- لماذا تأخر مرشد الإخوان فى إصدار بيان تأييد الثورة حتى مساء 26 يوليو واختفى فى شقة بالإسكندرية؟.. الهضيبى وجماعته رفضوا اتفاقية الجلاء وقانون الإصلاح الزراعى والوحدة مع سوريا وحاولوا فرض الوصاية على الثورة
مع كل ذكرى يحتفل فيها الشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو، تبدأ أبواق جماعة الإخوان الإرهابية وكتائبها الإلكترونية فى حملات الكذب والتزوير والتزييف، وتظهر حقدها الأسود وكراهيتها العمياء ضد الثورة وزعيمها.
الهجوم على الثورة وجمال عبدالناصر فى كل عام له ما يبرره - لدى الجماعة - وأسبابه معروفة، فهو ثأر وعداء تاريخى لم تستطع الجماعة نسيانه، وما زال ممتدا مع ثورة 30 يونيو، وكأن التاريخ يعيد نفسه، ومع ذلك لا يتعلم الإخوان الدرس والعبر، وما زالوا يمارسون هوايتهم التاريخية فى الكذب والتزوير وتزييف التاريخ وقلب الحقائق والمتاجرة بالدين.
لكن وقبل أن تهل الذكرى الـ72 لقيام ثورة يوليو المجيدة، تصاعدت بشدة وبصورة غير مسبوقة حملة هجوم شرسة وممنهجة من أبواق وكتائب الجماعة الإرهابية ومن يتعاطفون معها، ومن يدبرون لتحطيم كل قيمة ورمز وقيادة تاريخية للشعب المصرى ضد ثورة 23 يوليو وعبدالناصر، واستعادوا «الأسطوانة المشروخة» نفسها، و«النغمات الكريهة» فى نبرة العداء والحقد ضد يوليو التى كان لها الفضل فى نزع القناع عن الوجه الحقيقى لطيور الظلام ومشروعهم فى الاستحواذ والسيطرة والهيمنة والوصاية على مقدرات البلاد، وأطاحت بهم وبأوهامهم وتآمرهم، مثلما حدث لهم فى يونيو بثورة الشعب والجيش.
الفشل والانتقام وسقوط الأوهام هو الدافع للحملة الشرسة الظالمة لتشويه ثورة يوليو وقائدها، لكن وعى الشعب بحقيقة الجماعة، وحقائق التاريخ الثابتة دائما ما تقف بالمرصاد لهم وتكشف كذبهم وتزييفهم وتزويرهم المألوف، على الرغم من مرور 72 عاما على الثورة و54 عاما على وفاة زعيمها.
فشل الإخوان فى السيطرة على الثورة وعدم ظهورهم كأبطال المشهد جعلهم يصفوا الثورة بالانقلاب، وحاولوا تشويه عبدالناصر، الذى اكتشف وجههم الحقيقى وحاولوا اغتياله فى المنشية بالإسكندرية عام 54.
تفاوضوا مع الإنجليز وطعنوا الثورة فى ظهرها وأعلنوا رغم ذلك رفضهم مفاوضات الجلاء، رفضوا قانون الإصلاح الزراعى دون النظر للفائدة الكبيرة لجموع الشعب المصرى من الفلاحين وبما يحقق مقاصد الشريعة، لكنها الكراهية والعداء والخداع وتعمد التضليل، وفقا ما تتجه إليه بوصلة مصالحها.
