافصاح عن توجه ليبرالي و اقتصاد سوق حر و اتاحه كبيره للقطاع الخاص يضع اطر و محددات سياسيه مخالفه تماما فيما لو اعلنت الحكومه عن توجه يساري يميل لمشاركه واسعه للدوله في الاقتصاد و تطبيق سياسه حمايه اجتماعيه شامله تحتضن المواطن بكل مشكلاته، فلكل توجه سياسي ايدلوجي قرارته و متطلباته لذا علينا الوضوح حتي يفهم المستثمر المحلي و الاجنبي توجهات الدوله و يتفاعل معها بكفاءه و نجاح، و يثق في دور الدوله الناظم للسوق و لقوانيه و ادبياته .
ان تعبير الجزر المنعزله لابد وان يختفي من قاموس العمل الوزاري، و يصبح التنسيق مقدمه لسرعه الانجاز و التعاون بين الوزارات و الحل الامثل في التغلب علي تشابه الادوار و تداخل الملفات بين بعض الوزارات مثل الاسثمار و الحماية الاجتماعية و الطاقه علي سبيل المثال، فلابد من العمل بفكر "المشروع" او " مجموعه العمل" و تشترك كل وزاره في تخصصها .
ان ازمه الكهرباء كانت كاشفه عن اننا لا نتعامل بفكر "اداره المخاطر" و توقعها و نتفاعل مع كل مشكله بفكره "اداره الازمات" او "إطفاء الحرائق"، و شتان بين اداره المخاطر قبل حدوثها و الوقوع فيها بلا توقع و استنباط،و من هنا لابد من الاشاره الي ان الغرق في التفاصيل يصبح كارثه لحكومه تطفو فوق الكليات مثل الصراعات الاقليميه و الدوليه الاستقطاب الاجتماعي و الدولي مما يؤثر علي مجريات الامور بكل تأكيد في مصرنا العزيزه.
ان دمج الوزارات المتشابهه من اولي اطروحات كتله الحوار علي الحكومه الجديده فضلا عن خلق حقائب وزاريه للملفات الحيويه الحاله و الضرورية و محل الاهتمام القومي ، فضلا عن اعاده توزيع موظفي دواوين الوزارات بينها و بين بعض يصبح هاما في ظل حاله من عدم التوازن الاداري الملحوظ.
ان سرعه انجاز معاملات المواطنين هي الاخري من اولويات المرحله في عصر تم رقمنته و تقليصه في اجهزه صغيره تدير الحياه و الحلم و الامل، فسرعه تبادل البيانات و وجود منصه رقميه بين الحكومة و بعضها تتيح التنسيق و اتخاذ القرار، فضلا عن منصه رقميه فعاله بين الحكومه و المواطنين اصبحت ضروره لا مناص منها .
و علي مستوي التشريع فلابد ان تتبني الحكومه مخرجات الحوار الوطني من تعديل لقانون الحبس الاحتياطي و الاجراءات الجنائية و انهاء مسأله مسجوني الرأي و ايجاد قانون فعال للمجالس النيابية يتبني مبادئ الدستور من التعدديه السياسيه الحزبيه و ايضا تبني تحديث لقانون الاحزاب يفعل ادائها و يحقق لها الاستقلاليه الدائمه و النزاهة الداخليه فضلا عن حريه تكوينها بالاخطار الفعلي و بدون شروط تعجيزيه، و قانون للمحليات طال انتظاره علي ان يحتوي فصلا عن تدريب الكوادر كشرط لخوض الانتخابات المحليه لخلق كوادر قادره علي قياده البلاد في المستقبل.
كثير من الامال و كثير من اليقين في قدرتنا علي تجاوز كل التحديات التي تواجه الوطن، و كل الامنيات للحكومه القادمه بمشيئة الله .
