تواصل تونس الخضراء الاستعدادات لماراثون انتخابات الرئاسة 2024، حيث تم اليوم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل، وذلك من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، بينما سيتم الإعلان رسميا عن قائمة المرشحين المقبولين أوليا فى 11 أغسطس المقبل.
تعد هذه أول انتخابات تشهدها البلاد وفقاً لدستور 2022، وتنطلق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر المقبل حتى 4 أكتوبر، كما تنطلق الحملة في الخارج 12 سبتمبر وحتى يوم 2 أكتوبر، بينما سيكون الإعلان عن النتائج الأولية في 9 أكتوبر، على أن يتم تنظيم جولة ثانية، إن وجدت بين المرشحين المتحصلين على أكثر عدد من الأصوات، خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية.
من بين أبرز الأسماء التي تدخل المنافسة على كرسي الرئاسة، الرئيس قيس سعيد، والمنذر الزنايدي وهو أحد أهم وزراء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
بينما حذر الرئيس قيس سعيد من وجود "لوبيات" تسعى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من وراء الستار؛ داعياً إلى مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون، خاصة في هذه الفترة.
ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن الهيئة تتعامل حاليا مع الأسماء المتداولة على أنها مجرد نوايا تصويت يمكن أن تصل إلى إيداع ملفاتها وقبولها ويمكن ألا تصل إلى ذلك، و ما يتم تقديمه حتى الآن هي مشاريع مترشحين على اعتبار أن صفة المترشح التي تخول للهيئة الانطلاق في عملية الرقابة لا تكون إلا بعد تاريخ 11 أغسطس أى عقب الإعلان رسميا عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا أي بعد اكتسابهم هذه الصفة.
كما أكد بوعسكر، أن الجميع متساوون أمام الهيئة وأمام القانون الانتخابى، وأنه لا يمكن الحديث بشكل قانونى وفعلى عن مترشح للانتخابات الرئاسية التونسية بل عن أشخاص يقومون بجمع التزكيات ويرغبون فى الترشح، وبالتالي، فإن قيامهم بحملة انتخابية على صفحاتهم أو عبر وسائل الإعلام من الناحية القانونية لا يعتد بها بالنسبة لنا.
واوضح أن الرقابة القانونية على المترشحين للانتخابات الرئاسية ستكون بعد أن ينالوا صفة المترشح وتقبل ملفاتهم.
وأن عمل الهيئة حاليا يتمثل في مراقبة الإشهار السياسي وعملية بث ونشر نتائج استطلاعات الرأى.
وثائق مطلوبة من المرشح
هناك وثائق من الضرورى أن يحتويها ملف الترشح منها شهادة الميلاد وشهادة الجنسية، وبطاقة السوابق العدلية(صحيفة السوابق) ، وإيصال تأمين الضمان المالي الذي يبلغ قدره 19 ألف دينار (حوالي 6200 دولار) والذى يتم إيداعه فى حساب الخزينة العامة والذي يعتبر برهانا على مدى جدية المرشح.
وفى هذا الصدد ، دعا بوعسكر المترشحين إلى تجهيز ملفاتهم كاملة لتفادي مسألة التدارك وإضافة الأوراق التي يمكن أن تتجاوز الآجال القانونية، مبينا أن الهيئة ستمكنهم من وصل في الغرض يحتوي على الوثائق التي تم تقديمها والوثائق المنقوصة.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر في أول يوليو الجارى أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية وحدد تاريخ الـ 6 من أكتوبر 2024 موعدا لانطلاقها.
استمارات التزكية
وتم سحب 69 نموذجا للحصول على تزكيات شعبية منذ 8 يوليو الجارى، وتستمر عملية سحب استمارات التزكية حتى 6 أغسطس المقبل. وفق إذاعة "موزاييك" التونسية.
ومن جهة أخرى تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برقابة الفضاء العام في كل ما له علاقة بالشأن الانتخابي وخاصة فيما يتعلق بمنع الإشهار السياسي (الفصول 3 و57 و154 من القانون الانتخابي) ونشر نتائج استطلاعات الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعليقات الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الإعلام (الفصلين 70 و156 من القانون الانتخابي).
ومنع تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي لصالح مترشح أو حزب (الفصلين 58 و152 من القانون الانتخابي).
