أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بسبب رفضه سداد نفقة الترفيه لأطفالها والبالغة 90 ألف جنيه، لتؤكد:" لاحقني زوجي بدعوي نشوز لإجباري بالتنازل عن مطالبته بالنفقات، رغم تقديمي كافة المستندات لإثبات يسار حالته المادية- لأعيش في عذاب خلال الـ 11 شهر الماضيين".
وتابعت الزوجة بشكواها أمام محكمة الأسرة، "ذقت العذاب بسبب تعنت زوجي ورفضه حل الخلافات وديا، مما دفعني لهجره وطلب الطلاق، هربا من تسلطه وتحكمه ووالدته في حياتي، وبخله الشديد معي ومع أولادي رغم أنه يبدد أمواله على أهله وأولاد شقيقاته، وعندما أعترض يشهر بي ويتهمني بالطمع في أمواله".
وأشارت الزوجة إلى، "لاحقني بقضايا النشوز والطاعة ردا على دعوي الطلاق المقامة ضده، واعلن رغبته بالانتقام مني، وحرمني من نفقات لا حصر لها وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة، بخلاف دعاوي الحبس المقامة ضده في محاولة لدفعه للسداد، بعد محاولته بالقوة لإجباري بإنهاء النزاع، رغم امتناعه عن دفع النفقة".
وكانت الزوجة قد أقامت دعوي طلاق وهجرت منزل الزوجية ورفضت العودة رغم الوسطاء، بسبب رفض زوجها تمكين أولاده من حقوقهم، والامتناع عن الإنفاق عليهم- رغم يسار حالته المادية وفقا لتحريات الدخل-،ليرد الزوج بقضايا طاعة ونشوز، وتقيم الزوجة تبديد وحبس.
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
