أشعل قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل المهندس، كامل الوزير، بالتصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مُوجة من التفاؤل بين الأوساط الصناعية والاقتصادية والسياسية على كافة المستويات..
ويُمكن القول أنَّ قرارات تسهيل إنشاء مصانع جديدة وحل مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة بداية نحو الأفضل بل تطور بارز في مجال الصناعة، الذي طالبت به جميع القوى السياسية في جلسات الحوار الوطني بضرورة الاتجاه نحو عمليات التصنيع والإنتاج.
تُترجم هذه القرارات الأخيرة لوزير الصناعة، على أرض الواقع، بأن الدولة لديها إصرار هذه المرة في الاتجاه نحو تأهيل وتدريب العمالة الفنية والقوى البشرية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الصناعة لتقليل فاتورة الاستيراد.
صحيح أن جميع مَطالب القوى السياسية في جلسات الحوار الوطني كانت تُؤكد على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم لكل المصانع المتعثرة والاهتمام بالصناعة على كافة المستويات، لِكونها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية..
مثلاً، إذا دخل جميع رجال الأعمال بلا استثناء قطاع الصناعة تحديدًا خلال السنوات القادمة والتنحي جانبًا عن القطاع العقاري خلال المرحلة الحالية فمن المؤكد أن ينعكس ذلك إيجابًا على الاقتصاد المصري مُتمثل في رفع قيمة الجنيه أمام الدولار بسبب تقوية وتعزيز ملف الصادرات الذي يأتي من خلال التصنيع والإنتاج.
في الواقع، قرارات وزير الصناعة كامل الوزير، الأخيرة نحو دعم قطاع الصناعة تُشجع كافة رجال الأعمال على الدخول بشكل قوي في هذا القطاع، وهذا ما نتمناه في المرحلة الحالية.
لا يبدو قرارات وزير الصناعة كافية نحو الاتجاه نحو التصنيع بل هيَّ بحاجة أيضًا من قطاع رجال الأعمال الذي يُنافس في القطاع العقاري بضرورة الخروج من هذا القطاع والتوجه عاجلاً نحو قطاع الصناعة، الذي تُولي الدولة اهتمامًا شديدًا له في المرحلة الحالية.
المعلوم أنَّ الكثير من رجال الأعمال لا يُفضلون الاتجاه نحو التصنيع بسبب أنَّ به مراحل وتفاصيل كثيرة وأنَّ أرباحه بالنسبة إليهم لا تبدو كبيرة إذا ما قورنت بالقطاع العقاري..
لذلك يجب أن يعلم كل رجال الأعمال أنَّ الدولة بحاجة إليهم في هذا القطاع، لأنه إذا ما نهضت الدولة في قطاع الصناعة والإنتاج فمن المؤكد أن ينعكس ذلك إيجاباً على كافة القطاعات من صحة وتعليم ومسكن وغيره.
الخوف كل الخوف أنْ يستمر رجال أعمال القطاع العقاري في مجالهم الحالي وعدم الدخول في المجال الصناعي وكذلك عدم التجاوب مع مُبادرات وقرارات وزارة الصناعة التي ستُوفر كافة أشكال الدعم لكل المصانع الجديدة والمتعثرة.
بات على فريق رجال أعمال القطاع العقاري- الذين حققوا مكاسب ضخمة من هذا القطاع خلال الأعوام الماضية- أن يُراجعوا مجالهم العقاري للدخول إلى عالم التصنيع، بعد قرارات وزارة الصناعة الأخيرة بقيادة الفريق، كامل الوزير، التي تصب في صالح دعم الصناعة من ناحية الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وزيادة أيام عمل التنمية الصناعية إلى 6 أيام.
الخلاصة، أنَّ التغيير الحقيقي يبدأ أيضًا من داخل رجال أعمال القطاع العقاري بضرورة التوجه نحو التصنيع، خاصة وأنَّ مُحفزات وزارة الصناعة تبدو قوية هذه المرة من ناحية توفير كافة أشكال الدعم لكل المصانع الجديدة والمُتعثرة.
