قال محمد جبران وزير العمل، إن ما جاء في بيان الحكومة والذى تم طرحه على مجلس النواب، بشأن ملف العمل، يمثل خارطة طريق للوزارة ومحل تنفيذ عملي وعلى أرض الواقع، وفي فترات زمنية مُحددة، موضحا أنه سيتم العمل على عدة ملفات خلال الفترة المقبلة هي:
1- حماية ورعاية
العمالة غير المنتظمة
والتوسع فى قاعدة بياناتها:
وجه الوزير مديريات العمل فى المحافظات، بتكثيف الجهود من أجل النزول إلى مواقع العمل والإنتاج، بهدف التوسع فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة الخدمات للمُستحقين منهم، فى إطار منظومة عمل إلكترونية وميدانية، لتسهيل عمليات الرعاية والتسجيل والحصر.
2- دمج ذوى الهمم فى
سوق العمل
:
من المنتظر أن التعاون مع القطاع الخاص يشهد خلال الفترة المُقبلة المزيد من التواصل من أجل إستيفاء نسبة الـ5% لذوى الهمم داخل المصانع والشركات، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.
3- التوسع فى برامج
التدريب المهنى
:
حيث أن هناك توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تنمية مهارات الشباب والعمال، على التطورات والإحتياجات التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، وقال أن الوزارة لديها كل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المهنى، والتعامل مع هذا الملف من منطلق أدوات التطوير وتحفيز الشباب للاستفادة من خدمات الوزارة فى هذا الشأن، وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها اقتصاديًا.
4- تحسين أوضاع العمال المصريين فى الخارج:
تفعيل دور مكاتب التمثل العمالى فى الخارج التى يبلغ عددها 9 مكاتب فى بلدان أوروبية وعربية، يعمل فى نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى، بهدف التواصل، وتقديم كافة الخدمات والحماية والرعاية لهم
5- التعاون مع القطاع الخاص لخلق
فرص عمل
داخل بيئة عمل لائقة:
حيث سيتم تنظيم مُلتقيات للتوظيف مع الشركات الخاصة فى المحافظات لإيجاد فرص عمل للشباب.
6- تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.
أكد جبران أن الدولة المصرية تحرص على تفعيل التعاون مع المنظمات العربية والدولية المُتخصصة فى مجال العمل، موضحًا أن هذا الملف على رأس أولوياته فى الفترة المُقبلة للاستفادة من خبرات تلك "المنظمات" فى تطوير ملف العمل.
