انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا النصب عن طريق توظيف الأموال، باختلاف التخصصات سواء الاستثمار العقاري والبترولي والطبي والاستيراد والتصدير، ولم تعتبر عملية توظيف الأموال ظاهرة جديدة ولكنها ظاهرة متجددة تنتقل من مكان إلى مكان وبصور مختلفة، حسب البيئة الاقتصادية والقانونية المناسبة التي تستطيع من خلالها ممارسة هذا النشاط.
وازدادت نسبة عمل شركات توظيف الأموال، إلى أن أصبحت أيقونة من أيقونات الفساد المالي والنصب العلني، فوقعت العديد من جرائم النصب، حيث يتفاجأ المودعون بأن أموالهم تبخرت والشركة التي وضعوا عليها أملهم في تحقيق المكسب المالي اختفى كيانها مع رئيس مجلس إدارتها، والذين يُطلق عليه في العادة لقب "المستريح" لقدرته على إقناع ضحاياه والنصب عليهم والحصول على الأموال.
توظيف الأموال
كشف مصدر قانونى عن المعنى الحقيقى لمصطلح توظيف الأموال قائلا: "يعنى قيام بعض الأشخاص بجمع أموال من المودعين على أن يقوم هؤلاء الأشخاص باستثمارها بمعرفتهم الشخصية في مشاريع مختلفة، ويقومون بتوزيع أرباح كبيرة على المودعين وتتميز هذه الظاهرة بسرعة انتشارها نتيجة الأرباح العالية التي يتم توزيعها خلال فترات قصيرة قد تصل إلى 50%، دون أي عناء أو جهد، وبعض الأشخاص يرونها فرصة مثالية لتحقيق دخل إضافى واستثمار المبالغ المحدودة التى يملكونها.
وأضاف المصدر أن شركات توظيف الأموال من الشركات غير القانونية التي تعمل بعيدا عن الأنظار، حيث يعد نشاطهم المالي غير شرعي، وهذا النشاط غير مرخص ويعتبر مخالفا ويمارس النشاط تحت سجلات تجارية مختلفة، وبموجب عقود شراكة بين المودع وشخص موظف الأموال مباشرة (شركة محاصة)، وبالتالي يستثمر موظف الأموال في أنشطة وأعمال باسمه الشخصي، ولا يوجد أي إفصاح أو سجلات معلنة ليطلع عليها المودعون توضح العمليات التجارية والقوائم المالية للنشاط وتوضح نتائج العمليات المالية التي يتم على أساسها توزيع الأرباح، وأن عدم الإفصاح قد يتسبب في ممارسة موظف الأموال أنشطة مخالفة للشرع دون علم المودع ودون قدرته على التحقق من المطابقة الشرعية.
ازدادت أعداد المشروعات الوهمية، وانتشرت شركات توظيف الأموال التى امتد نشاطها عبر أنحاء مصر، وخلال العام الجاري كشفت مباحث الأموال العامة عن أكثر من 500 واقعة التى شهدتها مصر مؤخرا التي كان آخرها سقوط مستريحة وزوجها بالمنصورة استوليا على 12 مليون جنيه من 3 مواطنين بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، ومستريح بسوهاج قام بالنصب على مواطنين بقرابة 3 ملايين جنيه بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مدعيًا بحصول الضحايا على عائد مادي مناسب بصورة شهرية، وهو ما تكرر مع آخر ضبطته عناصر الأمن واتضح استيلاؤه على 2 مليون جنيه من المرضى بزعم توظيفها في المستلزمات الطبية.
وعن تطور جريمة توظيف الأموال، كشف مصدر قانوني متخصص بقضايا الشئون المالية والتجارية عن شركات توظيف الأموال الحديثة وآلية استخدام السوشيال ميديا والإنترنت في استقطاب ضحاياهم من المودعين، لافتاً إلى أن القانون ينص على منع أية شركة من تلقى الأموال أو جمعها من المواطنين وهناك عقوبات رادعة حول هذا الصدد قد تصل إلى السجن 15 عاما، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر والحرص على عدم التعامل مع أي من تلك الشركات حتى وإن كان هناك ضمانات وهمية تقدمها لهم وهو ما تركز عليه تلك الشركات لكى تصل إلى ضحاياها.
وأضاف أن "التسويق الشبكي" يدخل ضمن قضايا توظيف الأموال، وأن قبول بعض الأشخاص الدخول فى المنظومة الهرمية يجعلهم تحت المسئولية والضحية أحيانا يكون متهم والمتهم ضحية، وطريقة جذب الشركاء الجدد والعلاقات الاجتماعية بين المشتركين تمنع التقدم بشكاوى إلى الجهات المسئولة، وأنه تم ضبط 23 شركات تعمل بهذا النظام وأن معظم أنشطة شركات التسويق الشبكى تدار من خارج البلاد "فوركس"، وفكرة التسويق عبر الإنترنت تتم دون وجود "منتج" محدد، ولا يوجد فرق بين التسويق الهرمى والتسويق الشبكى وأعلى شريحة هم الأكثر استفادة ويحققون أرباحا كبيرة.
