بدأت، اليوم اثلاثاء، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني لعام 2024 المُقرر إجراؤها في 10 سبتمبر القادم، على أن يستمر تلقي الطلبات على مستوى الدائرتين العامة والمحلية حتى بعد غد الخميس، وذلك وفقًا للجدول الزمني لانتخابات البرلمان العشرين.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة - في تصريحات اليوم - إن هناك 3 قوائم قدمت أوراق ترشحها للانتخابات ضمن الدائرة العامة في الساعات الأولى بعد فتح باب الترشح.
وأضاف أن عملية الترشح للانتخابات تسير بترتيب واضح ووفقًا لما هو مخطط له من قبل الهيئة، مشيرا إلى أن الترشح للدائرة العامة يأخذ وقتًا للتأكد من كل الأوراق، كون القائمة تضم 41 اسمًا.
وتابع مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب طلبات الترشح، وعقب انتهاء فترة التقديم يبدأ في دراستها لقبول الطلب أو رفضه، على أن يستمر ذلك حتى 8 أغسطس المُقبل، ومن ثم تأتي مرحلة التبليغ في حال رفض الطلب، ما بين 9 و10 أغسطس المُقبل، وهي ذات الفترة التي يتم فيها عرض القوائم الأولية للمرشحين.
وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية في 9 أغسطس المُقبل وتنتهي في 8 سبتمبر القادم، أي قبل الصمت الانتخابي وهو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع..ولا تنتهي الخطوات المُتعلقة بالترشح عند الدعاية الانتخابية، إذ تتضمن الفترة الأخيرة إمكانية الطعن في المرشح أو الناخب، ومن ثم فصل المحكمة في الطعن المُقدم، وبعدها استلام القرارات من المحاكم.
وسيكون 26 أغسطس آخر موعد للانسحاب من الترشح، إذ بعد ذلك سيكون اسم المرشح، في حال قبول طلبه، متواجدًا في القائمة، حتى لو عدل عن فكرة الترشح..وفي 27 أغسطس تُعد الهيئة القوائم النهائية للمرشحين قبل أن يتم عرضها في اليوم الذي يليه، وهي ذات القوائم التي ستخوض المعترك الانتخابي عبر جذب أكبر عدد من الناخبات والناخبين المسجلين البالغ عددهم 5 ملايين و115 ألفًا و219 وناخبًا وناخبة.
ويبلغ عدد الناخبين الذكور 2 مليون و425 ألفًا و293 ناخبًا بنسبة 47.4% من إجمالي عدد الناخبين، فما يبلغ عدد الناخبات الإناث 2 مليون و689 ألفًا و926 ناخبة بنسبة 52.5%، في حين بلغ عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة 590 ألفًا و794 ناخبًا بنسبة 11.54%.
وبلغت الفئة العمرية أقل من 25 عامًا ، مليونًا و119 ألفًا و832 ناخبًا أي بنسبة 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا 2 مليون و323 ألفًا و478 ناخبًا أي بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين، وهو ما يُشكل فرصة تاريخية أمام الشباب والمرأة لمضاعفة فرصهم التمكينية وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية.
ورفع قانون الانتخاب 2022، المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار "الكوتا" لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة لدائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، بدلًا عن 15 مقعدًا خُصصت للمرأة بانتخابات 2020 و2016، التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أطلقت أخيرًا، رابطًا جديدًا على موقعها الإلكتروني؛ لتوعية المرشحين بشروط الترشح والأوراق المطلوبة في الدائرتين العامة والمحلية، ويقدم الرابط معلومات شاملة تتضمن أحكام الدعاية الانتخابية، ومواقع لجان الانتخاب، ومواقع استقبال طلبات الترشح، بالإضافة إلى دليل الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها، كما يحتوي الرابط على جميع النماذج ذات العلاقة بعملية الترشح.
