قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قرار إخلاء سبيل عدد من المحبوسين اليوم يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز المناخ السياسي الإيجابى وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مشيرًا إلى أن استجابة الرئيس السيسى للحوار الوطنى ويعزز من مسار الحوار الوطنى، إضافة إلى تعزيز الحقوق والحريات ويبعث برسالة قوية عن جدية الدولة فى معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن قرار اخلاء السبيل جاء استجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التى رفعها مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى الرئيس فى هذا الشأن، ويمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع السياسى فى البلاد كما أنه يعد دليلاً على التزام القيادة السياسية بتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى، مما يسهم فى بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن اهتمام الرئيس بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى يعكس توجه الدولة نحو إصلاح المنظومة القانونية وضمان محاكمة عادلة ومنصفة، مشيدًا بدور مجلس أمناء الحوار الوطنى فى تناول هذا الملف الهام وسعيه لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة مؤكدا أن هذا الاهتمام يمثل نقلة نوعية فى التعامل مع قضايا الحبس الاحتياطى، ويعزز من فرص تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطنى هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أفضل لمصر، داعياً جميع الأطراف إلى التكاتف والعمل المشترك لتحقيق أهداف الحوار الوطنى وتعزيز المساحات المشتركة التى تخدم مصلحة الوطن والمواطن مشددًا على ضرورة استمرار هذا النهج بما يحقق التكافؤ فى الفرص ويرتقى بوضع المواطن المصرى معربا عن أمله فى أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة من الخطوات والإجراءات التى تعزز مناخ الحوار الوطنى وتدعم مسيرة الإصلاح السياسى والاقتصادى فى مصر.
ودعا أستاذ العلوم السياسية جميع الأطراف إلى الاستمرار فى دعم الحوار الوطنى والعمل على تحقيق توافق وطنى شامل يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز من استقرار البلاد وتنميتها مؤكدا على أهمية تكاتف الجميع فى هذه المرحلة الحرجة لضمان تحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.
