مرحلة انتقالية فى حياة الجمهورية الجديدة بدأت منذ لحظة إعلان تشكيل الحكومة الشامل ليتأكد لنا جميعا أننا أمام حكومة استثنائية، ليست فقط فى حجم التحديات والمهام، وإنما أيضا بشكل التشكيل، فقد شهدت الحكومة الجديدة تغييراً وزاريا شاملا شمل دمج وزارات واستحداث أخرى بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تمر بها البلاد هذه الفترة، بما يعنى أن خطة عمل الحكومة ستسير وفق برنامج يراعى الأولويات مثل تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلى للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
ولم يقف الاستثناء عند هذا الحد، فقد شهدت الحكومة الجديدة ولأول مرة إسناد منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة للفريق كامل الوزير مع احتفاظه بحقيبة النقل، كما أُسند منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لوزير الصحة خالد عبد الغفار.
بما يعنى استحداث منصب نائب رئيس الوزراء فى ملفين فى غاية الأهمية والسبب فى اختيارهما يرجع لتاريخهما الذى يثبت أنهما كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى.
فبالنسبة للفريق كامل الوزير صاحب لقب "رجل المهام الصعبة " نظرا لما قام به من إنجازات وإصلاح بمنظومة النقل بدرجة فاقت كل التوقعات التى أثيرت آنذاك، فقد عمل كامل على سرعة النهوض بملف تطوير الموانئ ولأول مرة قام بتوطين منظومة السكك الحديدية بوجه خاص وصناعات النقل ككل بوجه عام، بالتزامن مع إنشاء ممرات لوجستية بقطاع الموانئ البحرية ناهيك عن طفرة مترو الأنفاق التى نشهدها جميعا، مع ضرورة ذكر أن الوزير كان قد كلفه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإشراف على مشروع حفر قناة السويس الجديدة والانتهاء منها فى عام واحد فقط. كل ذلك يؤكد لنا صواب الرؤيا فى انتقائه لتولى هذه المكانة والحقبة الوزارية، وبالتالى فهو الأجدر فى إدارة الملف الصناعى ليرد اعتبار الصناعة المصرية التى تدهورت فى الآونة الأخيرة خاصة أننا أصبحنا نعتمد فيها على الاستيراد أكثر من الإنتاج المحلى.
إضافة إلى أن منظومة العمل الحكومى بوجه عام تحتاج إلى الكثير من الانضباط والإتقان لتأتى خلفية الفريق كامل العسكرية وتؤكد تمام توافرها بصفته رجلا عسكريا سابقا، وطبيعي أنها ستنعكس على ما سيتخذه من إجراءات بحقيبته الوزارية ومهامه كنائب لرئيس الحكومة.
فنراه منذ اليوم له أمر بأن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية 6 أيام بدلا من 5 أيام فقط، وذلك لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم ومازالنا ننتظر منه الكثير ونعلق عليه الكثير والكثير من الآمال والطموحات.
لننتقل بعد ذلك للنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وهو الدكتور خالد عبد الغفار والذى ارتبط اسمه بالكثير من الإنجازات بملف الصحة فمنذ توليه ملف " التعليم العالى والصحة " رغم أنها كانت فترة عصيبة تتسم بسرعة التحولات والتغيرات، إلا أنه استطاع بصفته وزير التعليم العالى والبحث العلمى إضافة إلى كونه القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، النجاح فى تحقيق إنجازات كبيرة فى الملفين وبآنٍ واحد، فقد قام بإعادة صياغة منظومة الصحة بوجه عام منذ أن تم تكليفه بقيام الأعمال وتسييرها، وذلك من خلال اتخاذ عدة قرارات كان من شأنها الارتقاء بصحة المواطن المصرى، مع التزامه وعدم إغفاله توجيهات الدولة المصرية باستمرار النهوض بملف التأمين الصحى المتمثلة فى إقامة نظام تأمينى صحى شامل لكافة المواطنين، الشيء الذى ترتب عليه أن أحس المواطن البسيط بضمان حقوقه فى الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وبالفعل سرعان ما كانت أول تكليفاته بأول لحظة له بعد حلف اليمين وتوليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء أن كلف نائبيه بسرعة إنجاز ملف الحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسى لما فيه من ضمانة فعالة لتقديم خدمات صحية ذات جودة تليق بمواطن الجمهورية الجديدة 2030، إضافة إلى النهوض بملف الوقاية والرعاية الصحية الأولية لما فيه من رفع قدرات المنظومة الصحية فى التوقع والتنبؤ بأى جائحة قد تتعرض لها البلاد.
ولنصل بالنهاية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصاب فى رؤيته وقراره فى ضرورة أن يستند رئيس مجلس الوزراء إلى مساعدين له يتولوا إنجاز ملفات هامة مثل ملف الصناعة والنقل والصحة والخدمات، فجميعنا نعلم أن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة بما يعنى ضرورة انتقاء واختيار نواب ووزراء قادرين على وضع حلول للمشاكل مع وضع خطة زمنية للإنجاز الفعلى مع استحداث قرار رئيس مجلس الوزراء لاجتماع الحكومة بشكلٍ أسبوعى مع رجال الصحافة والإعلام واجتماعا شهريا أيضا مع الخبراء بمختلف القطاعات لزيادة المتابعة وعرضها بشفافية على الرأى العام، ليشعر المواطن المصرى بخطوات الحكومة على أرض الواقع، لذا علينا أن نتفاءل بالقادم وننتظر من الحكومة الجديدة أن تستقبل مهامها بحكمة واستعداد قوى لمواجهة تحديات اقتصادية قوية تتطلب منها إيقاعًا أكثر سرعة وحسمًا فى القدرة على التنفيذ، وهذا ما بدأت فيه الآن تلبيةً لأمنيات ومطالب المواطن المصرى البسيط.
