قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين، جاء استجابة لمخرجات الحوار الوطني، ويبرهن كيف بات همزة وصل بين الشارع وهمومه وبين الجهات التنفيذية في الدولة، مؤكدة أنه لأول مرة يتم مناقشة هذا الملف ويتم دراسة خفض مدة الحبس الاحتياطي أو فرض غرامة كبديلا من استمرار الحبس، مما يرسخ من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه القرارات التي تتخذها الدولة على مدار السنوات الماضية فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين في القضايا المختلفة، تبرهن رغبة الدولة في تحقيق العدلة الاجتماعية وتنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في ظل المناقشات الراهنة التي يقوم بها الحوار الوطني، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