قصة الإخوان مع ثورة يوليو تكشفها وقائع التاريخ التى تؤكد أن جماعة الإخوان كانت تعادى ثورة يوليو منذ يومها الأول، لكن دون أن تجهر فى البداية، بدليل أن عناصرها لم يشاركوا فيما جرى خلال الأيام الأولى للثورة، وفضلوا البقاء داخل جحورهم، حتى يتأكدوا من نجاحها، وخلع الملك من الحكم، ولذلك لم يرتفع صوتهم إلا بعد خروج الملك من البلاد، وتنازله عن العرش، وفرض الوصاية على ابنه الصغير حينها، أحمد فؤاد،
فقد اختفى حسن الهضيبى، مرشد عام الجماعة بشقة فى الإسكندرية، وبيانه بتأييد الثورة لم يصدر إلا بعد تسفير الملك فاروق مساء 26 يوليو بعد تأكده وجماعته من نجاح الثورة وإمساكها بزمام الأمور فى البلاد، بادرت الجماعة بالعداء المبكر واستعراض القوة، على الرغم من أن عبدالناصر بدأ فى التفاهم والحوار مع القوى السياسية الموجودة على الساحة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، لإثبات حسن النوايا وبداية صفحة جديدة فى تاريخ مصر السياسى، وعدم وجود مواقف مسبقة من الجماعة رغم ما فعلته، لكن كعادة الجماعة التى لم ولن تتعلم من أخطائها وخطاياها، حاولت فرض الوصاية على الثورة.
ففى أول اجتماع طلبه المرشد العام مع عبدالناصر، بعد قيام الثورة بأسبوع، طالب حسن الهضيبى - استنادا على القوة المزعومة للجماعة - بأن تعرض عليه قرارات مجلس قيادة الثورة قبل إصدارها، فرد عبدالناصر بأن الثورة قامت من دون وصاية، وهى لا تقبل أن توضع تحت وصاية أحد، وإن كان هذا لا يمنع من التشاور فى السياسة العامة مع كل المخلصين من أهل الرأى من دون التقيد بهيئة من الهيئات.
كان جمال عبدالناصر حريصا على استقلالية حركة الضباط الأحرار، فيما كان الهضيبى يطمح فى أن يكون موجه النظام الجديد أو المرشد العام أيضا له.
فى الاجتماع نفسه، طالب المرشد العام للإخوان بأن تطبق الثورة أحكام القرآن الكريم، فرد عليه عبدالناصر بأن الثورة أشعلت حربا على الظلم والاستبداد السياسى والاجتماعى والاستعمار البريطانى، وهى بذلك ليست إلا تطبيقا لأحكام القرآن، فطالب المرشد بإصدار قانون بعودة الحجاب وإغلاق دور السينما والمسرح، ومنع الأغانى وتعميم الأناشيد الدينية، حتى داخل الأفراح، ومنع السيدات من العمل فى المصالح الحكومية والخاصة، وإزالة التماثيل القديمة والحديثة من القاهرة، فقال له عبدالناصر: «لك ابنة فى كلية الطب أعرف إنها بتروح الكلية بلا حجاب، وإنها بتروح للسينما»، وأوضح له استحالة تنفيذ طلبه.
لم يرغب عبدالناصر، وهو الرجل الصعيدى النشأة، الذى يقدر الأصول وحرمة البيوت وما فيها، أن يدلل للهضيبى بعدم ارتداء زوجته الحجاب، فاكتفى بذكر ابنته فقط.
لم يعجب ذلك مرشد الإخوان، وأبدى غضبه المكتوم، فبادره عبدالناصر بالسؤال: ولماذا لم تتكلموا أيام فاروق وكانت الإباحة مطلقة؟ لقد كنتم تقولون «إن الأمر لولى الأمر».
بدا أن العلاقة بين الثورة والإخوان ذاهبة إلى مرحلة شائكة من الصدام، رغم ما أظهرته يوليو من حسن النوايا تجاه الجماعة بعدم حلها واستثنائها من قرار حل الأحزاب السياسية، وأفرجت عن قتلة النقراشى من الإخوان، بل إن معظم المفرج عنهم فى أكتوبر 1952 كانوا من معتقلى الإخوان، واختير ثلاثة منهم لعضوية لجنة وضع الدستور سنة 1953 واستثنيت الجماعة من قرار حل الأحزاب. وعندما احتدم الخلاف بين قادة الإخوان واحتل بعضهم المركز العام للجماعة مطالبين باستقالة الهضيبى، لجأ الطرفان لعبدالناصر ليفصل بينهم وارتضوا قراره، غير أن الجماعة لم تستجب لدعوة عبدالناصر للاتحاد مع هيئة التحرير، التى تم تشكيلها كتنظيم سياسى عقب ثورة يوليو ودخلت فى صراع معها.
وضح أن الجماعة تخطط للصدام - وكأن التاريخ يعيد نفسه - فهى تسعى للاستحواذ والسيطرة وفرض الوصاية وثورة الجيش والشعب أو الشعب والجيش تريد الاستقلال الوطنى وحرية القرار دون فرض وصاية من جماعة أو شخص.
بالفعل الصدام الأول بين «الثورة والإخوان»، وقع عندما رشحت الجماعة الشيخ أحمد حسن الباقورى، عضو مكتب الإرشاد، والمستشار أحمد حسنى للمشاركة فى وزارة محمد نجيب الأولى، ثم سحبت ترشيحهما لترشح عبدالقادر عودة ومنير الدلة، إلا أن جمال عبدالناصر رأى فى ذلك محاولة لفرض الذات، وعندما اختلف مجلس قيادة الثورة مع رئيس الوزراء على ماهر، وأغلبية الوزراء حول قانون الإصلاح الزراعى، انحاز مرشد الإخوان إلى معارضى القانون.
لكن القشة التى قصمت ظهر العلاقة بين الطرفين، اكتشاف قيادة الثورة وجود مفاوضات سرية عام 1953 بين الإخوان والسفارة الإنجليزية من وراء ظهر مجلس قيادة الثورة فى وقت كانت تجرى فيه مفاوضات الجلاء، كان الهضيبى وصالح أبورقيق ومنير الدلة يجرون المحادثات مع المستشار السياسى للسفارة الإنجليزية بالقاهرة، وهو الأمر الذى كان بمثابة نقطة فاصلة فى تاريخ العلاقة مع الجماعة، واعتبرته الثورة إضعافا لموقف مصر فى مفاوضات الجلاء التى كان يرفضها الإخوان نكاية فى الثورة وعبدالناصر، الذى وقف حائلا لمنع سيطرتهم ووصايتهم على الثورة، وما يؤكد ذلك ما كتبه أنتونى إيدن، رئيس وزراء بريطانيا، فى مذكراته، قائلا: «كنا نعتمد على الإخوان فى إثارة القلاقل والاضطرابات لإيقاف مفاوضات الجلاء، بدعوى أن الأحوال داخل مصر غير مستقرة».
فضح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر جرائم الجماعة الإرهابية فى حق الوطن، عندما قال فى أحد خطاباته: «الإخوان كانوا يريدون التأثير على الثورة، ويعملوا نفسهم أوصياء عليها، اختلفنا معاهم فأعلنوا الحرب علينا، وأطلقوا الرصاص علىّ، كنا بنتفاوض مع الإنجليز على الجلاء وهما بيعقدوا صفقات معاهم ويقولولهم نستطيع الاستيلاء على السلطة، أيام ما كنا بنحارب الإنجليز فى القناة مرشد الإخوان قال إنتم تحاربوا فى القناة واحنا نرى إننا نحارب فى أى بلد آخر، لأننا دعوة واسعة.. كلام كله تضليل وتجارة بالدين، اكتشفنا وجود خطط للاغتيالات وتدمير البلد، ونحن لن نسلم أنفسنا لأعوان الاستعمار، فهذه الجماعة تعمل لحساب الاستعمار».
وبلغ بهم حد الغباء السياسى - كالعادة - إلى التهديد بحرق البلاد، وحاولوا إشعال الفوضى والقتل والتخريب، حيث صدرت التعليمات لطلبة الإخوان بجامعة القاهرة بالاصطدام مع طلبة هيئة التحرير فى جامعة القاهرة، الذين سقط بعضهم جرحى بسلاح الإخوان فى 12 يناير 1954.
أدى كل ذلك إلى إصدار عبدالناصر، من خلال مجلس قيادة الثورة، قرارا فى 14 يناير 54 بحل جماعة الإخوان المسلمين، وتم القبض على الهضيبى و450 من أنصاره. واستجابة لوساطة الملك سعود، أفرج عنهم جميعا، وأعيد إشهار الجماعة كحركة دينية، وسمح للهضيبى وبعض قادة الإخوان بالسفر إلى السعودية وسوريا.
وكالعادة أيضا فى معاداتها الشرسة وحقدها الأسود على ثورة الشعب، ساهمت فى أزمة مارس 54 وأيدت الجماعة بداية اللواء محمد نجيب والأحزاب المطالبة بالديمقراطية، وشاركت فى المظاهرات المعارضة لمجلس قيادة الثورة، وكان عبدالقادر عودة من أبرز خطباء تلك المظاهرات، ولكن الجماعة تراجعت عقب اتفاق عبدالناصر مع الهضيبى على تشكيل لجنة لدراسة المشكلات المعلقة بين الطرفين، فاتهمت المعارضة الجماعة بأنها عقدت صفقة مع النظام أنقذت حياته.
كان الحل فى رأى الإخوان هو اغتيال زعيم الثورة، وهو ما حدث فى حادثة المنشية فى 26 أكتوبر عام 54، بينما كان عبدالناصر يخطب فى ميدان المنشية بالإسكندرية، فأطلق عليه الرصاص محمود عبداللطيف عضو الجماعة، فلم يغادر مكانه وواصل خطابه بشجاعة هزت الجمهور، مما أحدث نقلة فى الموقف الشعبى من عبدالناصر، الذى قام بجولة فى شوارع الإسكندرية فاستقبل بحماس وابتهاج من الشعب - والتحقيقات منشورة وأثبت بالاعترافات ضلوع الجماعة فى محاولة اغتيال عبدالناصر- وأعقب المحاولة حملة اعتقالات بلغت ذروتها بعد اكتشاف المخازن السرية للأسلحة ومخابئ الجهاز الخاص، إذ بلغ عدد المعتقلين حينها نحو 3 آلاف معتقل، وشكلت محكمة الثورة برئاسة جمال سالم وعضوية أنور السادات وحسين الشافعى، فأصدرت أحكاما بحق 867 متهما، فيما أدانت المحكمة العسكرية 252 متهما، ونفذ حكم الإعدام بحق 6 منهم وأفرج عن البقية قبل 23 يوليو1956.
المفارقة أن من بين المفرج عنه كان سيد قطب، الزعيم الأكبر للإخوان الذى حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 15 عاما، كتب خلالها فتاواه التكفيرية، التى تستند إليها الجماعة حتى وقتنا الحالى، بل إنه بعد الإفراج عنه أسس مجددا لما عرف بـ«تنظيم 1965»، لاغتيال جمال عبدالناصر وعدد من رجاله المؤثرين للسيطرة على السلطة، بالإضافة إلى عدد من العمليات الإرهابية، منها محاولة تدمير مبنى الإذاعة والتليفزيون، ومحطات الكهرباء، والقناطر الخيرية، لإغراق البلاد فى الفوضى، لكن المؤامرة تم كشفها قبيل التنفيذ، وتم القبض على عناصر التنظيم وتم إعدام سيد قطب.
فى تلك اللحظة التى تعرض فيها عبدالناصر لمحاولة الاغتيال، كان الإخوان يهيئون الجماعة والأوساط الشعبية للهجوم عليه واتهامه ببيع القضية الوطنية للإنجليز، وأنه فى طريقه لبيع القضية الفلسطينية، إلا أن محاولة الاغتيال الفاشلة أفسدت مخطط الجماعة وأربكت حسابات قيادتها وأعضائها.
لم تلاحق ثورة يوليو جميع الأعضاء وإنما لاحقت المتورطين فقط، بدليل محدودية عدد المعتقلين قياسا بعشرات الآلاف من منتسبى الجماعة حينذاك، ثم إن عددا من كبار الشخصيات الإخوانية تعاونوا مع الثورة وشغلوا مناصب رئيسية فى أجهزتها، وهو ما يدل على أن الصدام كان سياسيا والصراع كان على السلطة.
