وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقارى، المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وما دار بشأنه من مناقشات في الجلسة، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
وذكر مقدم الطلب أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين
واستكمل: وبالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية
وأوضح النائب أن قانون سوق رأس المال القانون رقم 95 لسنة (1992) هو التشريع الأساسي الذي يحكم الأدوات المالية غير المصرفية وأسواق رأس المال في مصر ، ويتناول العديد من الأحكام التي تنظم إنشاء وإدارة وتشغيل صناديق الاستثمار العقارية، وهذا غير كاف نظراً لعدم وجود بورصة عقارية.
واختتم: "صناديق الاستثمار العقارى، تعتبر استثمار مباشر، ولابد من تهيئة البنية المناسبة التشريعية والمناخ الاستثمارى الجاذب من أجل حث المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق المصري بشكل مباشر، ولذلك نود استيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري في ضوء ما تقدم".
