أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أيًا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح ، أصبحت لا توجد أى شروط لتركيب العداد الكودى.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أنه بعد موافقة مجلس الوزراء تم إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي و محاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين و سارقى التيار الكهربائى ، مضيفاً أن هذه الموافقة تسمح لموظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة بشكل اجباري.
و أكد المصدر أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بما فيهم المخالفين لشروط الطيران و الاراضى الزراعية و التعدى على أراضى الدولة و المخالفة لشروط الآثار و غيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني سواء بالتصالح أو الهدم و ذلك للحفاظ على حق الدولة و خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
و قال المصدر أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائى تكبد الدولة خسائر سنوية تصل إلى 4 مليار جنيه ، بالإضافة إلى الاضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاعات و خاصة بالمناطق التي يكثر فيها نسب السرقات.
