نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إنه في في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقا للمادة 22 من هذا القانون، مضروبا في اثني عشر .
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية :
1. مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته
2.هجرة المؤمن عليه.
3. الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة .
4. إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من
مزاولة العمل
5. عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً .
6.انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
7. وفاة المؤمن عليه ، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل ، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
8. بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
