البداية من وزارة الزراعة التي تُعد من الوزارات الواعدة الساعية إلى تحسين المنتج وتطويره من خلال المناخ المواتي في عصر المشروعات القومية غير المسبوقة في تاريخ بلادنا الحبيبة الشاملة لكافة ربوع الوطن، التي نقلتها من حالة اليأس لحالة من الاستنفار والعمل المتواصل في قطاعات ومجالات التنمية، ومن ثم تبدو مسارات النهضة واضحة المراحل والخطى أمام الجميع؛ فقد أزيلت العثرات ومهدت الطرق وأضحى الاستقرار والأمان يكسو سماء جمهوريتنا الجديدة دون مغالاة أو مزايدة.
وصمود الدولة المصرية أمام التحديات العالمية يستوجب على قطاع الزراعة أن يقرر التوسعة في المساحة المنزرعة بآليات الاستصلاح المخططة المراحل، مع الأخذ في الاعتبار العمل الجاد في مواجهة صور التعديات على الأرض الزراعية، وحمايتها ممن يستهدفون النيل منها، والعمل الممنهج على تقليصها بحجج صارت باليةً؛ فوزارة الإسكان دشنت مشروعاتٍ عملاقةً لتوفير السكن بكل أنماطه بما يكفي حاجة المواطن، بل ويفيض عن الطلب.
وفي ضوء فلسفة الاكتفاء الذاتي سوف تسعى وزارة الزراعة المصرية تجاه النهوض بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتقليص معدلات الاستيراد بصورة متدرجة وسريعة؛ فهناك ملايين الأفدنة أصبحت جاهزةً ومهيأةً للزراعة من حيث المرافق والبنية الأساسية الفوقية والتحتية؛ بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وما يتبعهما من مراحل تصنيع تعظم من القيمة المضافة لكل منها على حدة؛ حيث إن الاستثمار في هذا المجال الخصب صار جاذبًا للمستثمر المحلي والأجنبي على السواء، كما أنه يستوعب المزيد من العمالة الماهرة في ميادينها، ويخلق الكثير من فرص العمل، بل ويساعد على تدشين مجتمعات عمرانية تحقق ماهية الأمن القومي التي تستهدفها البلاد.
وتناغمًا مع سياسة الدولة في العمل نحو زيادة الصادرات وتقليل الواردات بما يوفر النقد الأجنبي ويساعد في تحسين الخدمات للشعب الكريم، يستوجب على وزارة الزراعة أن تحرص على تجويد المنتج، بما يسهم في زيادة فرص التصدير التي باتت تعتمد على معيار الجودة في صورتها القياسية العالمية؛ فقد صارت الأسواق منفتحةً والتنافسية فيها معلنةً؛ فمن يبتغي الريادة يتوجب عليه العمل بمفردات تحقيقها، وهذا بالطبع يفتح مجالًا لصور الاستثمار الأجنبي المباشر على وجه الخصوص؛ فعندما تسهل الإجراءات وتزال المعوقات حيال آليات الاستيراد والتصدير؛ فسوف يسهم ذلك في يسر التبادلات التجارية لكافة المنتجات والمصنعات الزراعية التي لا حصر لها ويطلبها سوق العمل الدولي.
ويعد قطاع الزراعة المصري ملاذًا آمنًا لكثير من أفراد شعبنا العظيم؛ فهناك الفلاح الذي يعشق تراب أرضه، ويثابر ويكابد من أجل تحسين إنتاجية مزرعته أو حقله، ويسعى لأن يستثمر في الثروة الحيوانية المرتبطة بما يقوم بزراعته، ومن ثم فهو في محور اهتمام وزارة الزراعة لا ريب؛ حيث تقدم له صور الدعم والمساندة بكافة أشكالها بما يضمن تحفيزه لمواصلة الكفاح، وبذل مزيدٍ من الجهد لتحقيق مساعيه المحمودة، والتي تصب قطعًا في مصلحة الوطن الحبيب.
ورغم ما تم إنجازه في القطاع الصناعي؛ إلا أن هناك بعض التحديات التي تعهد الفريق كامل الوزير بالعمل على حلها، ويأتي في مقدمتها العمل الدؤوب والمتواصل تجاه زيادة معدلات الإنتاج الصناعي، بما يسهم في زيادة الصادرات، والحد من الواردات، مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام بفلسفة التوطين؛ حيث توفير فرص العمل واستثمار الطاقات والكفاءات البشرية التي تمتلك التفرد المهاري والمقدرة على العطاء بصفة مستدامة.
كما أكد الوزير على ضرورة التضافر والتكامل والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص الذي يمثل حجر الزاوية في الإنتاج الصناعي بتنوعاته المختلفة، وهنا نتحدث بصراحة عن صور التسهيلات التي تقدم لهذا القطاع الحيوي المنتج كي نساعده على النهوض، ومن ثم نبعث برسالة طمأنة تشجع على الاستثمار في قطاع الصناعة، وهذا بالطبع يساعد في تلبية الاحتياجات المحلية ومع مرور الوقت تبدأ مراحل التصدير لمنتجات صناعية تتطابق مع المعايير القياسية للجودة الصناعية.
والنية منعقدة على إنهاء كافة المشكلات التي تقف أمام المصانع المتعثرة والدفع بها كي يعاد تشغيلها مرة أخرى، بل وبكفاءة أفضل مما كانت عليه، وهنا ستعقد وزارة الصناعة حوارًا بناءً مع أصحاب المصانع لتسهيل وتيسير الإجراءات لهم، وتقديم المساعدات المعنية والمحفزة على إعادة التشغيل، ومواكبة لتوجه التحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة تعتزم وزارة الصناعة القيام بتدشين منصة مصر الصناعية الرقمية، وعبرها يتم التعامل الميسر بالمستندات لاستخلاص إجراءات التراخيص والتشغيل، ومن خلالها تتم آليات التقييم والمتابعة وتقديم الدعم اللازم لتصحيح المسار والتغلب على المشكلات، وتقديم مقترحات العلاج الفعال من خلال الخبراء والمتخصصين.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع
