أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قطاع الموارد المائية من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام كبير، وذلك في خطوة الغرض منها تعزيز الاستفادة من الموارد المائية في ظل محدوديتها، وفى نفس الوقت ليتماشى مع متطلبات الدولة للتوسع في قطاع الزراعة.
وشددت اللجنة على ضرورة:
1. إعداد إستراتيجية لإستغلال الموارد المائية المتاحة الإستغلال الأمثل وفقًا للمستجدات.
2. التوسع فى مشروعات حصاد الأمطار والسيول بالمحافظات الساحلية والحدودية بإعتبارها أحد محاور الميزان المائى.
3. تطبيق الضوابط وأعمال النصوص القانونية الصادرة فى شأن تنظيم إستخدام المياه الجوفية والسحب الآمن من الخزان الجوفى للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
4. المضى قدمًا فى مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الرى للوفاء باحتياجات المشروعات القومية لاستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية.
5. إزالة التعديات على المجارى المائية للحفاظ على جودة ونوعية المياه والحد من تلوثها.
6. المضى قدمًا فى تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ للحد من تآكلها وتعرض المدن الساحلية للغرق.
7. المضى قدمًا فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والذى أتى ثماره فى بعض المحافظات وقضى على ظاهرة عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع.
8. الإسراع فى تنفيذ خطط إحلال وتجديد محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة تشغيلها.
9. تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى منظومة إدارة الموارد المائية لتحسين إدارة المياه واستخدامها بالصورة المُثلى للحد من الفاقد فيها.
10. توعية الزُراع بضرورة ترشيد استخدام مياه الرى والتحول إلى الرى الحديث فى جميع الزراعات.
