ثمن حزب الحرية المصرى، قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على اهتمام واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى الكبير بالملفات التى يطرحها الحوار الوطنى خاصة بعد حرصه معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى.
وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، يعزز أفكار الحوار الوطنى وتوجهاته من أجل دراسة الازمات وحلها بتوافق جميع القوى السياسية وعلى رأسهم القيادة السياسية، قائلا" أن هذا القرار يثبت بالدليل القاطع أنه لا يوجد خلاف مع أحد إلا من اجل الوطن وفى صالح الوطن، فمن يعمل للوطن شيء ومن يعمل ضد الوطن شيء آخر، ومن يعود لخدمة وطنه وإيمانه به اهلا وسهلا به فى أى وقت".
وتابع مهنى، أن اهتمام مجلس أمناء الحوار الوطنى بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطى، يساهم بشكل كبير فى تحسين أوضاع الحبس الاحتياطى، ومن أهم هذه النقاط وجود محاكمة منصفة بشكل عاجل مما يساهم فى الحفاظ على حقوق الإنسان والعمل على إرساء العدل، والارتقاء بوضع المواطن وحقوقه وتعزيز تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
وأوضح مهنى، أن الحوار الوطنى ساهم من خلال مناقشات القوى السياسية وكافة التيارات المختلفة، فى تقديم معالجة مناسبة للقضايا التى تمثل تحديا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطنى يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة تدعو للتكاتف والمشاركة يدا واحدة للعبور من المرحلة الحالية، مؤكدا أن الهيئة العليا للحزب والامانات النوعية تعكف على مناقشة محاور وموضوعات جلسات الحوار الوطنى ومنها بناء الإنسان المصرى وقضية الحبس الاحتياطى، وسيتم إعداد رؤية الحزب فى الموضوعات المختلفة وتقديمها خلال جلسات الحوار الوطنى.
