أكد هاني إبراهيم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من المبادرات التنموية ذات النهج الشمولي التي تعالج الفجوات التنموية والحقوقية بطريقة شاملة، مشيرا إلى أنها تمهد الطريق لإيجاد مجتمع ريفي مصري يتمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والمدنية علي المدي المتوسط والمدي البعيد.
وأضاف إبراهيم في تصريحات له، أن حياة كريمة ترتكز علي أهم مبدء حقوقي وهو مركزية المواطن في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتقييم النتائج والمسائلة وهي العمليات التنموية التي تعزز من وجود المواطن كمستفيد ومنفذ لها، وتعطيه الحق أيضا في مسائلة القائمين عليها من جهات حكومية في حال الإنحراف عن أهدافها وتبديد موارد الدولة دون تحقيق أقصي عائد منها لخدمة وتنمية المجتمع، مضيفا :"وتتقاطع المبادرة الرئاسية مع مواد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة المواد 6 و9 و10 و11و 12 و13 و14، فالمادة السادسة تنص علي حق الانسان في الحصول علي عمل لائق وكسب رزقه والحق في الحصول علي التدريب والتوجيه المهني والتقني وهو ما ستحققه مبادرة "حياة كريمة" من خلال بند التمكين الاقتصادي، وتعزيز حصول الشباب علي فرص عمل لائقة وتمكين النساء من العمل وتحسين مستواهن الاقتصادي والاجتماعي".
وتابع :" وفيما يخص الحقوق المدنية والسياسية، فالمبادرة تعزز من مشاركة المواطن في صناعة القرار العام ومسائلة الحكومة في سد الفجوات التنموية والحقوقية وتعزز من الشفافية وحرية تداول المعلومات وتعزز من توجه الدولة نحو اللامركزية وكلها عناصر جوهرية في آليات الحكم الرشيد، متابعا :"وإن كانت المبادرة تحتاج إلي مزيد من الجهد والمكونات الخاصة بالتوعية السياسية وتوسيع مساحات المشاركة السياسية عبر التنظيمات المجتمعية القائمة علي الفعل الإرادي الحر للمواطن. وأتوقع أن يتم إتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه في المراحل اللاحقة من هذه المبادرة الواعدة".
