لم يعد الأمن السيبراني مجرد خيار ترفيهى، بل أصبح ضرورة حتمية لمتطلبات الحياة الرقمية ففى ظل تصاعد الاعتماد على التكنولوجيا فى كافة مناحى الحياة، تتزايد التهديدات الإلكترونية التى تستهدف اختراق الأنظمة وسرقة البيانات، ولا تقتصر على الأفراد والمؤسسات فقط بل تمتد لتشمل البنية التحتية لاسيما فى ظل التحول الرقمى.
وفى هذا الصدد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات فى تعزيز الأمن السيبرانى، باعتباره مكونا أساسيا فى منظومة الأمن القومى المصرى وذلك لحماية بيانات وأصول الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بما يشمل النواحى التنظيمية والبشرية والمالية والتقنية والمعلوماتية، بما يسمح لها بمواصلة مهماتها، وتضمنت خطتها خلال الثلاث سنوات ( 2024-2027) رؤية متكاملة وبرنامجا رئيسيا فى هذا الصدد، ينثق عنه 6 برامج فرعية، تتمثل فى تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز جهود الرصد والاستجابة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية، ورفع الوعى المجتمعى بمخاطر الأمن السيبرانى، وتعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبرانى.
ويأتى فى مقدمة هذه الرؤية تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، حيث تعمل الدولة المصرية على وضع الإطار التشريعى الملائم للأمن السيبرانى ومكافحة الجرائم السيبرانية، وحماية الخصوصية، وأمن المعلومات، بالتعاون مع الأطراف المعنية وذوى الخبرة مع الاسترشاد بالتجارب الدولية المتميزة فى الأمن السيبرانى، وأبرز هذه الإجراءات تتمثل فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات مع مراعاة حق الدولة فى حماية المعلومات وتنظيم ما يمكن نشره من عدمه، لا سيما فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى، واستكمال مراجعة الإطار القانونى فى مجال السلامة الرقمية وأمن المعلومات، وإعداد خطط طوارئ لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب على تفعيل تلك الخطط بشكل دورى، بالإضافة إلى العمل على تحسين وضع مصر فى مؤشر الأمن السيبرانى العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات.
كما تعمل مصر، على تعزيز جهود الرصد والاستجابة حيث شرعت الدولة من خلال المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير نظام للإنذار المبكر ضد البرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية التى تنتشر بنطاق واسع ضد البنية التحتية الحيوية للمعلومات المصرية، من خلال إنشاء نظام وطنى للأمن السيبرانى ومراكز استجابة للطوارئ.
ويشير البرنامج الحكومى، إلى أبرز الإجراءات المستهدفة فى هذا الصدد، ومنها تعزيز جهود استجابة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات فى القطاعات الحيوية على المستوى الوطنى، والعمل على توفير بنية تحتية رقمية مستدامة لمواكبة متطلبات السلامة السيبرانية طبقا للمواصفات العالمية، لا سيما فى القطاعات الحيوية كالدفاع، والصحة، والتعليم والمعاملات المالية، وتعزيز أمن البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم وقواعد البيانات والمعلومات القومية وبوابات الخدمات القومية وبوابات الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز دور أنظمة الإنذار المبكر والتدخل السريع لرصد المخاطر والمتابعة الدورية للهجمات السيبرانية، وإنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة فى مجال الأمن السيبرانى لتقديم الدعم الفنى والإدارى والتسويقى والمادى لضمان استمرارية الأعمال ورفع كفاءتها، وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى مجال الأمن السيبرانى.
وفى إطار الاستراتيجية القومية للأمن السيبرانى، تسعى الدولة لبناء دفاعات سيبرانية قوية ومواجهة المخاطر السيبرانية وتعزيز الثقة فى البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شتى القطاعات الحيوية وتأمينها من أجل تحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوقة ينتج عنها شبكة سيبرانية دفاعية، ومن أبرز الإجراءات المستهدفة تتمثل فى إطلاق مبادرة لرفع مستويات الأمن السيبرانى لكبرى الشركات العاملة فى الاقتصاد المصرى، ودعم دور القطاع الخاص فى إنشاء وتطوير موقع لرفع مستوى الأمن السيبرانى للشركات الصغيرة.
ومن خلال البرنامج الفرعى الرابع، تستكمل الدولة تأهيل الكوادر البشرية، فى إطار الاهتمام الكبير بتعزيز إمكانات مصر لتحقيق أعلى مستويات أمن المعلومات، وزيادة قدراتها على مواجهة الهجمات السيبرانية، وذلك من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتتمثل أبرز الإجراءات المستهدفة فى تنمية الكوادر البشرية ونقل الخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبرانى فى مختلف القطاعات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، إعداد وتدريب المتخصصين فى إنفاذ القانون فى الجهات القضائية والشرطية لضمان الاستجابة المثلى لقضايا الأمن السيبرانى.
كما تستهدف الحكومة، رفع الوعى المجتمعى بمخاطر الأمن السيبرانى، تولى الحكومة المصرية أهمية قصوى للتوعية المجتمعية بمزايا ومخاطر الأمن السيبرانى، وذلك من خلال عقد العديد من الندوات والمؤتمرات على مستوى الجمهورية، ومخاطبة مختلف المستويات بدءًا من المستوى القيادى وحتى الأطفال وطلاب المدارس، وتتمثل أبرز الإجراءات فى إنشاء منصة للتوعية بمخاطر الأمن السيبرانى لرفع وعى المستخدمين والمسؤولين بالمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ونشر المعلومات اللازمة للتعامل مع المخاطر السيبرانية التى قد يتعرض لها المواطنين، تدشين مبادرات وطنية تتضمن حملات توعوية.
أيضا تستهدف الحكومة فى برنامجها تعزيز التعاون الدولى فى مجال الأمن السيبرانى، توسيع شراكتها الدولية فى الأمن السيبرانى، ولا سيما مع حدوث زيادة فى معدلات الهجمات السيبرانية التى أصبحت تتسم بالتعقيد والتنوع، ويمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة من خلال تعزيز التعاون الدولى من أجل منع الجرائم السيبرانية واكتشافها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بالإضافة إلى بناء قدرات سيبرانية قوية ومرنة فى مصر والمنطقة العربية والإفريقية والعالم، تعزيز دور مصر فى طرح مبادرات حول حظر الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية وسبل تحقيق الأمن السيبرانى على المستويين الإقليمى والدولى، استضافة المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب السيبرانى، تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق المواقف فى مجال أمن الفضاء السيبرانى ومكافحة الجرائم السيبرانية.
