تمر اليوم ذكرى تنازل الملك فاروق عن عرش مصر ، للملك أحمد فؤاد الثاني، ومغادرته مصر، كآخر ملوك مصر، وأخر من حكم من الأسرة العلوية، حكم مصر فيها 16 عام، ووفقا للوثيقة التي تم توقيعها في قصر رأس التين بالإسكندرية في 26 يوليو 1952، تشكلت لجنة الوصاية على العرش من الأمير محمد عبد المنعم وبهي الدين باشا بركات والقائم مقام رشاد مهنا إلى أن أعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953 .
وجاء نص الوثيقة كالآتي:" نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان.. لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها.. ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولا على إرادة الشعب، قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه".
وفى تمام الساعة السادسة والعشرون دقيقة مساء يوم 26 يوليو 1952 ، غادر الملك فاروق مصر على ظهر اليخت الملكي المحروسة إلى إيطاليا، وهو نفس اليخت الذي غادر به جده الخديوي إسماعيل عند عزله عن الحكم، وكان في وداعه اللواء محمد نجيب وأعضاء حركة الضباط الأحرار والذين كانوا قد قرروا الاكتفاء بعزله ونفيه من مصر بينما أراد بعضهم محاكمته وإعدامه كما فعلت ثورات أخرى مع ملوكها.
كما يوافق اليوم، أيضا إعلان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من ميدان المنشية بالإسكندرية عام تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إداراتها.
وجاء هذا القرار على خلفية إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رفض تمويل مشروع إقامة سد على نهر النيل في جنوب مصر، لتوفير مصدر لتمويل السد العالي، فضلا عن رغبة الزعيم في استرجاع الحقوق المصرية المسلوبة، وفرض السيادة الكاملة على قناة السويس المرفق الملاحي الأهم في الربط بين الشرق والغرب والتي لا يتجاوز نصيب مصر من أرباحها 3 % آنذاك.
وعقب اعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، قامت على الفور هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب بالقناة لإثبات أن مصر غير قادرة على إدارة القناة بمفردها، إلا أن مصر أثبتت عكس ذلك واستطاعت تشغيل القناة بإدارة مصرية كان على رأسها مهندس عملية التأميم محمود يونس بمرافقة زميليه عبد الحميد أبو بكر ومحمد عزت عادل.
كما قامت كلاً من فرنسا وإنجلترا بتجميد الأموال المصرية في بلادهما، في وقت كان للحكومة المصرية حساب دائن بإنجلترا من ديون الحرب العالمية الثانية يقدر في تاريخ التأميم بنحو 135 مليون جنيه استرليني، فيما قامت الولايات المتحدة بتجميد أموال شركة القناة لديها، وكذلك تجميد أموال الحكومة المصرية حتى تتضح الأمور فيما يتعلق بمستقبل شركة قناة السويس، وكانت أموال الحكومة المصرية هناك تقدر بنحو 43 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 15 مليون جنيه مصري وقت التأميم.
وبلغ مجموع الأموال المصرية التي تقرر تجميدها في إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة ما يزيد على القيمة المالية لشركة قناة السويس، كما قررت الولايات المتحدة وقف تقديم أي مساعدة مالية أو فنية لمصر، وضغطت كلاً من من فرنسا وإنجلترا على سويسرا لتتعاون معها عن طريق تجميد الأموال المصرية لديها، ولكنها لم تستجب لذلك، كما تسبب القرار في العدوان الثلاثي على مصر، حيث أعلنت فرنسا وإسرائيل وبريطانيا الحرب على مصر.