ويطرح الصدام مع الإخوان التساؤل عن موقف الثورة، وبالذات عبدالناصر، من الإسلام الدين والشريعة، وهو تساؤل تميز بالإجابة الموضوعية عنه الراحل عادل حسين، الكاتب والمناضل الذى انتهى إلى تبنى الخيار الإسلامى، إذ يقول: كيف استطاع عبدالناصر أن يتصادم مع الإخوان ويحتفظ برغم هذا بشعبية واسعة؟
ورأيى - يقول عادل حسين - بداية أن الناصرية لم تسعى إلى تصفية جماعة الإخوان بمجرد استخدام أجهزة الأمن، بل إنها أساسا من خلال سحب البساط الفكرى والسياسى من تحت أقدامها، فحين قادت الناصرية جهادا مقدسا ضد السيطرة الأجنبية والصهيونية، وناضلت من أجل توحيد العرب والعدالة الاجتماعية، أدركت الجماهير الواسعة أن عبدالناصر يعبر عن مضمون إسلامها الثورى ومأثوراته فلم تتجاوب مع عداء الإخوان لعبدالناصر ولم تنفض عنه بسبب هذا العداء.
وما يؤكد ما ذكره عادل حسين هو أن كراهية الإخوان لثورة يوليو دفع بهم إلى الوقوف ضد مبادئهم المعلنة، بل وضد الدولة الإسلامية أيضا التى يتغنون بها ليلا ونهارا، وأكبر دليل على ذلك معارضتهم للوحدة مع سوريا، وأن خلافهم مع النظام حول الوحدة المصرية السورية لم يكن قائما على منطلقات فكرية وأيديولوجية، وإنما كان يقوم على كراهية النظام الحاكم، وما صدر عنه من قرارات بصرف النظر عن مدى تلاؤمها مع الإسلام باعتباره دين الوحدة وليس دين الفرقة والتشتت.
حقائق التاريخ تثبت أن عبدالناصر كان محقا فى موقفه منهم، وهو ما يكشفه موقف الجماعة من الرئيس السادات، ثانى زعماء ثورة يوليو، فعلى الرغم مما قدمه لهم السادات، من فرصة للتصالح مع أنفسهم، ومع المجتمع، وممارسة العمل السياسى العلنى، وفقا لقواعد الديمقراطية المعروفة، فإنهم انقلبوا على ذلك كله، ووجهوا أبشع الاتهامات للسادات، بل ورحبوا باغتياله، على أيدى رجال الجماعة الإسلامية الذين خرجوا من رحم أفكار جماعة الإخوان.
كراهية الإخوان لثورة يوليو هى ذاتها كراهية الجماعة الإرهابية لثورة 30 يونيو. إنهم يكرهون الثورة التى تصدت للفساد والإقطاع ووضع نهاية للاحتلال الإنجليزى، وحققت إنجازات عظيمة، وأرست مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وأحدثت تغييرا كبيرا فى المنطقة العربية والأفريقية، دافعت عن حرية الشعوب وحقها فى حياة حرة كريمة، وفى التخلص من الاحتلال وسيادتها واستقلال كرامتها.
يكرهون يوليو لأنها أنهت تبعية مصر للدولة العثمانية، التى تحمى الإخوان وتدعمهم بكل الأشكال، ونظروا إلى الضباط الأحرار بنظرة الخوف باعتبارهم تهديدا حقيقيا لإنهاء وجودهم ومشروعهم الإخوانى للسيطرة على الحكم فى مصر وغيرها من الدول العربية، التى لا يعترفون بحدودها من الأساس، ولذلك كان الصدام حتميا لأنهم ضد أى تغيير فى السلطة لا يدعمهم.
كما أنهم يكرهون ثورة 30 يونيو التى تمكنت من استعادة الدولة من يد جماعة إرهابية حاولت الهيمنة عليها وتسخيرها من أجل جماعة وعشيرة، وكأنهم لا يتعلمون الدرس أبدا فى محاولات الهيمنة والوصاية.
ولذلك يرى المؤرخون أن ثورتى 23 يوليو و30 يونيو قامتا بتوحد الجيش والشعب، يوليو ثورة جيش عظيم سانده شعبه، كما أن ثورة 30 يونيو ثورة شعب سانده جيشه الأبى.
