رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " المنع من السفر فى سطور.. إجراء احترازى لتحقيق العدالة لكنه مشروط"، استعرض خلاله 11 جهة رسمية يحق لها إرسال طلب حظر السفر، و4 أسباب للمنع، ومهلة 7 أيام لإدراج القرار من تاريخ صدوره، والقضاء الإدارى يضع ضوابط المنع من السفر ومحدداته، خاصة وأن حرية السفر والتنقل حظيت بالعديد من الضمانات في الشرائع السماوية والنظم القانونية الوضعية، لما لتلك الحرية من أهمية بالغة لعموم البشر، إلا أن حرية السفر شأنها شأن العديد من الحريات لا تتأبى على التنظيم الذي من شأنه كفالة تمتع عموم أفراد المجتمع بحرياتهم دون إضرار بالآخرين.
لذلك جاء المنع من السفر كأحد القيود الواردة على حرية الإنسان في التنقل، ويعد المنع من السفر في الجرائم الجنائية الصورة الأبرز لهذا الإجراء، لضرورة التحقيق أو صيانة أمن المجتمع، ولخصوصية المنع من السفر ومساسه المباشر بحرية الإنسان، تضمنت العديد من النظم القانونية المقارنة تنظيمًا مفصلاً لهذا الإجراء، بما لا يسمح معه بالعصف بحرية الإنسان في السفر، إلا أن المشرع المصري لم يصدر قانونا خاصا ينظم هذا الإجراء رغم خطورته، ومؤخرًا تدارك هذا الخلل جزئيًا بإدراجه تنظيم المنع من السفر في بعض القوانين الجنائية المهمة، كقانون الكسب غير المشروع المعدل، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يضفي شرعية على قرار المنع من السفر حال اتخاذه في أحد تلك الجرائم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على عدد من النقاط والإشكاليات الخاصة بالمنع من السفر أبرزها الجهات المنوط بها إصدار القرار، وأبرز أسباب المنع من السفر، وإجراءات المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة أنه في كثير من الأحيان يفاجأ الشخص عند مغادرة البلاد أو سفره للخارج، بقرار إدراج بالمنع من السفر، وعندها يأخذ بالتشكيك فى الأمر أو القرار، وتكون الإجابة حينها أن القرار مدون بـ"السيستم"، ثم يخبرك المسؤول بالمطار بعدم السماح بالمغادرة، وتضطر إلى العودة، ثم يبدأ الشخص فى البحث عن أسباب القرار بعد أن اضطربت خطة السفر والمواعيد والمقابلات وربما المؤتمرات والمصالح، وهناك تساؤلات متعددة تثار فى تلك اللحظة عن قواعد الإدراج على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة