من بين المهام التى تقع على عاتق الحكومة الجديدة وهى القدرة على العمل بتناغم وتنسيق، بحيث يتعامل المواطن مع حكومة وليس مع وزارات وأفراد، ويمثل التواصل عموما واحدة من أهم خطوات بناء الثقة والشفافية وهذا التواصل يمكن أن يتم من خلال الإعلام أو أى طرق أخرى، والتواصل من أهم الملفات، والتواصل هنا واجب وليس اختيارا، خاصة مع وجود منصات ومواقع ولجان تمارس نشر الشائعات أو التشكيك وتفتقد إلى المصداقية، ونقصد بها مواقع ومنصات ممولة تعمل على مدى 11 عاما من دون كلل وتغير أسماءها وأشكالها وتمارس الكذب والتدليس.
والتواصل بالطبع لا يتعلق بالرد على منصات الكذب، لكن لتوضيح سياقات وتفاصيل القرارات والتفاعل مع المطالب الطبيعية للجمهور والمواطنين، وعدم ترك التساؤلات معلقة من دون إجابات.
والواقع أن الحكومة مع انتقالها إلى العاصمة الإدارية، يفترض أن تستفيد من كون العاصمة الإدارية الجديدة عقل الإدارة الحديثة، وأن يتم الاستفادة من قاعدة المعلومات والرقمنة، والتقنيات الحديثة.
ومن أهم النقاط التى يمكن الاستفادة فيها من التقنيات، استعمال أدوات التواصل الحديثة، وأن تكون الحكومة موجودة من خلال إجادة توظيف واستخدام أدوات التواصل فى تسهيل الاتصال والتفاعل مع المواطنين.
وقد يكون لدى كل وزارة متحدث او أكثر، لكن يفترض أن يكون هناك تنسيق عام بين كل الأطراف بشكل يسهل الإجابة على كل الأسئلة فى البرامج المسائية وأيضا فى الصحف بحيث يتجاوز التواصل البيانات الجافة ويتطور بشكل يناسب أدوات التواصل المختلفة، باعتبار أن العصر، يفرض أدواته وله أبجديات يفضل التعامل معها، وقد يسأل سائل: هل تترك الحكومة مهامها لتتفرغ للرد على الشائعات؟، والإجابة بالطبع لا، لكن الرد والتفاعل مهم حتى تكون المعلومات من مصادرها، وتتعامل مع المواطنين مباشرة وتقطع الطرق أمام مواقع وحسابات لا هم لها سوى التضليل والتشكيك وبث اليأس، ومن المهم أن تراعى الحكومة نفسية الجمهور.
النقطة المهمة أيضا فى التواصل هى تقوية شبكات التواصل والتى يفترض أنها تتعامل مع شكاوى الجمهور، ونقصد منظومة الشكاوى الموحدة، بشكل يتعامل مع الشكاوى بسرعة وتفاعل ورد سريع ومباشر، خاصة فيما يتعلق بقرارات العلاج على نفقة الدولة وأى مطالب أخرى تتعلق بالخدمات أو المطالب المتنوعة خاصة التى لا تحتمل التأجيل.
بالطبع فإن الحكومة الجديدة سوف تقدم برنامجها وتأخذ الوقت فى تطبيقه، لكنها يفترض أن تتعامل مع المطالب العاجلة، وهى خطوات كفيلة بالإجابة على تساؤلات الجمهور وشكاواه التى تتعلق بموضوعات صغيرة وبسيطة.
الحكومة أمامها ملفات كثيرة ومهمة خاصة وهى وضع خارطة للاستثمار فى المحافظات بشكل يتيح إمكانيات جذب استثمارات داخلية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة «ابدأ»، والتوسع فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وعناصر إنتاجها، وتوطين الصناعة، وملفات التعليم والصحة، والسياحة والمجالات المتعلقة بالخدمات فضلا عن الملفات العاجلة والمتعلقة بالكهرباء والطاقة والأسواق والقضايا المعلقة.
ويظل التواصل أحد أهم الملفات المهمة والدقيقة فى بناء الثقة ومخاطبة الجمهور، والقدرة على معالجة التعامل السريع من الرأى العام، والإرسال والاستقبال فيما يتعلق بالقضايا الجماهيرية.
اليوم السابع
