رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "اغتيال إسماعيل هنية.. جريمة حرب دولية تلاحق إسرائيل"، استعرض خلاله الاغتيالات السياسية فى عيون القانون الدولى، حيث 5 قوانين واتفاقيات جرمته أبرزها "اتفاقية جنيف الرابعة"، و8 دوافع للاغتيالات السياسية، و8 أنواع لعمليات الاغتيال، وإسرائيل اليد الخفية لها فى كل زمان ومكان، فمسألة الاغتيالات السياسية زادت خلال السنوات الماضية رغم كونها سلاح تهديد ووعيد منذ القدم، وهى ظاهرة اتبعتها حركات وجماعات، وكذلك أنظمة سياسية ودول معادية من أجل تحقيق مصالحها وأهدافها.
والاغتيالات بدون بصمة تعنى القتل خارج نطاق القانون، وهى جريمة يقع فيها الاعتـداء بالتخطيط سرًا، أو على حين غرة، بحق فرد أو جماعة، لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو أمنية، فعملية الاغتيال تصدر عن تصميم مسبق، بهدف التخلص من الطرف الآخر، ينفذه نظام مستبد أو دولة معادية أو كيان معادٍ أو مافيات أو رجال عصابات، متجاهلين أن حكم القانون فوق الجميع، ويُعريف الاغتيال كجريمة حرب وجريمة عدوان يجرمها القانون الداخلى والقانون الدولى والتى تعتبر انتهاكا للنظام السياسى للدولة سواء من قام بهذه الجريمة جهة خارجية أم جهة داخلية مدعومة من الخارج.
وفى الحقيقة "القتل خارج نطاق القانون" وهو المصطلح المرادف لجريمة الاغتيال وهى الجريمة التى يقع فيها الاعتداء بالتخطيط سرًا لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، وجميع المعاهدات والقوانين الدولية والمحلية جرمت وأكدت على حرمة اللجوء إلى عمليات الاغتيال، وورد ذلك فى اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة فى 12 آب 1949، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان المؤرخ فى 10 كانون الأول 1948، والميثاق العربى لحقوق الإنسان لعام 1945، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ فى 16 كانون الأول 1966، واتفاقية لاهاى الرابعة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية الموقعة فى 18 تشرين الأول 1907، وغيرها الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى أفردت لجرائم الاغتيالات النصوص التى تحظر أسلوب الاغتيال لما له من خطورة على الأمن والسلم الوطنيين والدوليين.
وإليكم التفاصيل كاملة:
