(الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة)، تنطبق هذه العبارة انطباقا تاما على ما قام به السيد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج منذ عدة أيام في مستشفى المراغة المركزي، حينما عنف طبيبة الاستقبال ( الدكتورة سمر أنور ) على رؤوس الأشهاد ونشر الڤيديو الذي استنكره الجميع بداية من السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقابة الأطباء وصولا إلى السيد المحافظ الذي استقبل الطبيبة في مكتبه مبديا اعتذاره لها، خاصة بعدما ظهر والد الطفل صاحب الواقعة، وحكى تلك المأساة التي يقع اللوم عليها في المقام الأول على اللوائح والقوانين التي تلزم المواطن بالحصول على تذكرة كشف أولا حتى في حالات الطوارئ، والتي تلزم الطبيب بعدم استقبال حالات إلا بعد الحصول على تذكرة كشف .
هذه القواعد يجب تغييرها فوراً خاصة في حالة الطوارئ، ولعل الكثير منا قد مرت عليه مثل هذه الحالات التي تصر فيها المستشفيات على هذه الخطوة أولا، أما المستشفيات الخاصة فحدث ولا حرج، فالمريض أو أهله عليهم أولا دفع مبلغ معتبر في خزينة المستشفى قبل أي كشف أو إجراء طبي للمريض.
مثل هذه الوقائع التي نصادفها كثيرا ونسمع عنها، ومن المؤكد أن الحالة الإنسانية التي شاهدها االمحافظ واستفزته واستفزت كل الشعب المصري تثير أي إنسان، ولكن ما تبعها من غضب غير منضبط هو ما صرف نظرنا عن أمر آخر غاية في الخطورة وهو ما استلفت نظري في هذه الواقعة، وهو ارتداء الطبيبة للنقاب، وربما يكون هذا حقها الشخصي وحريتها التي ليس لأحد أن يجادلها فيها .
لكن من المؤكد أنه ليس من حق أحد أن يمارس عملا خدميا يقابل فيه المواطنون ويطلع على أدق خصوصياتهم أثناء الكشف الطبي أن يخفي وجهه ولا نعرف من وراء هذا النقاب، وأنا هنا لا أنكر على الطبيبة حريتها في ارتداء ما تشاء، لكني أدافع عن حق المواطن في معرفة من يتعامل معه ويطلعه على أسراره دون أن يراه أو يتأكد من هويته .
هذا الأمر لا ينطبق على الطبيبات فقط، ولكن على بقية الأطقم الطبية من ممرضات ومساعدات ومقدمي خدمات، بل وعلى المدرسات والموظفات، كيف سمحت الدولة بهذا ؟ وكيف يتم التعامل مع شخصيات مجهولة لا نعرف كيف نتواصل معها ولا نعرفها معرفة شخصية ولا نستطيع أن نشير إليها مدحاً أو حتى ذماً؟
لقد خرج كثير من العلماء وعلى رأسهم فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأفتوا بعدم وجوب النقاب، وانه عادة وليس فريضة أو حتى سنة، فإذا ما أصرت سيدات فضليات على التمسك بتلك العادة فليس عليهن ممارسة الوظائف التي تستدعي تعامل مباشر مع الجمهور، لأن هذا في الحقيقة انتقاص من حق المواطن في التعامل مع مقدم الخدمة !
الحقيقة أن طفرات كبيرة حدثت في هيكل الإدارة المصرية، وتحديث للعديد من المؤسسات الحكومية على المستوى التقني، ولكن ماذا عن المستوى الإنساني وحقي في التعامل مع شخص يراني ولا آراه ؟
لن أتناول هنا الدلالة الطائفية لارتداء النقاب، لأنني أعلم كما يعلم كثيرون غيري أن هناك سيدات كثيرات قد أجبرن على ارتداء النقاب، ولكن حين يعلم الذي أجبرهن أنه لن يحصل على مرتبهن فانه سيراجع نفسه كثيرا، أما إذا كانت تلك هي رغبة السيدة فلتعمل بعيدا عن الوظائف التي تتطلب تعامل مع الجمهور، أو تلزم بيتها إن أرادت، وهذا في الحقيقة هو دور الدولة التي يجب أن تحترم حق المواطن قبل أن تحترم حرية الملبس .
