أصبحت أجهزة المدن الجديدة، مصدرا لتوريد القيادات ذات الكفاءة العالية للحكومة للاستعانة بها في المناصب الكبرى، وكذا الاستعانة بها في حل الأزمات، فالأجهزة يتم اختيار منها نوابا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، فمن هؤلاء النواب من ساهموا بشكل كبير في مسيرة البناء والنهضة العمرانية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية وخاصة منذ عام 2014 وحتى الان.
أجهزة المدن الجديدة، أصبحت محط أنظار الجهات الرقابية المنوط بها إعداد ملفات عن بعض الشخصيات المرشحة لتولى مناصب عليا في الدولة، والحكومة، واختيار وزيرا ومحافظا من أجهزة المدن في الحكومة الجديدة، يؤكد على الفكرة التي سعى لتنفيذها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، وقت أن كان وزيرا للإسكان ، في الاستعانة بالشباب في مناصب قيادية داخل أجهزة المدن وتولى الشباب مناصب رؤساء أجهزة المدن التجديد الدماء، ومنح الفرصة لهم، وهو ما عاد بصورة إيجابية وحقق نتائج قياسية خلال فترة قصيرة داخل أجهزة المدن الجديدة.
اختيار وزيرا للإسكان، من داخل أجهزة المدن الجديدة، يؤكد على حقيقة واحدة ، أن أجهزة المدن أصبحت أحد الموارد الرئيسية لإعداد القيادات والكفاءات والتي تؤهلها لإدارة أي منصب داخل الحكومة، فتجربة المدن الجديدة نفسها أثبتت نجاحا غير مسبوق بالمقارنة بالمحليات، فداخل المدن الجديدة، لا بيروقراطية، لا روتين، لا تعطيل لمصالح المواطنين، بعكس ما نشهده داخل المحليات التي فشلت حكومات عدة في القضاء على الفساد والبيروقراطية داخل هذه المحليات.
كما أن أختيار محافظ الجيزة، أيضا من أجهزة المدن الجديدة، له دلالات عدة في أن الدولة ترغب في تحسين وتطوير أداء المحليات من خلال الاستعانة بقيادة من أجهزة المدن الجديدة مشهود لها بالكفاءة والخبرة، فالقضاء على البيروقراطية داخل المحليات لا يتم إلا من خلال الاستعانة بشخصيات لا تعرف البيروقراطية، والروتين.
ولا شك أن تجربة إنشاء المدن الجديدة في مصر، هي أكبر وأنجح تجربة من نوعها في العالم، خاصة وأنه لا توجد دولة في العالم نفذت هذا الكم من المدن الجديدة في هذه الفترة الزمنية القصيرة، فالبناء ليس هدفًا في ذاته، فالأهداف الاقتصادية والتنموية هي الأساس للتوسع العمراني، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير الاحتياجات والأنشطة الأساسية للمواطنين، إذ أن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة.
ولعلك تتفق معى عزيزى القارىء، أن معدل التنمية في المدن الجديدة يفوق أضعاف أضعاف ما يجرى داخل المحليات والمحافظات، ورغم أن تجربة المدن الجديدة أثبتت نجاحها بشكل كبير وغير متوقع إلا أن المحليات فشلت في أن تحذو حذوها وتنتهج منهجها أو حتى تبدأ في أعمال الإصلاح وتكوين بنية تحتية من مجالس محلية جديدة تكون قادرة على مواكبة التطور الكبير الذى تشهده مصر في مختلف المجالات، وتواكب رؤية القيادة السياسية، وذلك يرجع لعامل رئيسى هو المركزية التي تعمل بها تلك المجالس في ظل البيروقراطية الشديدة التي تتخذها منهجا لها.
ولعل سر نجاح أجهزة المدن الجديدة، يرجع لعدة عوامل، منها منح صلاحيات واسعة لرؤساء أجهزة المدن يجعلهم قادرين على اتخاذ القرار، وهو ما يساعد بشكل كبير في نهو الإجراءات المتعلقة بأى ملف وحل أي مشكلة قد تطرأ، كما أن سهولة التواصل بين الأجهزة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووجود تخصصات وقطاعات ولكل قطاع نائب يرأسة شخص يتم اختياره بناء على كفاءاته وخبراته ولن تدخل أي معايير أخرى، جعل من ذلك تجربة حقيقة داخل مصر قد تكون المشاكل بها منعدمة أو لا تمثل 5 %، ومع ذلك يتم حل تلك الإشكاليات الصعبة في وقت قياسى.
ومع الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رؤساء أجهزة المدن الجديدة في الوقت الحالى، نجد أن تجربة تولى الشباب رئاسة أجهزة المدن كوسيلة لتجديد الدماء والاستفادة بطاقاتهم حولت منهم لأداة قوية ساهمت بشكل كبير في إحداث طفرة غير مسبوقة وتنمية حقيقية، وترجع تلك الفكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الحالي، والذى كان يشغل وزيرا للإسكان، والذى كان مؤمن بتلك الفكرة، وحارب من أجل تنفيذها، والتي لاقت استحسان كبير من القيادة السياسية وخاصة بعد نجاحها، ورغم مرور وقت قصير، نجد أن أكثر من 60% من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، شباب لا يتخطى عمرهم الـ 40 عاما، وهذا يعد كسر لكافة العادات والتقاليد التي كانت متبعة في اختيار القيادات في العهود السابقة.
ويعد نجاح أجهزة المدن ورؤساء أجهزة المدن سببه الرئيسى هو التقييم المستمر للقيادات التي تجريه وزارة الإسكان، طوال تولى القيادات المسئولية، فهناك من يتم الإبقاء عليه، وهناك من يتم نقله لمدينه أخرى، وهناك من يتم استبعاده بشكل كامل، ويعد ذلك الأسلوب الأمثل للتغلب على أي معوقات قد تحدث تحول تلك الأجهزة لأجهزة عقيمة، وأكد الوزير خلال اللقاء الذى جمعه برؤساء أجهزة المدن أنه سيكون هناك تقييم للتحسن فى مستوى الأداء فى المرحلة المقبلة للمسئولين والعاملين بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات، ومحاسبة المقصرين، طبقاً لمؤشرات واضحة ومحددة لقياس الأداء فى ضوء إمكانات كل مدينة وحجم الفرص والتحديات التى تواجهها، ومن أهم مؤشرات التقييم، الخطط التى يضعها كل جهاز مدينة للاستثمار والتنمية، وتوفير مصادر التمويل الدائمة والثابتة، وتحقيق الاتزان المالي بين الإيرادات والمصروفات، ونسب تحصيل مستحقات المدينة، شكرا لكل مسئول يسعى لتقديم فكرة تساهم في تقدم البلد، أو القضاء على أزمة، أو حل مشكلة، وشكرا لأجهزة المدن الجديدة والقيادات الشابة التي أثبتت نجحها منذ إنشائها وحتى الان.
