يطرح تحريك أسعار الوقود في مصر إشكالاً في فهم ما بقي من الأزمة العالمية ،بدايةً من أزمة وباء كورونا وحرب أوكرانيا وروسيا وصولاً إلى حرب غزة، وتحمل الدولة المصرية ارتفاع أسعار النفط عالميًا من جهة، وتأثير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على الموازنة من جهة أخرى.
في محاولة لتفسير حال تحريك أسعار المشتقات البترولية يعود إلى أسباب كثيرة أبرزها:
زيادة الاستهلاك المحلي الأمر الذي أدى إلى استيراد نسبة كبيرة من المشتقات البترولية وارتفاع تكاليف الشحن عالميًا، فضلاً عن زيادة الطلب على البترول من جانب دول العالم.
ما سبق في تفسير وشرح أسباب زيادة المواد البترولية يضع على الحكومة مسئولية كبيرة في جذب شركات كبرى في مجال التعدين لاستكشاف آبار وحقول جديدة لتخفيض عمليات الاستيراد، وأيضًا ضرورة التحول إلى الطاقة النظيفة من ناحية توطين صناعة السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة حتى يتم تخفيض الطلب على المواد البترولية وعدم إنهاك الموازنة العامة للدولة.
قد يكون ما أكتبه رُبما هو ما نتمناه ويتمناه كل مواطن من ناحية ضرورة توطين صناعة السيارات الكهربائية وتشجيع ودعم هذه الصناعة التي تُسهم في تخفيض الطلب على العملة الصعبة من ناحية خفض استيراد البترول والأمر الثاني في ضرورة المحافظة على البيئة من ناحية تخفيض الانبعاثات الحرارية.
من هنا، وفي ظل التوقيت الحالي يجب على الحكومة مُمثلة في وزارة التنمية المحلية بضرورة تشديد الرقابة على جميع الأسواق سواء كانت السلع الغذائية أو الخضرورات أو الفواكه، وأيضًا مواقف الأجرة لضمان الالتزام بالتسعيرة وعدم استغلال المواطنين.
لن أسعى هنا إلى وضع مطالب "خيالية" من الحكومة لكن فكرة تنفيذ عقوبات لمخالفة أجرة المواصلات من ناحية وقف خط سير السيارة وفرض غرامة مالية أمرٌ في غاية الأهمية، بالإضافة إلى أهمية المتابعة المستمرة لتطبيق التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بهذه التعريفة، وإتاحة الأجرة على وسيلة النقل، والتفاعل الفوري مع الشكاوي التي ترد إلى الجهات المسئولة.
ولكن الأهم أيضًا هو شن حملات رقابية من مديريات التموين على المحلات في أوقات مختلفة وتحرير محاضر لمن يتلاعب بأسعار السلع وصلاحيتها، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع التي يلجأ إليها كبار التجار على مستوى محافظات الجمهورية بأكملها.
تتمثل المُعضلة الرئيسية في ضمان الاستمرارية من حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ومواقف الأجرة حتى لا يشعر المواطن بـ ظاهرة الاستغلال سواء كان من التجار أو من سائقي الأجرة..
وهذه مسئولية وزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية معًا.
في المحصلة القول إنَّ تشديد الرقابة على الأسواق بل وضمان استمراريتها هو الأهم للمواطن وليس في ظل توقيتات معينة مع ضرورة فرض الغرامات التي تصل إلى الإغلاق لمن يتلاعب في تخزين السلع الاستراتيجية وغيرها من كل هذه الأمور.
