الحكومة الجديدة و الدمج بين الوزارات، ذلك المشهد الذى تابعته عن كسب و يدفعنى لان اعبر عن عظيم امتنانى بالقضاء على البيروقراطية الحكومية و مصطلح " فوت علينا بكرة" فى القطاع التنفيذي، و تقليص مراحل تمرير القرار و صناعته، دمج وزارة النقل مع وزارة الصناعة، ودمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي، ودمج وزارة الخارجية مع الهجرة، من المؤكد سيساهم فى تخفيف العبء على الوزاراء و المسؤليين المعنين بتمرير المشروعات المشتركة مع باق الجهات تنفيذية الاخرى فى الدولة، و اتخاذ القرار بشكل اسهل و يقلل بشكل كبير من الصراعات و تضارب الاختصاصات و تعارض الرؤي و ينتج عنه تعاون مشترك مفاداته الانجاز الاوسع فى الوقت الأسرع، و تحقيق التوازن بين المهامات و الصلاحيات لتعزيز فرص التقدم و تحقيق النجاحات.
هذا الدمج و الاستحداث لحقب وزارية اخرى، امر طبيعي دولياً، فمصر كانت ثانى دولة من حيث عدد الوزراء و الحقبات الوزارية كانت ٣٤ حقبة بعد إندونيسيا التى تمتلك ٣٧ حقبة، فى حين ان امريكا تملك ١٤ وزارة فيدرالية و اغلب دول الغرب تتراوح ما بين ٢٠ و ٢٢ وزارة فقط، علاوة على ان هذا التغير الوزاري يعد هو التغير الأوسع فى تاريخ الحكومة المصرية بعدما تم تغير ٢٣ حقيبة وزارية و اصبحت مصر تملك ٣٠ وزيراً لعدد ٣١ حقبة وزارية، الدمج من شأنه رفع مستوى الإدارة، وتحسين الحالة الاقتصادية للبلاد، وتفادي توسع الهيكل الإدارى الذى يصاحبه ارتفاع التكاليف.
تشكيل الحكومة الجديد اعتمد على التنوع السياسي و الذاتى، و تبني اولوية تغير السياسات و الرؤي و الأهداف عن تغير الأسماء، و تم طبقاً لمعايير سياسية مبتعداً عن تكنوقراطية الكوتة و الاعتبارات الشخصية و المجاملات، و تجلي ذلك فى الأسماء و الكوادر المشكل منها الحكومة الجديدة، ومن اكتر القرارات التى تزف البشري السارة للمصريين فى التعديلات و التشكيل الجديد، وجود اكثر من نائب لرئيس الوزراء، و اختيار المستشار محمود فوزى لشئون النيابية،
و هو الذي تمرس العمل داخل المجلس النيابي لمدة تزيد عن ١٠ سنوات.
و علي امل ان تمتلك الحكومة الجديدة اجندة واضحة مليئة بالدعم للفئات الأولى بالرعاية، و انت تضع نصب أعينها التغلب على التحديات الداخلية، هذا اول ما يثبت كفاءة الحكومة و انحيازها لمواطنها، و اول تلك التحديات .. حل مشاكل المواطن البسيط و تخفيف الأعباء المادية عليه، و تعزيز سبل التنمية الاقتصادية في ظل الموجات التضخمية الراهنة و الضربات القاتلة التي تعرض لها الاقتصاد المصري فى الأونه الأخيرة.
