إخلاء سبيل 79 مسجونا بناء على توصيات لجنة أمناء الحوار الوطنى يعد خطوة مهمة تؤكد على رغبة الدولة المصرية فى إجراء الحوار وطنى، كما يعكس حرص الإدارة السياسية على إنجاحه على عكس ما تحاول بعض الجهات الخارجية ترويجه بإن الحوار هو شكلى الهدف منه تحسين صورة الدولة المصرية ودون أن يكون هناك دور حقيقى للقوى السياسية والأحزاب فى مصر.
كما تعد مبادرة الإفراج عن السجناء الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف وتخريب يعد تأكيد على ما تشهده الحالة السياسية من انفتاح بين القوى السياسية المختلفة وهى تعكس توافق الدولة والقوى السياسية ورغبتها فى طرح مبادرة تساهم بشكل كبير فى إحياء الحياة السياسية بمشاركة جميع الأحزاب يشارك فيها أيضا بعض النشطاء السياسيين المفرج عنهم والذين ينتموا لبعض القوى السياسية والذى تم اختيار بعضهم للمشاركة فى الحوار الوطنى.
حرص الدولة على الإفراج عن السجناء ضمن خطة زمنية وإعادة دمجهم فى المجتمع يأتى ضمن حزمة من القرارات اتخذتها الدولة المصرية لتحسين حالات حقوق الإنسان فى مصر وعلى رأسها إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتطوير طريقة التعامل مع ملف الحقوق الحريات وقد لاقت هذه الخطوات غير المسبوقة استحسان الدول الأعضاء الـ 41 بالمجلس الدولى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتى أشادت بمجهودات الدولة المصرية وحرصها على تنفيذ التوصيات التى قُدمت لمصر من الدول الأعضاء من خلال آليات العرض الدورى الشامل فى 2019 وعلى رأس هذه التوصيات الإفراج عن السجناء على خلفية سياسية.
الملفت فى الأمر هو التطور السريع والإيجابى فى ملف الإفراج عن السجناء تأكيدا من الإدارة السياسية على أن الوطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاته وحرص الدولة على إرساء حالة من التسامح وهو بمثابة الإعلان عن مصالحة شاملة مع الجميع ودون استثناء وهى خطوة هامة تساهم بشكل كبير فى تحسين وترسيخ أحد أهم ركائز حقوق الإنسان وهو ملف الحقوق والحريات وهو نجاح جاء من خلال الحوار الوطنى مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى مع الدولة وضعت فيها سياسية طويلة المدى لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى ضمن هذه المنظومة فى دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر إيجابى جدا يجعل مصر من أوائل الدول فى المنطقة التى اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص.
مما لا شك فيه أن مبادرة إطلاق سراح السجناء التى تتبناها الدولة والقوى السياسية تدفع الحوار الوطنى للأمام خصوصا هو أحد أهم مطالب المعارضة والأحزاب السياسية والتزام الدولة بإيجاد حلول إيجابية يعكس مدى جدية ورغبة مصر فى إنجاح الحوار والوطنى والخروج ببعض التوصيات تساعد فى تحسين الحياة السياسية فى مصر كما أن مبادرة العفو الرئاسى سوف تشجع بشكل كبير الجميع فى المشاركة فى جلسات الحوار والوطنى وهو الأمر الذى سوف يؤكد على مصداقيته ويزيد بشكل كبير من فرص نجاح هذه المبادرة الهامة والغير المسبوقة. مبادرة الإفراج عن السجناء السياسين وإدماجهم فى الحوار الوطنى خطوة مهمة جدا وسوف يكون لها تأثير إيجابى كبير ويعد تأكيد على مصداقية الدولة ورغبتها الكبيرة فى التعاون مع الاحزاب السياسية والمجتمع المدنى لخلق بيئة مناسبة لعودة الحياة السياسية بشكل كامل غير مشروط.
