دمج بعض الوزارات في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لتقليل الحقائب الوزارية المنتظرة ظل طوال فترات طويلة ومع كل تغيير وزاري أو تشكيل حكومة جديدة مطلب سياسي في اطار إعادة الهيكلة الوزارية والإدارية في مصر لتحقي العديد من الأهداف أهمها، ترشيد الانفاق الحكومي الفعلي والحقيقي، ورفع كفاءة أداء موظفي الجهاز الحكومي وربط الأجر بالإنجاز وتصحيح هيكل رواتب وأجور الدولة.
كما أن الدمج وتقليل الحقائب الوزارية يحقق رفع معدلات جودة الأداء الحكومي في التعامل مع القضايا الاقتصادية الضرورية والمهمة وتحقيق مطالب ومصالح المواطن من خدمات حكومية وتحسين مستويات المعيشة... ثم وهذا هو المهم القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري والرسوب الوظيفي، والتوجه نحو صناعة بناء هيكلي اداري يتبنى الفكر والفلسفة الاقتصادية الإنتاجية الحقيقية ويؤمن بالعدالة الاجتماعية.
مسألة دمج بعض الوزارات وتقليل عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المصرية مثل دمج الخارجية والهجرة، والنقل والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتعاون الدولي هو مطلب قديم في اطار مشروع وطني ملح وضروري للهيكلة الوزارية والإدارية والحكومية في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وتحديات داخلية وخارجية غاية في الصعوبة تمر بها مصر وتستدعي – كما يرى كثير من خبراء الاقتصاد والسياسة- تشكيل " حكومة طوارئ " أو " حكومة حرب" لمواجهة التحديات والكبرى والأزمات الداخلية والخارجية وفي مقدمتها الأزمات الاقتصادية.
مصر في حاجة الى عدد أقل من الحقائب الوزارية ودمج عدد آخر من الوزراء للتخلص من النظام الإداري العتيق وتسبب في أزمات كثيرة ودول العالم المتقدمة والغنية لديها حكومات لا يتعدى أكبرها ما يقرب من 26 وزارة، ولنا أن نتخيل أن أقوى دولة اقتصادية وعسكرية في العالم وهي الولايات المتحدة الأميركية بها 16 حقيبة وزارية فقط، والصين – ثاني أقوى اقتصاد في العالم- بها 26 حقيبة وزارية فقط وتركيا 22 وزارة والمغرب 25 وزارة وايران 19 حقيبة وزارية... أما في مصر فلدينا 34 حقيبة وزارة .. فهل هذا معقول أو مقبول في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها مصر.
ومن الأولى والأجدر بدمج وتقليل الحقائب الوزارية مصر أم دول العالم المتقدم والغني..؟
من هنا فان الدمج الذي تشهده الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي لبعض الوزارات لتقليل الحقائب الوزارية هو بداية مهمة في طريق الهيكلة الوزارية والإدارية وتحقيق أهداف الجودة والأداء المتميز للحكومة والحد من الترهل في الجهاز الحكومي وترشيد حجم الانفاق.
