تأتي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على قائمة أولويات الدولة المصرية، كما تولي الحكومة أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يسهم في تعزيز قدراتها على المنافسة في السوق العالمية، وتستند رؤية الحكومة في ذلك الشأن إلى عدد من المستهدفات تشمل:
- مواصلة تفعيل خطة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ٢٠٢١ - ٢٠٢٥) ، وقيام جهاز حماية المنافسة بمراقبة تنفيذ حزم الإجراءات الاقتصادية والقرارات والسياسات ذات الصلة الداعمة للمنافسة.
- الانتهاء من إلغاء تعديل كل القوانين أو القرارات التي تؤثر على الصناعة والاستثمار والمنافسة والحياد التنافسي.
- تبني استراتيجية للاقتصاد الرقمي تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج إلى ما لا يقل عن % بحلول عام ٢٠٣٠، وزيادة مساهمته في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها عدد من القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة.
- استكمال تطوير شبكة البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، خاصة المناطق النائية.
- استكمال مشروعات ربط كل المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، لضمان البنية التحتية الداعمة للتحول للاقتصاد الرقمي.
- مواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن...
- ضمان توفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتيه لنمو الاقتصاد الرقمي، ومراجعة المتطلبات التنظيمية لتسهيل الابتكار وتوسيع التغطية تشمل التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة.
- الاستمرار في تنفيذ المبادرات الخاصة بخفض الأمية الرقمية، وتعزيز المهارات الرقمية للمواطنين، والتوسع في الفئات المتضمنة بالمبادرات التي يتم إتاحتها.
- تعزيز الأمن السيبراني بهدف خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لحماية البيانات وضمان سريتها، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول للأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية.
- زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من خلال منصة "مصر الرقمية لتصل إلى 36% عام 2027-2026.
- توطين صناعة الإلكترونيات في مصر، والتوسع في برامج دعم شركات التصميم الإلكتروني للحفاظ على الميزة التنافسية لمصر في هذا القطاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة