قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الإفراج عن بعض المحبوسين يعد خطوة إيجابية ومشجعة تعزز الثقة في النظام القانوني والعدالة، وتأكيد على الدور الكبير الذى يقوم به الحوار الوطنى، حيث يأتى هذا القرار الخاص بالإفراج عن عدد من المحبوسين بالتزامن مع جلسة للحوار الوطني وتوصيات الحوار الوطني الأخيرة بشأن مناقشة ملف الحبس الاحتياطى.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار دليلاً على الالتزام بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان، واستجابة لمطالب القوى السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السسى، في هذا الشأن، مما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني، وهو ما يعطي مزيدا من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا .
وأشار السعيد غنيم، إلى أن هذا القرار أثلج صدور العديد من أسر المفرج عنهم، وتعطي المفرج عنهم أيضا فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم ، مثمنا الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة في سبيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزام بكافة المبادئ الإنسانية، مطالبا باستمرار هذه الجهود لضمان حقوق جميع المواطنين وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب خلال الفترة المقبلة.
