تستهدف الحكومة تعزيز الشمول المالي، حيث تضمن برنامجها التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين والشركات المشروعات، وبناء قدرات موظفي البنوك وواضعي السياسات حول مفاهيم الشمول المالي.
وتعمل الحكومة على تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتوفير بنية تحتية شاملة لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.
تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية وفق أفضل الممارسات الدولية.
إتاحة واستخدام الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية لكل فئات المجتمع طبقًا لاحتياجات العملاء.
زيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص.
توفير وتيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر على الخدمات المالية والتشجيع على التحول إلى الاقتصاد الرسمي.
جدير بالذكر أن الحكومة وضعت على عاتقها تنفيذ خطة متكاملة العناصر ومن أهم المحاور الواردة ببرنامجها تعزيز دور مصر على الساحة الدولية، لتحقيق التوازن والتكامل في سياستها الخارجية، وذلك من خلال البرنامج الفرعي الثالث الذي يركز على بناء علاقات متوازنة ومستدامة سواء على المستويين الدولي أو الإقليمي، من خلال الاستمرار في سياسات الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في ظل حالة الاستقطاب الدولي، والتي تسهم في تخفيض حدة التجاذبات الدولية من جانب، وتحفظ لمصر القدرة على المشاركة بفاعلية في صياغة ترتيبات أو قواعد النظام الدولي طور التشكل من جانب آخر، مع مواصلة التمسك بالتوجهات الراسخة في هذا الصدد، من حيث احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعدم تسييس الملفات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات والهيئات الأممية، والمبادئ الثابتة من قضايا نزع السلاح.
